اختصاصي/در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي / وزيراقتصاد: لايحه اصلاح امور مالياتي پس از تصويب برنامه پنجم به مجلس ارايه ميشود
تهران - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: لايحه اصلاح امور مالياتي در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي پس از تصويب برنامه پنجم توسعه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
سيدشمسالدين حسيني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، از در دستور كار قرار گرفتن اصلاح و بازبيني قانون مالياتهاي مستقيم با تاكيد بر محورهايي خاص خبر داد و گفت: در اين راستا قرار است برخي از پايههاي جديد مالياتي نظير ماليات بر ثروت ايجاد شود.
وي تصريح كرد: ماليات بر ثروت علاوه بر آنكه در بهبود وضعيت وصول ماليات موثر است، در توزيع عادلانه منابع نيز تاثيرگذار خواهد بود.
به گفته وزير اقتصاد، پيش نويس لايحه ماليات بر ثروت در سازمان امور مالياتي تهيه و تدوين و چندين بار نيز فراخوان آن داده شده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه هم بار لايحه نويسي دولت و هم بار بررسي آن در ماههاي اخير در مجلس شوراي اسلامي سنگين است، قرار است لايحه اصلاح امور مالياتي پس از تصويب برنامه پنجم توسعه به مجلس ارايه شود.
حسيني با اشاره به اجراي طرح جامع مالياتي در كشور، گفت: اين طرح علاوه بر آنكه تحولي در فرآيندها و استانداردهاي نظام مالياتي ايجاد ميكند در بكارگيري فناوريهاي نوين در اين حوزه نيز موثر است و در اين راستا متخصصان ايراني و خارجي اقداماتي را انجام داده اند.
وي اظهار اميدواري كرد طرح تحول اقتصادي بعنوان يك برنامه ميان مدت به سرانجام برسد و نظام مالياتي نيز به همين سرعت خود را با آن تطبيق دهد ضمن آنكه قرار است نظام مالياتي كشور بعنوان يك پشتيبان در طرح هدفمند كردن يارانهها قرار گيرد.
حسيني با بيان آنكه قانونگزار اختيار بازبيني جداول استهلاك را به وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه كرده است، گفت: اين امر به جايگزيني سرمايه توسط فعالان اقتصادي كمك ميكند و برهمين اساس اين ماموريت به سازمان امور مالياتي محول شده تا اين سازمان جداول استهلاك را بازبيني كند كه البته اين امر تاثير بسزايي در جايگزيني فناوريهاي و انرژيهاي نو در راستاي اجراي بهتر قانون هدفمند كردن يارانهها دارد.
وي اظهار داشت: براي آنكه بتوان كشور را از طريق درآمدهاي مالياتي اداره و وابستگي آن را به درآمدهاي نفتي بويژه در تامين هزينههاي جاري كشور قطع كرد بايد درآمدهاي مالياتي را بصورت بهينه مصرف و توزيع آن را عادلانه تر نمود و برهمين اساس طرح تحول مالياتي در دستور كار دولت قرار گرفته است.
وي ادامه داد: اين طرح داراي پروژههاي مختلفي نظير اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده است زيرا همزمان با تدوين محورهاي طرح تحول مالياتي در كشور اين قانون نيز به دولت ابلاغ شده است.
وزير اقتصاد گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله در حال اجرايي شدن است زيرا در ماده ۱۸قانون مذكور به دولت اجازه اجراي تدريجي آن را ارايه شده است.
وي تصريح كرد طي دو سال كه از زمان ابلاغ قانون گذشته تاكنون پنج هزار و ۲۰۰ميليارد تومان از اين محل ماليات و عوارض اخذ كردهايم كه حدود سه هزار ميليارد تومان آن در اختيار دهياريها و شهرداريها قرار گرفته و ۱۷۰۰ميليارد تومان ديگر بصورت مستقيم پرداخت شده است.
به گفته حسيني همچنين ۱۳۰۰ميليارد تومان طبق قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور پرداخت شده تا در اختيار دهياريها و شهرداريهاي محل قرار گيرد.