سهامي براي توزيع عدالت

مرحله اول توزيع سود سهام عدالت از 12 اسفند سال 87 شروع و تاكنون سود سهام عدالت سال‌هاي 85 و86 توزيع شده كه 4.5 ميليون نفر مشمولان مرحله اول شامل افراد زير پوشش كميته امداد و مددجويان بهزيستي و همچنين رزمندگان فاقد شغل هستند و سود پرداختي نيز به ازاي هر نفر 40 هزار تومان بوده است. ميزان سود مصوب مجامع عمومي شركت‌ها 39 هزار و 562 ميليارد ريال بوده كه 21 هزار و 794 ميليارد ريال سود از شركت‌ها دريافت شده است. 

بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون حضور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس و داشتن كانون براي اين شركت‌ها اختياري است و از برنامه‌هاي اصلي كه براي اين شركت‌ها در نظر گرفته شده ورود آنها به بازار سهام است، بنابراين مقرر شده تمامي شركت‌ها اعم از تعاوني و غيرتعاوني ابتداي امر وارد فرابورس شده و پس از فراهم شدن شرايط مورد نظر وارد بورس شوند. 

زماني كه اين مسئله مطرح شد بيشتر شركت‌هاي سرمايه‌گذاي استاني به تعاوني تبديل شده بودند، بنابراين ورود آنها به بورس دچار مشكل شد زيرا امكان ورود اين شركت‌ها در قالب تعاوني سهامي عام به بورس از ديد مسئولان سازمان خصوصي‌سازي و بورس امكان پذير نبود. بنابراين، مسئولين و برخي از نمايندگان مجلس استفساريه‌اي براي توضيح بيشتر در خصوص ورود اين شركت‌ها به بورس تهيه شد و پس از دو دوره طرح و تصويب در كميسيون اصل 44، در نهايت در مجلس و شوراي نگهبان نيز طرح ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب سهامي عام به تصويب رسيد. 

اين مسئله از نظر مسئولين بخش تعاوني به نفع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نبود زيرا معتقد بودند با اين كار عملاً بخش تعاون ظرفيت 40 درصدي منابع درآمدي لحاظ شده در قالب سهام عدالت را از دست مي‌دهد ولي موافقان اين كار، بيان مي‌كردند كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌توانند براي ورود به بورس در قالب سهامي عام وارد و سپس دوباره به تعاوني تبديل شوند. 

همچنين،مجلس معتقد است براي تصويب ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از همه دستگاهها اعم از خصوصي سازي، بورس، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، اتاق تعاون، كانون شركتهاي سرمايه گذاري استان و سايرين نظر خواهي كرده است. 

طرح اين مسئله دوباره از سوي تعاوني‌ها ممكن نبود زيرا معتقد بودند براي اينكه دوباره به تعاوني تبديل شوند بايد قوانين زياي تغيير كند كه وقتي اين شركت‌ها وارد بورس شوند چنين تغييراتي بسيار مشكل است. 

از اين مسائل كه بگذريم، دو ايراد نسبت به سهام عدالت بايد گفته مي‌شود يكي اين كه سهام افراد در كارخانه‌هاي مختلف مشخص نيست و نمي‌دانند منافع خود را كجا دنبال كنند، ديگر اينكه سهامدار نمي‌تواند مديريت را تعيين كند چون نمي‌داند سهام آن متعلق به چه شركتي است. 

در مقابل اين ايرادات بايد اين مسئله را بپذيريم كه دولت نمي‌تواند سهم افراد را در شركت‌ها مشخص كند زيرا يك شركت زيان ده و ديگري سودآور است و نمي‌داند كه چه سهمي را به چه كسي بدهد. در مور تعيين مديريت نيز مسئولين معتقدند مردم مي‌توانند از طريق كانون‌هاي خود و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نمايندگان خود را انتخاب و در شركت‌ها مستقر شوند.بنابراين، 30 شركت استاني وكالت تام دارند تا در مجامع سالانه و فوق العاده شركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت حضور داشته و تصميم گيري كنند. 

همچنين كميسيون اصل 44 گزارشي را در خصوص سهام عدالت به مجلس ارائه كرد كه 17 مشكل، 8 اشكال و 4 پيشنهاد در سهام عدالت را بيان كرد و در گزارش نهايي آن 8 پيشنهاد ارائه و تصويب شد كه بر اساس آن، سرعت در ساماندهي سهامداران شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني مشمولين بندهاي الف و ب ماده 34 و با ورود آنها به بورس در قالب شركت‌هاي سهام عام و فعال شدن كانون سهام عدالت، امكان مالكيت كامل و مديريت مردم در سهام عدالت فراهم شود، شركت‌هاي تعاوني شهرستاني با احراز شرايط مي توانند به صورت شركت‌هاي تعاوني فراگير ملي و يا تعاوني سهام عام فعاليت كنند. 

همچنين، لغو احكام اعضاء هيات مديره شركت‌هاي واگذار شده به منظور تصدي نمايندگي سهام عدالت در اين شركت‌ها بر اساس معرفي نمايندگان سهام عدالت توسط شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني، تطبيق اساسنامه كليه شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني با قانون اصل44، تكميل باقي مانده واجدين شش دهك درآمدي كشور كه سهام عدالت به آنها تعلق مي گيرد،باقيمانده سود سهام عدالت از شركت سرمايه پذير دريافت و ديگر اقساط باقيمانده سهام نيز به خزانه واريز شود، دولت مي‌تواند بابت سهم 20 درصدي خود از ارزش كل سهام دولت در بنگاههاي پالايش نفت صددرصد سهام در دو پالايشگاه كه طرح‌هاي توسعه‌هاي دارد را حفظ و همزمان واگذاري كامل 7 پالايشگاه ديگر را به بخش غير دولتي و سهام عدالت اجرائي كند 5 بندي است كه به صورت پيشنهاد در گزارش نهايي سهام عدالت در مجلسه به تصويب رسيده است. 

در بند پاياني آن نيز اعلام كرده كه در صورت عدم اجراء تكاليف قانوني مذكور به خصوص بندهاي 3 و 4 مطابق با آئين نامه داخلي مجلس به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي‌شود. 

پروژه سهام عدالت كه از زمان شروع ان بيش از 3 سال مي‌گذرد در حال حاضر با همه اين مسائلي كه وجود دارد امد است بتواند بخشي از اهدافي را كه داشته محقق كند 

پروژه سهام عدالت در حالي پنج ساله مي‌شود كه تا پايان تير ماه سال جاري بين چهار گروه از مشمولان اين طرح 970 ميليارد تومان سود به 15،5 ميليون پرداخت شده است و هنوز راه زيادي براي توزيع سود بين 37 ميليون نفري كه ثبت نهايي شده وجود دارد.بنابراين با توجه به پيگيري‌هايي كه كميسيون اصل 44 براي پيشرفت سهام عدالت انجام مي‌دهد اميد است تا مشكلاتي كه از سوي كارشناسان مطرح مي شود حل و با ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بازار سهام خريد و فروش سهام عدالت انجام شود. 

بر اساس آخرين اطلاعاتي كه از ميزان سود دريافتي سهامداران سهام عدالت وجود دارد نشان مي دهد تا پايان تير ماه درصد تقسم سود در مرحله اول 97.40 درصد، مرحله دوم 99.29 درصد، مرحله سوم 88.53 درصد و مرحله چهارم 86.41 درصد بوده و به طور كلي 94.20 درصد از سود سهام عدالت چهار دهك افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، عشاير و روستايي، كاركنان آموزش و پرورش و بازنشستگان دستگاه اجرايي پرداخت شده و تكليف باقي مانده مردم براي دريافت سود هنوز مشخص نيست.