2 محدوديت قانوني و بورسي سازمان خصوصيسازي؛ سازمان از وزارت اقتصاد خارج شود
شاهين شايان آراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره عملكرد سازمان خصوصي سازي در 4.5 سال اخير اظهار داشت: عملكرد سازمان به طور كلي خوب بوده، مشكل اين سازمان فضاي كاري آنهاست كه شامل محدوديت فضاي قانوني و محدوديت در بورس است كه اين محدوديتها در عملكرد سازمان را نيز محدود ميكند.
وي افزود: وقتي بورس كشش يا توان جذب حجم عظيمي از سهام اصل 44 را نداشته باشد روي عملكرد سازمان خصوصي سازي اثر ميگذارد، بنابراين با در نظر گرفتن محدوديتهاي قانوني و محدوديتهاي بورس اوراق در واگذاريها عملكرد سازمان بد نبوده و شايد اگر به سازمان اجازه داده ميشد يا مي توانست از بانك هاي سرمايه گذاري خارجي استفاده مي كرد، وضعيت بهتر داشت.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: عدم استفاده سازمان خصوصي سازي مثل ساير نهادهاي خصوصي خارجي از بانكهاي سرمايه گذاري خارجي به دليل محدوديت اجرايي قانوني است.
شايان آراني تصريح كرد: دليل اين ايرادات مشخص نيست كه آيا اين ابهاماتي كه وجود دارد به دليل محدوديتي است كه براي سازمان خصوصي سازي ايجاد كردند يا سازمان به تشخيص خود اين كار را انجام داده، كه اگر به تشخيص خود بوده به نظر من عملكرد خوبي نداشته، ولي اگر محدوديتهاي خاصي ايجاد شده، چارهاي وجود نداشته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نظر اكثر كارشناسان مبني بر وجود ايراد در نحوه و زمان عرضه سهام اين مسئله چه اثري در عملكرد سازمان داشته، خاطر نشان كرد: در مورد ايراداتي كه به نحوه عرضه و زمان واگذاري ها گرفته مي شود بانك هاي سرمايه گذاري خارجي با دليل تخصصي كه دارند كمك خوبي ميتوانستند در اين زمينه داشتهباشند ولي سازمان خصوصي سازي به هيچ عنوان از بانكهاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي به نحو احسن استفاده نكرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره علت عدم استفاده سازمان خصوصيسازي از بانكهاي سرمايه گذاري خارجي اظهار داشت: علت اين كار نيز يا تشخيص و قضاوت مديريتي درون سازماني است كه اگر به اين شكل است اشتباه است و باعث ايجاد بار منفي بر روي عملكرد سازمان ميشود.
شايان آراني با اشاره به اينكه اين مسئله نظام قيمت گذاري و عرضه را با مشكل روبهرو ميكند، خاطرنشان كرد: اگر محدوديت قانوني در عملكرد سازمان وجود داشته نميتوان ايرادي به اين نهاد گرفت.
وي با اشاره به اينكه در اين مسئله كه سازمان خصوصي سازي در نحوه عرضه و تعيين قيمت ايراد داشت، افزود: اگر اين اشكال و ابهامات به دليل اين بوده كه مديريت سازمان اختياراتي داشته و ميتوانسته از آن استفاده كند ايراد از سازمان است، ولي مشخص نيست اين اشكال در نحوه عرضه و قيمت گذاري به دليل محدوديتهايي است كه براي سازمان ايجاد كرده اند يا خود سامان از اختياراتش استفاده نكرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه در هر دو مورد خروجي آن، عملكرد سازمان را منفي نشان مي دهد، تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي بايد از زير مجموعه وزارت اقتصاد خارج شود زيرا مسئوليت سازمان خصوصي سازي با واگذاري هاي اصل 44 سنگين شده، بنابراين بايد به عنوان يك نهاد مستقل با ارائه گزارش به نهادهاي حاكميتي فعاليت كند. همچنين اين سازمان به تشخيص خود طبق ضوابط و قوانيني كه براي آن تعريف كردهاند به بهترين نحو سهام اصل 44 را واگذار كند.
شايان آراني در پايان تأكيد كرد: سازمان خصوصي سازي بايد تبديل به يك سازمان مستقل با اختيارات و ارتباطات بينالمللي وسيع شود.