كالبدشكافي واردات قطعات بیکیفیت چيني
کد خبر : ۳۶۸۶۹
واردات قطعات بيكيفيت چيني به كشور با هدايت برخي باندهاي بانفوذ صورت ميگيرد. طبق برخي اخبار موثق، دو قطعهساز داخلي صاحب سهام در برخي خودروسازان از سلسلهجنبانان اصلي اين باندها هستند.
به گزارش ایسنا، با وجود تاكيد مسوولان وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد در خصوص جلوگيري از واردات قطعات بيكيفيت به كشور و همچنين با وجود تاكيد و تذكرات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت كنترل واردات كالاهاي بيكيفيت، ولي ورود قطعات بيكيفيت چيني به كشور افزايش يافته است.
در اين وضعيت چگونگي ورود، توزيع و مصرف اين قطعات با وجود مخالفت تمام مسوولان مربوطه هم عجيب به نظر رسيده و هم حكايت از نقش باندهاي بانفوذ و بعضا خطرناك در واردات اين قطعات به كشور دارد. باندي كه توانسته عليرغم تمام موانع قانوني اين قطعات را وارد كشور كرده و آن ها را وارد خطوط توليد برخي خودروسازان كند!
واردكنندگان قطعات بيكيفيت "تهديد" ميكنند!
در زمينه قطعات بيكيفيت چيني، اولين سوالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه با وجود مخالفت مسوولان مربوطه، چه كساني و با چه قدرتي اين قطعات را وارد كشور ميكنند؟ سوالي كه به گفته برخي صنعتگران، پاسخ به آن دشوار و البته شايد خطرناك است.
فرهاد بهنيا ـ عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو ـ در پاسخ به اين سوال كه نام و نشان واردكنندگان قطعات بيكيفيت به كشور چيست؟ ميگويد:" نام و نشان اين واردكنندگان دردي را دوا نكرده و از آن سو ممكن است مشكلاتي را نيز به دنبال داشته باشد".
وي معتقد است كه نهادهاي مسوول مانند وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني بايد از قدرت خود در اين زمينه استفاده كرده و بر قدرت ناشي از گردش مالي بالاي واردات قطعات بيكيفيت چيني غلبه كنند.
چنين سخناني به اين معني است كه سود بالاي ناشي از واردات قطعات بيكيفيت چيني چنان بالا و مدهوش كننده است كه برخي افراد خاص ميتوانند با استفاده از قدرت ناشي از اين پول، اين قطعات را وارد كشور كرده و از آن سو براي خاموش كردن اعتراض صنعتگران داخلي و منتقدان به واردات قطعات بيكيفيت، از هر ابزاري از جمله تهديد استفاده كنند!
ساسان قرباني ـ كارشناس صنعت خودرو و قطعهسازي ـ نيز در اين زمينه ميگويد:" مشخص نيست چه مكانيسمهايي وجود دارد كه به جاي حمايت از توليد داخلي، قطعات بيكيفيت چيني به راحتي وارد كشور ميشود. در مجموع واردات قطعات بيكيفيت چيني به وسيله برخي شبكههاي خاص و بعضا بانفوذ صورت ميگيرد".
كسي شهامت بيان نام و نشان واردكنندگان را ندارد
اما گذشته از نام و نشان واردكنندگان اين قطعات كه تا حدي شناخته شدهاند، اين سوال پيش ميآيد كه حجم بالاي قطعات بيكيفيت چيني چگونه توزيع شده و به چه مصارفي ميرسند؟ سوالي كه پاسخ آن غيرمنتظره و متحير كننده است.
ايرج يزدانبخش - پيشكسوت صنعت قطعه - در اين زمينه ميگويد درصد كمي از حجم بالاي قطعات بيكيفيت چيني وارداتي به كشور وارد بازار لوازم يدكي شده و بخش اعظم آن وارد خطوط توليد خودروسازان ميشود.
اين قطعهساز در پاسخ به اينكه كدام خودروسازان از اين قطعات استفاده ميكنند؟ سكوت كرده و تنها به گفتن " بايد مشخص شود اين حجم بالا از قطعات بيكيفيت چيني به مصارف توليد كدام خودروها ميرسد و اين وظيفه دولت است كه به شناسايي و برخورد با اين واردكنندگان بپردازد" بسنده ميكند.
گويي قدرت باندهاي واردكننده قطعات بيكيفيت چيني در حدي است كه قطعهسازان رده يك داخلي نيز شهامت و قدرت اشاره به نام آنها، اعتراض به روند موجود و حراست از منافع صنفي خود را از دست دادهاند.
دو قطعهساز داخلي، سلسله جنبان واردات قطعات بيكيفيت
با اين حال و در چنين شرايطي و پس از آنكه مشخص شد بخش اعظم قطعات بيكيفيت وارداتي به مصرف توليد خودروهاي داخلي ميرسند، اين سوال مطرح ميشود كه كدام خودروساز داخلي توانسته برخلاف قوانين موسسه استاندارد و همچنين با توجه به مخالفتهاي گسترده وزير صنايع و معادن با خودروها و قطعات بيكيفيت چيني، از اين قطعات براي توليد خودروهاي خود استفاده كرده و درواقع اقدام به انعقاد قرارداد با باندهاي واردكننده اين قطعات براي خريد آنها كند؟
اين سوالي است كه برخي منابع آگاه تا حدي به پاسخ آن اشاره ميكنند. به گفته آنان، يكي از بزرگترين باندهاي واردات قطعات بيكيفيت چيني از سوي دو شركت قطعهساز داخلي هدايت ميشود. اين دو شركت خود صاحب سهام برخي از خودروسازان بزرگ داخلي بوده و با استفاده از قدرت و نفوذ خود توانستهاند قراردادهاي خاص و ويژهاي براي فروش قطعه منعقد كنند؛ به گونهاي كه پس از امضاي قرارداد، قطعات بيكيفيت را با قيمتهاي پاييني وارد كرده و در اختيار خودروساز قرار ميدهند.
منافع هزاران مصرف كننده تحت تاثير سودجويي 2 يا 3 واردكننده
به هر حال و با توجه به موارد ياد شده چگونگي ادامه حيات باندهاي مربوطه نياز به بررسيهاي بيشتري دارد. به هر حال سازمانهاي نظارتي بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه جان هزاران مصرفكننده خودروهاي داخلي فداي منافع چند واردكننده ميشود تا مردم سوار خودروهايي شوند كه برخي قطعات آنها بيكيفيت بوده و در كمترين خسارت، هزينههاي بهرهبرداري از خودرو را افزايش ميدهد.
با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كنترل ورود كالاهاي بيكيفيت به كشور، ايسنا همچنان بحث چگونگي واردات اين قطعات و مصرف آنها را از مبادي مربوطه و خودروسازان استفاده كننده از اين قطعات پيگيري ميكند.
ارسال نظر