قانون 20 به 12 در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

با انتشار خبر واریز مبلغ 81 هزار تومان یارانه نقدی به حساب خانوارهای ایرانی در سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی توسط مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها ، موج جدیدی از ابهامات در خصوص چگونگی اجرای این طرح در بین اقشار جامعه به وجود آمد .

بر اساس گزارش بورس نیوز ، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها در حالی خبر واریز نقدی مبلغ 81 هزار تومان بطور یکسان در میان اقشار جامعه را اعلام کرد که از نحوه محاسبه مدت زمان این یارانه سخن دقیقی به میان نیاورد و از آن ابراز بی اطلاعی کرد .

بر این اساس دکتر صفاری مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت : گفته می شود این مبلغ برای دو ماه و بطور یکسان در سراسر کشور برای تمامی اقشار جامعه بوده و تغییر مبالغ از مرحله بعدی آغاز خواهد شد .

وی افزود : طبق آنچه که مسئولین عنوان کرده اند قرار است در مرحله اول دولت 4000 میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند و معادل آن مبلغ انرژی مصرفی در کشور گران شود تا بدین ترتیب جامعه دچار شوک نشود اما بر طبق پیش بینی ها دولت در پایان سال در ازای کسب درآمد 20 هزار میلیاردی 12 هزار میلیارد تومان آن را به مردم باز خواهد گرداند بدین ترتیب در مراحل بعدی دیگر میزان مبلغ دریافتی مردم معادل با افزایش قیمت انرژی نخواهد بود  .

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی تأثیر آغاز هدفمند سازی یارانه ها را بر بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد و افزود : با اجری این طرح سهام شرکتهایی که کمتر آسیب پذیر خواهند بود از رشد قیمت بیشتری بهره مند می شوند اما از آنجائیکه این طرح بر سهام شرکت های همچون مخابرات ، تجهیزاتی ها و شرکتهای خدماتی تاثیر مثبت دارد در نتیجه با رشد  قیمت سهام این شرکت ها شاخص دچار نوسانات صعودی و افزایش قابل توجه خواهد شد .

بر اساس گزارش بورس نیوز با اوصاف ذکر شده فوق قانون 20 به 12 مشکلاتی هم در پی دارد به عبارت دیگر اگر چه دولت در گام اول قصد دارد قیمت انرژی را به میزان یارانه پرداخت شده افزایش دهد اما یک موضوع مهم در این بین نادیده گرفته شده و آن اثر غیر مستقیم اجرای این طرح بر هزینه خانوارها می باشد چرا که با اجرای این طرح قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز خانوار و حتی مواد غذایی به علت افزایش قیمت تمام شده تولید آنها دچار تورم شده و این تورم خود را در افزایش هزینه زندگی خانوارها نمایان خواهد ساخت در صورتیکه مبلغ واریزی دولت تنها جوابگوی بخش افزایش انرژی آنهم در مقطع ابتدایی اجرای این طرح می باشد چرا که در مقاطع بعدی قطعاً یارانه دریافتی کمتر از افزایش قیمت انرژی خواهد بود و این نکته ای است که اکثر مردم کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن و ایجاد تشنج در جامعه هشدار داده اند .

بدین ترتیب اگر چه اصلاح قیمتها و درآمد دولت از این محل می تواند با اشتغال زایی و توسعه اقتصادی منجر به افزایش سطح درآمدی جامعه شود اما موضوع نیز مشکلات خاص خود را داشته و زمان بر می باشد .

بر همین اساس در عین احترام به طرح جدید دولت برای رشد اقتصادی و نیز همکاری برای بهتر اجرا شدن این طرح شاید بهتر بود طرح هدفمندی یارانه ها در غالب ارایه سوبسید به خانوارها بر طبق جدول میزان مصرف اجرا می شد بطوریکه بر طبق جدول طراحی شده دولت مصرف خود را تنظیم می کردند تا بدین طریق هم در میزان مصرف صرفه جویی می شد و هم اقشار متوسط رو به پایین جامعه با توجه به نیاز کمتر به انرژی از جمله آب ، گاز ، برق به علت محقر بودن و کوچکتر بودن محل سکونت از یارانه بیشتری نسبت به افراد با تمکن مالی بیشتر و دارا بودن زندگی مجلل تر بهره می بردند و همچنین از تبعات تورمی مستقیم و غیر مستقیم این طرح به جهت جلوگیری از تشنج در جامعه جلوگیری می شد .