تاكيد اجراي دقيق اصل 44 به رئيس جمهور به عنوان راهكار مقابله با تحريم‌ها

حميدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس،در رابطه با آخرين وضعيت پيگيري تعيين تكليف معامله دو بلوك 18 درصدي ايران خودرو و سايپا اظهار داشت: در حالي معامله ايران خودرو به دليل عدم ارايه به موقع اسناد و مدارك از سوي سرمايه گذاري صنعت و معدن و معامله سايپا ناشي از پرداخت وجه نقد معامله و اعتراض تعاوني كاركنان سايپا در مورد معامله اين بلوك به قيمت هر سهم 495 تومان قطعي نشد كه نظر كميسيون هاي اصل 44 و صنايع مجلس امكان حل مشكل معامله ايران خودرو بود.
وي با اشاره به اينكه از آخرين اخبار و وقايع اين موضوع اطلاعي ندارد، ادامه داد: در اين رابطه مذاكرات و پيگيري هايي هم با مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان هاي بورس و خصوصي سازي انجام شده تا به نوعي مشكل معامله ايران خودرو برطرف شود، چرا كه به اعتقاد ما اين معامله مي تواند در سطح شوراي عالي بورس يا هيات داوري برطرف شود ولي با توجه به عدم اقدام خاصي از سوي خريدار بلوك سايپا، به نظر مي رسد اين بلوك يا بايد دوباره به مزايده گذاشته شود و يا اينكه راه ديگري براي آن درنظر گرفته شود.
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: به اعتقاد ما تا 100 درصد سهام اين دو شركت قابل واگذاري است اما برخي به فروش تا 80 درصدي اين دو بنگاه عقيده دارند، اين در حالي است كه در اين شرايط بحث واگذاري 100 يا 80 درصد اهميت ندارد و مهم واگذاري دو بلوك 18 درصدي از سهام ايران خودرو و سايپا است تا از اين طريق يك گام براي خصوصي سازي اين دو شركت برداشته شود.
فولادگر در برابر اين نكته كه درصورت عدم واگذاري اين دو بلوك ، شركت هاي ايران خودرو و سايپا به دليل دولتي باقي ماندن مشمول تحريم مي شوند اظهار داشت: دقيقا. ما اين موضوع را در جلسه ايي كه با رئيس جمهور داشتيم مطرح و اعلام كرديم چنين شركت هايي در قالب بخش خصوصي مي توانند قراردادهايي را داشته باشند،از طرف ديگر يكي از بحث هاي اساسي ما اين است كه بهترين روش براي مقابله با تحريم ها اجراي دقيق اصل 44 و واگذاري شركت هايي چون ايران خودرو و سايپا است.
وي در خاتمه گفت: گزارش دوم اصل 44 هفته آينده در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد و گزارش سوم و چهارم كه مربوط به چالش ها و عملكرد دستگاه ها است تا دو سه هفته ديگر نهايي مي شود.