رشد 87 درصدي جذب سرمايهگذاري خارجي ايران در سال 2009
خبرگزاري آريا-قائم مقام وزير بازرگاني از رشد 87 درصدي جذب سرمايهگذاري خارجي ايران در سال 2009 خبر داد و گفت : ايران تاکنون توانمنديهاي خود را در خروج از بحرانهاي مختلف نشان داده و تحريمها به هيچ وجه مانع پيشرفتهاي ما در عرصههاي اقتصاد، تجارت، سرمايهگذاري و علمي ـ فناوري نشده است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا،مسعود موحدي قائم مقام وزير بازرگاني طي سخناني در اجلاس شوراي تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) ضمن اعلام همدردي با مردم سيلزده پاکستان، گفت: حجم خسارتهاي انساني و مادي وارده به مردم اين کشور بسيار گسترده است. چنانچه اقدام سريع و همهجانبه جامعه بينالملل براي کمک به سيلزدگان صورت نگيرد، فاجعه انساني بزرگتري پيشروي اين ملت خواهد بود.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران تاکنون با حداکثر توان خود به سيلزدگان کمک کرده است و کماکان اين کمکها ادامه دارد ولي متاسفانه حمله يک کشور سلطهطلب به مردم پاکستان به بهانههاي واهي، بر مشکلات آن کشور در اين شرايط افزوده است.
بروز نشانه هايي از بحران هاي مالي در اروپا و آمريکا
موحدي در ادامه سخنان خود در خصوص بحرانهاي مالي گفت: عليرغم آنکه ادعا ميشود بحرانهاي مالي روبه بهبود است، مجدداً شاهد بروز نشانههايي از بحران مالي در اروپا و رکود در آمريکا هستيم، بهطوري که نشانههاي گسترش بحران مالي در اروپا موجب بروز نگرانيهاي جديد در مورد خطر جدي گسترش موج دوم بحران و انتقال آن به ساير کشورها شده است.
وي با اشاره به ضرورت بازنگري در سياستهاي اتخاذ شده براي رفع بحران در سطح بينالمللي و تاثير وقوع بحران بر کشورهاي در حال توسعه، اظهار داشت: کاهش رشد اقتصادي کشورهاي توسعهيافته موجب کاهش تقاضا براي محصولات کشورهاي در حال توسعه و ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي اين کشورها شده است. بهطوري که کشورهاي مذکور هماکنون از نظر اعتبارات مالي با مشکلات جدي روبرو هستند.
قائم مقام وزير بازرگاني با بيان اين مطلب که بيکاري در کشورهايي که از شبکه تامين اجتماعي توسعهيافتهاي برخوردار نبودند، به تضعيف شاخصهاي توسعه انساني و گسترش فقر انجاميده است، تصريح کرد: مقرراتزدايي افسار گسيخته بازارهاي مالي، غفلت از بازار داخلي و اتکاي شديد به بازارهاي جهاني از اشتباهاتي بود که موجب ايجاد بحران وانتقال سريع آن به ديگر کشورها شد.
اين مقام مسوول ضمن ابراز نگراني از تعميق بحران، تاکيد کرد: نهادهاي بينالمللي بايد با انجام اقدامات و هماهنگيهاي چند جانبه و اتخاذ سياستهاي حمايتگرايانه از بروز چنين مشکلاتي جلوگيري کنند.
ضرورت تغيير ساختار نهادهاي بينالمللي و بازتعريف وظايف
موحدي وضع قوانين و مقررات منصفانه و عادلانه در بخشهاي متخلف اقصادي را لازمه اتخاذ راهحلهاي مناسب دانست و افزود: اجرايي شدن راهحلهاي چند جانبه خود نيازمند تغيير ساختار نهادهاي بينالمللي حاکم و بازتعريف وظايف و تقسيم مسووليتهاست ولي متاسفانه ساختار ناعادلانه و غيرمنصفانه بيشتر سازمانهاي مالي بينالمللي، کارآمدي آنها را در بسيج اقدامات چند جانبه تقليل داده است.
وي اذعان داشت: وقوع اين بحران نشان داد که برخي اقتصادهاي جهان خود را نسبت به عواقب رفتارهاي خود متعهد نميدانند. چرا که آنها نه تنها به هشدارهاي قبلي آنکتاد و ديگر نهادهاي بينالمللي توجه نکردند، بلکه از تجربه بحرانهاي گذشته نيز عبرت نگرفتند.
قائممقام وزير بازرگاني افزود: عدم توجه به هشدارهاي آنکتاد و تجربههاي قبلي موجب شد تا کشورهاي بحرانزده پس از وقوع بحران و انتشار آن به سراسر جهان، خواستار مشارکت کشورهاي در حال توسعه در حل بحران شدند و از آنها خواستند که امکانات اقتصادي و توانمنديهاي مالي خود را براي حل بحران به کار گيرند.
وي با طرح اين موضوع که در صورت عبور از بحران بايد مجدداً به شرايطي برگرديم که تعداد معدودي از کشورهاي توسعهيافته ، نظام اقتصادي جهان را متناسب با منافع خود اداره کنند، افزود: ساختارهاي جديد به ويژه براي نهادهاي مالي بينالمللي بايد به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي با درآمد پايين، نقش بيشتري اعطا کند و در کل لازم است توازن قدرت در نهادهاي بينالمللي مبتني بر اصل عدالت از نو تعريف شود.
عدم تاثير بحران ها بر رشد اقتصادي ايران
اين مقام مسوول با اشاره به تاثير بحرانهاي مالي بر اقتصاد بسياري از کشورها، گفت: جمهوري اسلامي ايران تنها هنگامي که بحران به بخش واقعي اقتصاد برسد تاثيراتي پذيرفت که با انجام اقدامات به موقع و جامع توانست آن را مديريت کند و حتي در شرايطي که کشورهاي بسياري رشد منفي اقتصادي را تجربه ميکردند ما در کشورمان شاهد رشد مثبت اقتصادي بوديم.
موحدي از رشد 87 درصدي جذب سرمايهگذاري خارجي در سال 2009 خبر داد و عنوان کرد: ميزان صادرات غيرنفتي کشور در پنج ماه ابتدايي سال جاري 24 درصد افزايش داشته است.