چك موضوع اغلب 106 پرونده حقوقي سازمان خصوصي سازي است
کد خبر : ۳۶۰۷۸
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پي انعكاس موضوع 106 پرونده
سازمان خصوصيسازي در مراجع مختلف كه مربوط به 33 پرونده در هيات داوري، 18
پرونده در ديوان عدالت اداري و 55 مورد ديگر در مراجع قضايي بوده، اسماعيل
غلامي معاون اين سازمان در گفتوگويي تفصيلي ابعاد اين 106 پرونده را
تشريح و تأكيد كرد عمده اين پروندهها به عدم پرداخت چك ارائه شده از سوي
خريداران شركتها مربوط است.
*دو دسته بندي در شكل گيري پرونده ها
وي در ابتدا وجود 106 پرونده حقوقي براي سازمان خصوصيسازي كه در چهارمين نشست شوراي عالي اصل 44 در مردادماه گزارش شده بود را بعيد دانست و گفت: عمده پروندههاي قابل طرح در مراجع گوناگون به دو دسته قبل و بعد از واگذاري تقسيم ميشوند. در موارد قبل از واگذاري بنگاه ها كه مسائلي چون شفافيت و قيمتگذاري مطرح است چند پرونده مطرح شده است.
*فقط دو پرونده قبل از واگذاري عليه سازمان
غلامي افزود: در طول سابقه 6 ساله ام در سازمان خصوصيسازي فقط دو پرونده قبل از واگذاري درباره شركتهاي لولهگستر اسفراين و پابساز وجود داشته كه رأي صادره هيات داوري برعليه سازمان خصوصي سازي بود.
*دليل اصلي پرونده هاي بعد از واگذاري پاس نكردن چك ها است
اين معاون سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينكه وجود برخي پروندههاي مربوط به بعد از واگذاري طبيعي است ادامه داد: واقعيت اين است كه به جز پروندههاي جابريان (خريدار 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان)، مخابرات، پتروپارس و اخيراً نيروگاه خوي و شايد هم دو سه پرونده ديگر، باقي موارد مربوط به مسائل بعد از واگذاري در ارتباط با عدم پرداخت چك از سوي خريداران بلوكهاي معامله شده شركتها است.
غلامي افزود: برخي از اين خريداران تا زماني كه قادر به پاس كردن چك و پرداخت اقساط هستند مشكلي ندارند اما به محض ناتواني در پرداخت اقساط شروع به بهانهگيري ميكنند و چند ماه تا چند سال بعد از زمان واگذاري ايراد گرفته و به هيات داوري شكايت ميكنند.
*حكايت خريداران چشم بسته و ويلن زن اليگودرزي
به گفته وي تعدادي از اين خريداران با چشم بسته و با اميد اينكه بعد از خريد شركتي از طريق فروش دارايي و يا دريافت سود قادر به تسويه به چكهاي داده شده باشند با هزار و يك آرزو و اميد واهي اقدام به خريد ميكنند؛ اما بعد از عدم تحقق اين گونه اهداف ، ادعاي بازپس دادن شركت را دارند.
اين مقام مسئول در سازمان خصوصيسازي تأكيد كرد: اين در حالي است كه اين سازمان بعد از درج آگهي فروش از متقاضيان دعوت ميكند تا ظرف يكماه با بررسي صورتهاي مالي و ابعاد مختلف شركتها، از چند و چون بنگاه مطلع شده و توضيحات لازم را از ما بخواهند.
غلامي افزود: حكايت افرادي كه بدون داشتن منابع مالي و چشم بسته و با اهداف موهوم اقدام به خريد شركتها ميكنند مانند اين است كه در گذشته در شهر ما (اليگودرز) ويلنزني نابينايي بود كه بعد از مراسم يك عروسي تنها 10 تومان را گرفته بود. با اين اتفاق وي به صاحب مجلس گفت چرا تو كه پول نداشتي اركستر دعوت كردي؟
وي تأكيد كرد: بنابراين به جز چند پرونده خاص كه حداكثر 10 مورد است عمده پروندههاي مربوط به بعد از واگذاري و ناشي از عدم پرداخت اقساط است كه اتفاقاً بعد از شكايت سازمان خصوصيسازي از سوي خريداران مطرح ميشود، چرا كه سازمان خصوصيسازي در نتيجه عدم پرداخت به موقع اقساط اقدام ميكند. بنابراين آنكس كه حقيقت را نميداند با آنكس كه حقيقت را ميداند اما آن را دروغ ميانگارد فرق بسياري هست كه همگان ميدانند.
*جزئيات 106 پرونده حقوقي
غلامي در ادامه به جزئيات 33 پرونده در هيات داوري، 18 و 55 پرونده ديگر در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي اشاره كرد و گفت: هيات داوري اولين مرجعي است كه بعداز انجام واگذاري ، خريداران يا فروشندگان به آن مراجعه ميكنند. همانطوري كه توضيح دادم عمده اين پروندهها مربوط به ناتواني خريداران در پرداخت چكها است.
وي ادامه داد: پروندههاي ديوان عدالت اداري هم ربطي به واگذاريها ندارد. در اين حوزه مسائلي مانند بازخريد و جابجايي و شكايت كاركنان سازمان خصوصيسازي مطرح شده است.
غلامي خاطرنشان كرد: عمده پروندههاي طرح شده در مراجع قضايي هم به جز مواردي چون پرونده جابريان، مربوط به مسائل كوچكي است كه اتفاقاً به نفع سازمان بوده به طور مثال 9 پرونده از 55 پرونده اين حوزه ناشي از شكايت چند كارگر اخراجي يك شركت كوچك به دليل نحوه برگزاري مجمع سالانه است كه ربطي به ما ندارد.
*مبادله يك سهم يك ريالي تا سهام 15 هزار ميليارد توماني
وي در بخش پاياني اظهارات خود گفت: واقعيت اين است كه سازمان خصوصيسازي مركز مبادله سهام دولت از يك سهم يك ريالي تا سهام 15 هزار ميليارد توماني شده است. بنابراين اين سازمان در برابر انبوهي از موارد واگذاري 330 شركت (كه هر كدام مسائل خاص خود را دارند) قرار دارد كه عمده موارد و مشكلات شركت ها مانند طلب آنها از ديگران ربطي به اين سازمان ندارد.
غلامي در خاتمه با بيان طبيعي بودن چند اشتباه در جريان بعد از واگذاري شركتها در برابر واگذاريهاي انبوه گفت: مقرر شده جزئيات اين پرونده با همكاري ديگر مدير مسئولان سازمان خصوصيسازي مورد بررسي قرار گيرد، اما علت اصلي وجود 33 پرونده در هيات داوري كه مرجع اصلي رسيدگي بعد از واگذاري است ناشي از عدم تسويه به موقع چكها و بهانهگيري خريداران است.
*دو دسته بندي در شكل گيري پرونده ها
وي در ابتدا وجود 106 پرونده حقوقي براي سازمان خصوصيسازي كه در چهارمين نشست شوراي عالي اصل 44 در مردادماه گزارش شده بود را بعيد دانست و گفت: عمده پروندههاي قابل طرح در مراجع گوناگون به دو دسته قبل و بعد از واگذاري تقسيم ميشوند. در موارد قبل از واگذاري بنگاه ها كه مسائلي چون شفافيت و قيمتگذاري مطرح است چند پرونده مطرح شده است.
*فقط دو پرونده قبل از واگذاري عليه سازمان
غلامي افزود: در طول سابقه 6 ساله ام در سازمان خصوصيسازي فقط دو پرونده قبل از واگذاري درباره شركتهاي لولهگستر اسفراين و پابساز وجود داشته كه رأي صادره هيات داوري برعليه سازمان خصوصي سازي بود.
*دليل اصلي پرونده هاي بعد از واگذاري پاس نكردن چك ها است
اين معاون سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينكه وجود برخي پروندههاي مربوط به بعد از واگذاري طبيعي است ادامه داد: واقعيت اين است كه به جز پروندههاي جابريان (خريدار 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان)، مخابرات، پتروپارس و اخيراً نيروگاه خوي و شايد هم دو سه پرونده ديگر، باقي موارد مربوط به مسائل بعد از واگذاري در ارتباط با عدم پرداخت چك از سوي خريداران بلوكهاي معامله شده شركتها است.
غلامي افزود: برخي از اين خريداران تا زماني كه قادر به پاس كردن چك و پرداخت اقساط هستند مشكلي ندارند اما به محض ناتواني در پرداخت اقساط شروع به بهانهگيري ميكنند و چند ماه تا چند سال بعد از زمان واگذاري ايراد گرفته و به هيات داوري شكايت ميكنند.
*حكايت خريداران چشم بسته و ويلن زن اليگودرزي
به گفته وي تعدادي از اين خريداران با چشم بسته و با اميد اينكه بعد از خريد شركتي از طريق فروش دارايي و يا دريافت سود قادر به تسويه به چكهاي داده شده باشند با هزار و يك آرزو و اميد واهي اقدام به خريد ميكنند؛ اما بعد از عدم تحقق اين گونه اهداف ، ادعاي بازپس دادن شركت را دارند.
اين مقام مسئول در سازمان خصوصيسازي تأكيد كرد: اين در حالي است كه اين سازمان بعد از درج آگهي فروش از متقاضيان دعوت ميكند تا ظرف يكماه با بررسي صورتهاي مالي و ابعاد مختلف شركتها، از چند و چون بنگاه مطلع شده و توضيحات لازم را از ما بخواهند.
غلامي افزود: حكايت افرادي كه بدون داشتن منابع مالي و چشم بسته و با اهداف موهوم اقدام به خريد شركتها ميكنند مانند اين است كه در گذشته در شهر ما (اليگودرز) ويلنزني نابينايي بود كه بعد از مراسم يك عروسي تنها 10 تومان را گرفته بود. با اين اتفاق وي به صاحب مجلس گفت چرا تو كه پول نداشتي اركستر دعوت كردي؟
وي تأكيد كرد: بنابراين به جز چند پرونده خاص كه حداكثر 10 مورد است عمده پروندههاي مربوط به بعد از واگذاري و ناشي از عدم پرداخت اقساط است كه اتفاقاً بعد از شكايت سازمان خصوصيسازي از سوي خريداران مطرح ميشود، چرا كه سازمان خصوصيسازي در نتيجه عدم پرداخت به موقع اقساط اقدام ميكند. بنابراين آنكس كه حقيقت را نميداند با آنكس كه حقيقت را ميداند اما آن را دروغ ميانگارد فرق بسياري هست كه همگان ميدانند.
*جزئيات 106 پرونده حقوقي
غلامي در ادامه به جزئيات 33 پرونده در هيات داوري، 18 و 55 پرونده ديگر در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي اشاره كرد و گفت: هيات داوري اولين مرجعي است كه بعداز انجام واگذاري ، خريداران يا فروشندگان به آن مراجعه ميكنند. همانطوري كه توضيح دادم عمده اين پروندهها مربوط به ناتواني خريداران در پرداخت چكها است.
وي ادامه داد: پروندههاي ديوان عدالت اداري هم ربطي به واگذاريها ندارد. در اين حوزه مسائلي مانند بازخريد و جابجايي و شكايت كاركنان سازمان خصوصيسازي مطرح شده است.
غلامي خاطرنشان كرد: عمده پروندههاي طرح شده در مراجع قضايي هم به جز مواردي چون پرونده جابريان، مربوط به مسائل كوچكي است كه اتفاقاً به نفع سازمان بوده به طور مثال 9 پرونده از 55 پرونده اين حوزه ناشي از شكايت چند كارگر اخراجي يك شركت كوچك به دليل نحوه برگزاري مجمع سالانه است كه ربطي به ما ندارد.
*مبادله يك سهم يك ريالي تا سهام 15 هزار ميليارد توماني
وي در بخش پاياني اظهارات خود گفت: واقعيت اين است كه سازمان خصوصيسازي مركز مبادله سهام دولت از يك سهم يك ريالي تا سهام 15 هزار ميليارد توماني شده است. بنابراين اين سازمان در برابر انبوهي از موارد واگذاري 330 شركت (كه هر كدام مسائل خاص خود را دارند) قرار دارد كه عمده موارد و مشكلات شركت ها مانند طلب آنها از ديگران ربطي به اين سازمان ندارد.
غلامي در خاتمه با بيان طبيعي بودن چند اشتباه در جريان بعد از واگذاري شركتها در برابر واگذاريهاي انبوه گفت: مقرر شده جزئيات اين پرونده با همكاري ديگر مدير مسئولان سازمان خصوصيسازي مورد بررسي قرار گيرد، اما علت اصلي وجود 33 پرونده در هيات داوري كه مرجع اصلي رسيدگي بعد از واگذاري است ناشي از عدم تسويه به موقع چكها و بهانهگيري خريداران است.
ارسال نظر