بانكها و بورسها؛ رقيب يا رفيق؟
کد خبر : ۳۶۷۳۹
رياست شوراي بورس هم با رييس كل بانك مركزي بود و رياست هيات پذيرش اوراق بهادار نيز با قائم مقام بانك مركزي. حضور مديران بانك مركزي و بانكها در سطوح رياست شوراي بورس، هيات پذيرش اوراق بهادار و هيات مديره سازمان كارگزاران بورس باعث نزديكي و تعامل جدّي بين بانكها و تنها بورس موجود در كشور شده بود. شركتهاي سرمايه گذاري بانكها از فعالترين (و شايد تنها فعال مايشاء) بورس در آن سالها بودند. همواره در لحظات بحراني بانكها به مدد شركتهاي عريض و طويل سرمايه گذاريشان به كمك بورس ميآمدند. بسياري از شركتهاي مهّم پذيرفته شده در بورس آن زمان يا شركتهاي سرمايه گذاري بانكها بودند يا شركتهاي زير مجموعه آنها.
سياست صحيح و اصولي تفكيك مقام ناظر پولي از مقام ناظر مالي باعث تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 شد. پس از آن رياست شوراي بورس به وزير اقتصاد سپرده شد و سازمان مستقلِ ناظر بر بورسها به نام سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شد. اين ساختار جديد از يك طرف و سياستهاي نابسمان پولي در سالهاي بعد از 84 باعث شد مشاركت و فعاليت بانكها و شركتهاي تابعهي آنها در بورسها روز به روز كمتر و كمتر شود. گويي واگذاري مقام نظارت، آنها را دلخور كرده باشد. بانكها به گونه اي نانوشته از بورس قهر كردند. در سالهاي 85 الي 88 عملاً شاهد دوري بانكها از بورسها بوديم. بسته هاي پولي دستوري بانك مركزي به بانكها آنها را از گسترش شركتهاي سرمايه گذاري و از هر گونه سرمايه گذاري جديد منع مي كرد. بانكها نمي توانستند به بورسها و فعالين آن وام بدهند. وضعيت بغرنج سهامِ شركتهاي سرمايه گذاري در اين سالها كه با زيان هاي انبوه و ذخاير سنگين مواجه شدند باعث شد بانكها به فكر فروش شركتهاي سرمايه گذاري خود بيافتند و حتي شروع به فروش شركتهاي زيرمجموعه آنها نيز كردند.
از اواخر سال 87 با پذيرش بانك ملت در بورس و در سال 88 با پذيرش بانكهاي صادرات و تجارت در بورس و خصوصي شدن اين سه بانك بزرگ دولتي شرايط به گونه اي جدّي تغيير كرد. رقابت سنگين بين بانكهاي دولتي خصوصي شده و بانكهاي خصوصيِ قبلي و موسسات قارچ گونه ي مالي و اعتباري و تشكيل بانكهاي سهامي عام جديد باعث شده است شرايط با سالهاي پيش بسيار متفاوت شود.
رقابت شديد در بازار پول يكبار ديگر مديران هوشمند و پيشرو بانكي را به فكر بازار سرمايه انداخته است. آنها كه در چند سال گذشته مجبور به اطاعت محض از سياستهاي بانك مركزي بودند را بر آن داشته تا در اين ماراتن نفس گير در سياستهاي خود تجديد نظر كنند. خوشبختانه رونق نسبي اين روزهاي بورس كالا و اوراق نيز به مدد آمده و به همه ثابت كرده: آنهايي كه در روزهاي بد بورسها به مدد بورس آمدند و برنامه هاي چند ساله داشتند اين روزها شاهد خوشي و رونق هستند و طعم شيرين سود را از كنار آن ماندگاري و تصميم درست مي توانند بچشند.
بانكهاي دولتي قبلي و خصوصي شدهي جديد و بانكهاي خصوصي تاسيس شده در يك رقابت تنگاتنگ به كيك كوچك بازار سرمايه چشم دوخته اند و براي بسياري از آنها مشخص شده است كه طعم شيرين اين كيك ذائقه سهامداران و ذينفعان آنها را مي تواند بسيار شيرين تر از كيك بازار پول كند.
مديران بانكها به يكباره يادشان آمده است، در سال 82 اين تنها سود حاصل از بورس بود كه توانست بانك پارسيان را در سال اول سودآور كرده و اين بانك بتواند در همان اولين مجمعش كام سهامداران را شيرين كند.
امروز هر بانكي كه بتواند خدمات بهتري به بورسها و فعالين آن بدهد، خواهد توانست به عنوان ركن اصلي بازار سرمايه در ايجاد اقتصادي بازار محور (ونه بانك محور) نقش اصلي را بازي كند. فعالين بورسها و بازار سرمايه توقعات ذيل را از بانكها دارند. سطور ادامه اين مقاله مي تواند ره نگاشت مديران بانكها براي نزديكي گام به گام به بورسها و بازار سرمايه باشد. اين توقعات با ملاحظه هر سه بورس كالا، اوراق و فرا بورس و شركتهاي خدماتي جانبي اين بورسها مانند شركت سپرده گذاري مركزي، شركت مديريت فن آوري بورس تهران و 000 تهيه شده است.
1)در اولين گام بانكي موفّق است كه سهام خود يا شركتهاي معظم زير مجموعه را وارد بورس يا فرابورس كند. برنامه ورود بانكهاي در دست خصوصي شدن بايد به سرعت ادامه يابد. شركتهاي معظمي در زيرمجموعه بانكهاي دولتي يا خصوصي هستند كه به راحتي قابليّت پذيرش در بورس يا فرابورس را دارند. پذيرش ده درصدي شركت توسعه تجارت پارسيان در هفته گذشته كه شركت خدماتي زير مجموعه بانك پارسيان بود بايد در تمامي سطوح و در تمامي بانكها ادامه يابد.
2)بانكها چه دولتي، چه خصوصي و چه موسسات مالي و اعتباري بايد رابطه تنگاتنگ و سيستماتيك با بورسها و اطاقهاي پاياپاي بورسها داشته باشند. هر بانكي كه بتواند نرم افزارهاي خود را با سرعت و دقت بيشتري به اطاق پاياپاي بورس كالا و شركت سپرده گذاري مركزي متّصل كند از بقيه جلوتر خواهد بود و ميتواند نقش مهمتري در تهاتر حداقل 60 هزار ميليارد توماني معاملات اين سه بورس داشته باشد.(بر اساس آمار معاملات سال گذشته سه بورس فوق و نه براساس رشد 60% معاملات در سال جاري).
3)اتصال نرم افزاري بانكها به بورسها مي تواند موتور توسعه اطاقهاي پاياپاي بورسها هم باشد. ركود و رخوت حاكم بر نرم افزارهاي معاملات و پس از معاملات با فشار بانكها و مشتريان آنها رفع خواهد شد.
4)سال گذشته شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران بالغ بر ده هزار ميليارد تومان سود تقسيم كردند. بانكها بايد بتوانند با توجه به درصد سهم از كارت و سهم از مشتريان بورسي خود توزيع اين سود را برعهده بگيريند. تنها اگر ده دردصد اين سود در بانكها رسوب كند حدود هزار ميليارد تومان خواهد بود.
5)بي مايه فطير است: بديهي است، ذينفعان بورسها از بانكها اعتبار مي خواهند. به چند مثال در اين قضيه توجه فرماييد: مگر بانكهاي ملي، ملّت ، صادرات و حتي بانكهاي پارسيان، سامان ، پاسارگاد و 000 به انبوه سازان و پروژه هاي مسكن مهر وام پرداخت نكرده و نمي كنند؟ چرا اين بانكها خريد سيمان و فولاد و اعطاي اعتبار براي خريد اين دو كالاي اساسي مورد نياز پيمان كاران را منوط به خريد از بورس كالا توسط كارگزار خودشان نمي كنند؟ اگر بانكهاي دولتي و خصوصي در شبكه اعتباري خودشان هر كالايي كه بابت خريد آن وام ميدهند يا بابت سرمايه در گردش واحدهاي متقاضي اين كالا ها تسهيلات اعطا ميكنند را مجبور به خريد اين كالاها از بورس كالا كنند، اولاً كمك بزرگي به شفافيت اعتبارات كردهاند، زيرا اعتبار تخصيص داده شده كاملاً صرف معامله موجّه مي شود دوماً نظارت دقيق بر خريد و تخصيص كالاي موصوف خواهند داشت و سوماً كمك بزرگي به رونق معاملات بورس كالا كرده اند.
6)سالهاست بانك كشاورزي براي تامين مواد اوليه به دامداران و مرغداران و بانك ملي براي تنظيم بازار به كارخانههاي روغن كشي و بانكهاي ديگر به ساير فعالين بخش كشاورزي اعتبارات كلاني اعطا كرده و ميكنند. ده ها ميليون تن ذرت ،كنجاله، روغن خام و 000 در سالهاي اخير با LC اين بانكها گشايش و وارد شده است. تمامي اين اعتبارات مي تواند منوط به عرضه يا خريد از بورس كالا توسط كارگزار خود آن بانك باشد. طرحي سالها پيش به بانك كشاورزي داده شد كه براي هر مرغدار يا دامدار يك كارت اعتباري خاص با سقف مشخص با اعتبار سنجي هر واحد به صاحب آن داده شود. دارنده اين كارت ميتواند با آن صرفاً از بورس كالاي ايران مواد اوليه مورد نياز واحد خود را تامين كند. اين طرح و طرحهاي مشابه، تمامي فوائد شفافيت و كنترل حداكثري را دارا بوده و كمك موثري نيز به رونق بورس كالاي نوپاي ايران مي باشند.
7)براي كمك به فروش بنگاههاي معظم فولادي مانند فولادمباركه و ذوب آهن و غيره، LC ريالي بهترين وسيله است. در آينده حسابهاي جاري و تمامي منابع اين بنگاههاي معظم توليدي در بانكي تجميع خواهد شد و رسوب وجوه آنها در بانكي خواهد بود كه به فروش آنها توسط LC ريالي در داخل و به صادرات آنها با LC بين المللي در خارج كمك كند.
8)خريداران بورس كالا در حال حاضر براي هر معامله بايد حداقل ده درصد وديعه بگذارند. بسياري از اين خريداران يا صاحبان بنگاههاي توليدي هستند يا تجّار و شركتهاي بازرگاني به هر حال همه آنها در بانكهاي دولتي و خصوصي حساب داشته و داراي اعتبار هستند. هر بانكي كه بتواند با اتصال لحظه اي (online) به اطاق پاياپاي بورس كالا ودايع خريداران در معاملات نقد يا وديعه اوليه(initial margin) در معاملات آتي را تامين كند و به آنها اعتبار دهد در جذب مشتريان بزرگ و پرگردش بورس كالا موفّقتر خواهد بود. بغير از بانك ملت در معاملات نقد و بغير بانك سامان در معاملات آتي ساير بانكها نيز بايد به سرعت به سامانه هاي پاياپاي و سامانه معاملاتي بورس كالا بپيوندند و اعطاي اعتبار اوليه به مشتيران اعتبارسنجي شده و معتبر خود را شروع كنند.
9)البته پرداخت اعتبار به خريداران يا فروشندگان سهام در بورس اوراق، مكانيزم هاي اعتباري و كنترلي خود را دارد. تجربه موفّقي را از بانك تامين سرمايه CIMB GRUPS در مالزي از نزديك شاهد بودم. اين بانك تامين سرمايه (investment bank) مكانيزم ساده ولي هوشمندانه اي براي اعطاي اعتبار به خريداران سهام در بورس مالزي دارد. به ازاي هر يك دلار سپرده كه متقاضي در اين بانك بگذارد يك و نيم برابر وام براي خريد سهام به متقاضي داده مي شود و اين خريد صرفاً توسط كارگزار همين بانك انجام مي شود. بديهي است كليه سپرده هاي نقدي و سهام خريداري شده نزد بانك وثيقه خواهد ماند. بانك فوق اجازه دارد به محض اينكه پرتفوي مشتري 5% از ارزشش را از دست داد، بصورت خودكار و مكانيزه اقدام به فروش سهام كند. بديهي است نقدشوندگي فوق العاده ي سهام در بورس كوالالامپور اين امكان را به وام دهندگاني از اين دست مي دهد كه ريسك اعطاي اعتبار به خريدارن سهام اعتباري را براي خود كاهش دهند. البته براي شروع اين كار در ايران بايد سازوكار وثيقه كردن و از وثيقه خارج كردن سهام در شركت سپرده گذاري مركزي ما كاملاً مكانيزه شده و از حالت اداري و كاغذي فعلي خارج شود. اعطاي وام براي خريد اعتباري سهام روشهاي متنوع ديگري نيز دارد. بايد مفصّل در خصوص معاملات اعتباري(margin sell) در بورسها تحقيق شده و بانكهاي پيشرو آنها را اجرا كنند.
10)تجربه ديگري كه در اين زمينه از نزديك شاهد آن بودم بازار گندم در بورس MISEX مسكو بود. دولت فدراسيون روسيه با معاملات به موقع و بجا در بازار آتي گندم در بورس مسكو دست به تنظيم دقيق و شفاف قيمت گندم، اين ماده حياطي ميزند. در كل روسيه سالانه 52 ميليون تن گندم توليد مي شود. دولت در فصل برداشت كه فصل عرضه سنگين است، اقدام به فروش قرارداد آتي در بورس كالا و در فصل پيك مصرف كه فصل تقاضاي سنگين است اقدام به خريد قراردادآتي مي كند. بدين وسيله ضمن تنظيم قيمت آتي كالا كنترل عرضه و توزيع را نيز توسط سيلوها، و سيستم حمل و نقل ريلي تحت نظارت بورس بر عهده دارد. اين گونه تجارب مي تواند براي بانكهاي عامل مانند بانك كشاورزي و يا بانك ملت كه در سالهاي اخير عامل خريد تضميني گندم شدهاند، مفيد باشد. شرط استفاده از تجارب مفيد دنيا رفتن، ديدن و بكار بستن است.
11)معاملات بلوكي دربورس اوراق بهادار نيز نياز جدّي به حمايت بانكها دارد. از لحظهايكه آگهيِ فروشِ درصد قابل توجهي از سهام يك شركت توسط فروشندهگان يا سازمان خصوصيسازي داده مي شود و خريدار نياز فوري به صدور ضمانت نامه بانكي در وجه شركت سپردهگذاري به ميزان سه درصد قيمت پايه دارد تا لحظهايكه خريدارِ موفّق در رقابت نفس گير براي تامين 20% وجه خريد خود سي روز مهلت دارد يا در زماني كه به هر دليل موفّق نمي شود يكي از چكهاي اقساط خود به فروشنده را بپردازد، بانكهاي تجاري مي توانند با خريد اين گونه ريسكها سود مناسبي نصيب خود كرده و تسهيل فوق العادهاي به معاملات و قطعي شدن آنها و جلوگيري از اختلافات و ابطالها بكنند.
12)عرضه كنندگان عمدهي كالا در بورسِ كالا و كارگزاران اين بورسها نياز هاي بزرگي به ضمانتنامههاي بانكي دارند. هنوز فقط بانك ملت است كه به سهولت و با نرخهاي بسيار كمتر از بانكهاي ديگر اينگونه ضمانت نامه ها را صادر مي كند. البته بانك ملت از حمايت هاي خود از بورس كالا در چند سال گذشته سود مناسب برده است. اما رشد حجم معاملاتِ بورس كالا و سياست توسعهي عرضهكنندگان خصوصي در بورس كالا ميطلبد ساير بانكها نيز به كمك بورسِ كالا و بانك ملت آمده براي عرضهكنندگانِ بخشِ خصوصي و وارد كنندگانِ كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالا تسهيلات ويژهاي قائل شوند كه اين دست از فعالين بورسهاي كالايي بتوانند به سرعت و با هزينهي كمتري از ديگران ضمانت نامهي مورد نياز خود را دريافت كنند.
13)به كارگزاران بانكهاي دولتي و خصوص توصيه ميكنم، پاشنهي دفتر مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك را از جا به در آورند. اجازه ندهند هيچ معامله اي در بانكشان انجام شود و هيچ اعتباري در بانكشان پرداخت شود، مگر آنكه آنها تامين كالا يا عرضه ي آن كالا را در بورس انجام دهند. ده ها هزار ميليارد تومان در سال به وارد كنندگان كالاهاي اساسي اعتبار ارزي و ريالي داده مي شود. دولت هم كه مصوّب كرده است كه عرضهي اوليهي كالاهاي اساسي پذيرفته شده، در بورس باشد. ديگر جاي درنگ براي كارگزاران بانكي نيست. آمار 9 هزار ميليارد توماني معاملات بورس كالا در سال 88 را به راحتي مي توان به چند برابر آن رساند، اگر فقط عرضه اوليه گندم، ذرت ،جو ، روغن ، فولاد و برخي محصولات وارداتي پتروشيمي را وارد بورس كالا كنيم.
14)مديران هوشمند و كاركشتهي بانكها اين روزها تب و تاب عجيبي براي ورود به هيات مديره بورسها و شركت سپرده گذاري مركزي دارند. اين رقابت را به فال نيك مي گيريم و اميدواريم حضور دوباره مديران عامل بانكهاي تجديد ساختار شدهي دولتي و بانكهاي خصوصي باعث رونق دوباره و پيوندهاي جديد بين ساز و كارهاي بازار سرمايه و بازار پول شود. در اين بين بانكي زودتر مي تواند به هيات مديرهي بورسها و شركت هاي خدماتي جانبي بورسها راه يابد كه خاطرهي خوش در ذهن سهامداران و ذينفعان بورسها باقي گذاشته باشد.
15)يادمان باشد تا چند سال ديگر برگههاي سهام 42 ميليون ايرانيِ دارنده سهام عدالت آزاد مي شود. پانزده هزار شعبهي شبكه بانكي براي اعطاي خدمات به اين حجم عظيم دارندگان سهام عدالت چه ساز و كاري انديشيدهاند؟
*حسين خزلي خرازي khezlikharazi@gmail.com
عضو سابق هيات مديره بورس كالا
دبيركل سابق كانون كارگزاران
ارسال نظر