عدم نظارت صحيح موجب گراني هاي چند روز اخير شده است

محمدرضا خباز نماينده مردم کاشمر، بردسکن و خليل آباد و سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش قيمت برخي از کالاها در چند روز اخير به خبرنگار پارلماني موج گفت: اولين قدم در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اطلاع رساني صحيح مي باشد.
وي ادامه داد: اگر اطلاع رساني صحيح و واقعي انجام نشوداجراي اين قانون عقيم خواهد ماند چرا که مردم بايد بدانند که چه مواردي برايشان پيش بيني شده و چه تغييراتي در زندگي فردي و اجتماعي آنها به وجود خواهد آمد و اقتصاد آنها را به چه ميزان تحت تاثير قرار خواهد داد.
خباز افزود: اطلاعات بايد درست و بدون پيچيدگي در اختيار مردم قرار گيرد و اگر اين اتفاق رخ ندهد، حالت سردرگمي در ميان مردم به وجود خواهد آمد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي تصريح کرد: در قدم دوم بايد دستگاه هاي دولتي در زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها به غير از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي، قيمت کالاهاي ديگر را افزايش ندهند و در ارائه کالاهاي دولتي نهايت نظارت را داشته باشند چرا که در غير اين صورت اجراي اين قانون به هرج ومرج منتهي خواهد شد.
وي خاطرنشان ساخت: بايد دقت شود تا در سال جاري نسبت به افزايش قيمت کالا يا خدماتي که از بودجه عمومي دولت است، اقدامي صورت نگيرد تا آرامش حاکم برقرار بماند.
خباز در توضيح گام سوم در اجراي اين قانون اذعان داشت: موضوع نظارت سومين موضوع مهمي است که به نظر مي رسد مشکلات در اين قسمت بيشتر به چشم مي خورد.
وي ادامه داد: وزارت بازرگاني و ستاد تعزيرات حکومتي عواملي دارند که بايد با افراد سودجويي که مي خواهند با احتکار و يا با گران کردن بي رويه اقدام به سودجويي شخصي يا لطمه زدن به نظام کنند، برخورد قاطعي انجام دهند.
خباز با بيان اين مطلب که نبايد با متخلفان با مماشات برخورد کرد، اذعان داشت: تصور اينکه همه توزيع کنندگان اقلام، اجناس و کالاها با اجراي اين قانون همراهي مي کنند و قصد سودجويي شخصي را ندارند، بسيار غلط است.
نماينده مردم کاشمر تصريح کرد: تورم فعلي نيز ناشي از عدم رعايت همين سه مورد است که يکي از آنها عدم تزريق ارز توسط بانک مرکزي بود و باعث افزايش قيمت ارز و نتيجتا قيمت کالا در داخل شد.
وي افزود: اين وظيفه نظارتي دولت بود و حال بايد رسيدگي شود که چرا عدم تزريق ارز رخ داد و به تبع آن طلا نيز افزايش قيمت پيدا کرد و افراد سودجو با مناسب ديدن موقعيت و نبود نظارت اقدام به سودجويي کردند.
خباز در خاتمه بيان کرد: افزايش قيمت بليت هواپيما يکي ديگر از مواردي بود که هزينه آن از محل بودجه عمومي دولت انجام مي گرفت و اقدام به اين کار مي تواند در نابساماني و افزايش قيمتها موثر باشد.