بازار سرمایه نگران خروج نقدینگی و حمله خرسها !

هر چند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تبدیل به یکی از اصلی ترین بحث های رایج در میان عوام و خواص جامعه شده است اما عدم شفاف سازی درباره چگونگی و ابعاد آن موجب تداوم سر در گمی و ابهامات مختلفی برای ترسیم دور نمای بازارهای سرمایه گذاری کشور شده است .

این مطلب در حالی است که براساس انتظارات ناشی از اجرای طرح تحول در نیمه دوم سال جاری معامله گران شاهد شکل گیری اتفاقات جدیدی در بازار سرمایه و نیز بازار ارز هستند بطوریکه گفته می شود اقبال سرمایه گذاران به سمت سهام شرکت های املاک و مستغلات بورس ناشی از پیش بینی رونق بخش مسکن و ساختمان در دوره های اجرای طرح تحول بوده و از طرفی رشد بیشتر قیمت جهانی دلار در برابر یورو و به تبع آن تورم ایجاد شده در بازار آزاد ارز داخلی و نیز عدم کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی باعث شده تا شائبه امکان خروج نقدینگی از بازار سرمایه به سوی بازارهای دیگر و بحث چرخه های تجاری به عنوان گفتمان اصلی کارشناسان اقتصادی مطرح گردد .

در همین ارتباط مصطفی صفاری ، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اعلام اینکه اعتقادی به تحول آنچنانی در بازار مسکن به لحاظ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ندارد ،در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز؛ اظهار داشت : اگر چه می توان رویکرد مثبتی در بخش عرضه مسکن متصور بود اما باید دانست به دلیل تداوم عدم تقاضای موثر و نیز نبود تسهیلات مناسب بانکی برای آن در کوتاه مدت اتفاق جدیدی در این بخش رخ نخواهد داد .

وی ادامه داد : تداوم بی ثباتی اقتصادی در جهان و افزایش نرخ جهانی دلار نسبت به واحد پول اروپایی باعث شوک مثبت به بازار طلا در دنیا شده چرا که نقدینگی های سر گردان مردم به سمت نگهداری کالاهای سرمایه ای سوق پیدا کرده است .بطوریکه در حال حاضر معاملات کاغذی (Futures) یا قراردادهای آتی و همچنین سفته بازی (Speculate) طلا بیش از تقاضای این فلز گرانبها و زیورآلات در کشورهای جهان بوده و از اینرو با توجه به اثر گذاری نرخ جهانی دلار بر بازار طلای داخلی و انتظارات توام با نگرانی سرمایه گذاران از بابت هدفمندی یارانه ها ، درخشش بیشتر قیمت آنرا در کشور موجب شده است .

استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه تعیین نرخ واقعی ارز یکی از شاخه های هفت گانه اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور می باشد ، یادآور شد : دو فرض اساسی در زمان تدوین و اجرای این طرح مطرح بود ، اول آنکه قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز به طور مثال تا حدود 40 درصد افزایش یابد . از طرفی رویکرد دوم نیز معتقد به تحقق درآمد 40 هزار میلیارد تومانی برای دولت و سپس تطبیق قیمت ارزهای داخلی با این درآمد بود که در حال حاضر زمزمه هایی مبنی بر اجرای هم زمان هر دو سناریو از سوی دولت به گوش می رسد .

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی باید هر چه زودتر با اعلام سیاست خود نسبت به نرخ فعلی ارز ، به شفافیت سازی نظام نرخ ارزی خود در کشور اقدام کند ، عنوان کرد : در دوران گذشته بانک مرکزی تنها با نوسان های بیش از 10 درصدی وارد بازار ارز می شد و با تزریق منابع ريالی اقدام به کنترل آن می کرد اما در حال حاضر به نظر می رسد با عدم دخالت در عرضه و تقاضای ارز در بازار ، بدنبال متعادل شدن منطقی این بازار در راستای اجرای طرح تحول و نیز حفظ رقابت پذیری صنایع داخلی می باشد .

صفاری در برابر این سوال که رونق بازار ارز و امکان خروج نقدینگی از بازار سرمایه فعلی تا چه حدی قابل تصور است ؟ گفت : با توجه به اثر پذیری بازار سرمایه، چرخش سرمایه گذاران بورس به سمت بازارهای موازی بعید به نظر می رسد چرا که به طور حتم برای حمایت از شرکت ها و صنایع داخلی (در راستای آزاد سازی قیمت حامل های انرژی) افزایش نسبی نرخ ارز ضروری بوده و می تواند مطمئناً در شرایط تورمی آثار مثبتی را در بازار سرمایه بر جای گذارد چرا که با افزایش نوسان نرخ ارز در کشور خود به خود سبب افزایش قیمت کالا ها و به تبع آن رشد سودآوری شرکت ها و قیمت سهام آنها را در بازار موجب خواهد شد و حمله خرسها ( فروشنده ها ) در این مقطع بعید است .

این فعال بازار سرمایه تعدیل نرخ ارز به تناسب رشد نسبی قیمت ها در اقتصاد را ضروری دانست و در پایان گفت : صنایعی همچون پتروشیمی ها و فولادی ها به لحاظ صادرات و ارز آوری آنها به کشور و همچنین شرکت هایی که به لحاظ تأمین مواد اولیه وابستگی چندانی به ارز خارجی ندارند ، از حاشیه سود مناسبی در راستای افزایش نرخ ارز برخوردار خواهند بود .