هشی : اصل تساوی حقوق صاحبان سهام محقق می شود

در این زمینه برخی گمانه زنی ها در خصوص حذف نرخ سود ثابت از سیستم بانکی کشور که در راستای اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی بیان می شود بر ارایه راهکارهای عملی برای حذف مشکلاتی همچون پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرح های اقتصادی ، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی از سیستم کنونی نظام بانکی اصرار داشته و از اینرو خواهان عملکرد صحیح و کارا بر پایه اصول بانکداری اسلامی هستند . اما آیا این اقدام می تواند برای بانک های کشور مفید باشد ؟

در این زمینه عباس هشی ، عضو انجمن حسابداران خبره در گفتگو با خبر نگار بورس نیوز ؛ با اشاره به اینکه نرخ بهره سپرده ها و تسهیلات در همه جای دنیا عمدتاً متغیر در نظر گرفته می شود ، اظهار داشت : چنانچه مجلس و دولت تصمیم به حذف و یا کاهش نرخ سود ثابت در پرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشند باید از این اقدام منطقی حمایت کرد چرا که این امر باعث کاهش ریسک پرداخت تسهیلات بانک ها از سوی مشتریان آنها شده و عملاً بانکها برای پرداخت سود به سپرده گذاران خود از طریق ابزارهایی همچون نرخ حق الوکاله در بخش سپرده ، حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار و نسبت سهم وجوه در بخش مصارف و غیره در راستای بانکداری بدون ربا ملزم خواهند شد .

وی با اعلام اینکه بیش از 70 درصد از اقتصاد کشور ، زیر زمینی و نامشهود است آنرا ناشی از نبود شفافیت در فعالیت های دولتی و ضعف مدیریتی بانک مرکزی در زیر ساخت های اقتصادی کشور دانست و گفت : نتیجه این قبیل رویکرد ها در جامعه چیزی جزء کسری بودجه سالیانه دولت نیست چرا که دولت نتوانسته نرخ بهره بانکی را به موازات تورم سالیانه کنترل کند و براین اساس قادر به جهت گیری نقدینگی جامعه به سمت بازار مالی و یا سرمایه نبوده است .

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه از بدترین اشکال سیستم فعلی بانکی کشور سخن گفت و افزود : چک های در وجه حامل و شبه پولهایی که عملاً به سود اقتصاد زیر زمینی با ابعادی همچون قاچاق و یا توزیع نا عادلانه منابع تمام می شود چنانچه منافع خود را در زمینه اصلاح قوانین موجود در خطر ببیند ، از تمام تواناییها و امکانات خود برای مقاومت در برابر اجرای آن استفاده می کند چنانچه پیش از این در زمینه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده نیز شاهد این موضوع بودیم .

وی تصریح کرد : در سالهای ابتدایی دهه 70 با تغییر نرخ ارز شاهد تورم 100 درصدی در جامعه بودیم و این در حالی بود که پایین بودن نرخ حداکثری سپرده های بانکی (در حدود 21 درصد) تنها به زیان سپرده گذاران بانک ها تمام می شد .

این حسابرس معتمد بورس در برابر این سوال که بانکداری اسلامی در طرح تحول نظام بانکی از چه ابعادی برخوردار است ؟ گفت : در قوانین فعلی سیستم بانکی حداقل سود در عقود مضاربه به جهت انتظار سود از سوی سپرده گذار ، تضمین می شود و بنابراین فلسفه ربوی بودن آن به لحاظ شریک شدن بانک فقط در سود و جوه می باشد و این در حالی است که در مواقع زیان ، بانک حاضر به هیچ گونه تعهدی نیست .

از اینرو در بانکداری بدون ربا از طریق کارمزد خدماتی که به بخش های مختلف جامعه ارایه می شود و نیز از طریق دخالت و نظارت بانک در زمینه پروژه های بازرگانی وصنعتی ، در سود و زیان مجموع سرمایه گذاری ها دخیل بوده و در پایان هر دوره مالی همه صاحبان سرمایه (چه دولت و چه مردم ) از منافع و سود منطقی سپرده های خود بهره خواهند برد .

بنابراین با رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام و اصلاح نظام نرخ بهره ثابت به متغیر می توان به سوق دادن نقدینگی به سمت بازار پول و سرمایه امید بیشتری داشت .

وی در خاتمه گفت : بخش کوچکی از منابع مالی بانک ها به عنوان سرمایه در نظر گرفته می شود که علاوه بر پرداخت سود به سپرده های مشتریان ، سیستم بانکی مجبور به در نظر گرفتن بخشی از این منابع به عنوان سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی و نیز در نظر گرفتن جوایز برای وجوه قرض الحسنه مردم می باشد . براین اساس بانک ها اگر چه ملزم به قرض دادن 87 درصد منابع خود به بخش های مختلف جامعه هستند ولی در عمل باید به 100 درصد منابع در نزد خود سود پرداخت کنند و این در حالی است مبادلات و هزینه های بانکی نیز باید جبران شود.

ازاینرو با توجه به اینکه تأمین سود مورد انتظار تسهیلات و هزینه های سرمایه گذاری برای بانکها براساس نرخ سود ثابت تسهیلات مبادله ای غیر ممکن و نهایتاً به طور غیر مستقیم باعث کسر بودجه دولت می شود به نظر می رسد طرح تحول نظام بانکی و استقرار نظام بانکداری اسلامی به سود سیستم بانکی کشور باشد .