نگذاريم چراغ سهام عدالت خاموش شود

فارس: شما به عنوان مديرعامل شركت كارگزاري سهام عدالت از همان ابتداي اجرا اين طرح در جريان آن بوديد. شكل‌گيري و اجراي اين طرح از نظر شما چگونه بود؟ 

شيخ: اواخر دولت هشتم يعني در تابستان 84 ايده اوليه طرح براي توسعه مالكيت با اولويت دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه مطرح شد كه در آن طرح سازمان بورس محور اجراي آن بود. اما شكل و وضعيت اين طرح مشخص نبود و فقط مباحث كلي به ميان گذاشته شده بود. 

اوايل دولت نهم آيين‌نامه‌اي به نام افزايش ثروت خانوارهاي ايراني مطرح شد. در نسخه اول راه‌اندازي30 شركت تعاوني استاني و يك شركت واسطه مطرح شد كه در برابر مالك بودن شركت واسطه توسط 30 شركت تعاوني، شركت واسطه هم سهم شركت‌هاي دولتي را به عهده بگيرد.سپس اين طرح تغيير كرد و قرار شد به دليل لزوم سرمايه‌گذاري ،30 شركت سرمايه‌گذاري به همراه كارگزاري سهام عدالت تأسيس شوند. 

فارس: متوالي راه‌اندازي اين طرح كه ديگر سازمان بورس نبود و به عهده سازمان خصوصي‌سازي گذاشته شده بود. درست است؟ 

شيخ: بله. البته وزارت رفاه و تعاون هم درگير بودند اما نقش اصلي به عهده سازمان خصوصي‌سازي گذاشته شده بود. شركت كارگزاري هم ابتدا بنام شركت كارگزاري صبا تحت پوشش سازمان صنيع ملي ايران بود ولي دولت مصوب كرد 100 درصد اين شركت كارگزاري به صورت بلاعوض به وزارت اقتصاد واگذار شود. 

به اين ترتيب شركت‌ كارگزاري سهام عدالت پيگير تأسيس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت سهامي خاص شد. اين در حالي است كه بازوي اجراي و اصلي سازمان خصوصي‌سازي در استانها هم سازمان‌هاي امور اقتصادي بودند.بعد از شكل‌گيري شركت‌هاي سرمايه‌‌گذاري استاني، قرار شد در هر شهرستان هم يك شركت تعاوني به ثبت برسد و تحت پوشش قانون تعاون وظيفه سهامداري شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني را به عهده بگيرند. 

بنابراين طبق آخرين مصوبه قبل از قانون اصل 44، قرار شد 330 شركت تعاوني شهرستاني به همراه 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني و يك شركت كارگزاري سهام عدالت ايجاد شدند. 

فارس: اولين گروهي كه براي دادن سهام عدالت شناسايي شدند چه گروهي بودند؟ 

شيخ: افراد تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي. 

فارس: شناسايي مشمولين كه با كارگزاري شما نبود؟ 

شيخ: به عهده دبيرخانه سهام عدالت بود كه به صورت پيمانكاري فعاليت مي‌كرد. شناسايي مشمولين مرحله اول طبق بانك‌هاي اطلاعاتي كميته امداد و سازمان بهزيستي و ستاد بسيج مستضعفين صورت گرفت.در جريان پالايش اين اطلاعات، در مجموع 4 ميليون و 500 هزار نفر در سال 85 شناسايي شدند. طبق اولين مصوبه قرار شد به هر فرد مشمول 500 هزار تومان با تخفيف 50 درصدي سهام عدالت داده شود. 

با اين اتفاق اولين سودي كه به مشمولين داده شد مربوط به سال‌ مالي 85 شركت‌هاي حاضر در سبد سهام بود. ولي برخي از مديران شركتها ادعا داشتند سود به سهام عدالت تعلق ندارد و مقاومت‌هايي صورت مي‌دادند. اما با پيگيري‌هاي انجام شده مبالغ لازم گرفته شد و به ازاي هر 500 هزار تومان 40 هزار تومان بعد از كسر قسط سهام عدالت داده شد. 

در آن سال يعني سال 86 حدود100 ميليارد تومان بابت قسط اول به حساب خزانه‌‌ واريز شد. حدود 200 ميليارد تومان هم از طريق بانك سپه به 5 ميليون نفر مرحله اول داده شد. اين پرداخت اولين پرداخت در گستره سراسر كشور بود. 

فارس: چرا بانك سپه براي پرداخت سود انتخاب شد؟ 

شيخ: چون اين بانك اولين بانك تحريم شده از سوي غرب و آمريكا بود و دولت قصد حمايت از اين بانك را داشت. 

فارس: در همان سال هم مشكلاتي در پرداخت سود ساليانه وجود داشت؟ 

شيخ: بله. چون براي اولين‌بار بود. در ابتدا برخي از شعب بانك سپه اعلام كردند براي پرداخت سود هر نفر بايد حساب باز كند اما با پيگيري‌ها و هماهنگي‌هايي كه انجام داديم چنين شرطي برداشته شد و پول به اسم افراد واريز و سپس پرداخت ‌شد. 

فارس: شركت‌هاي بدهكار به سهام عدالت مشكلاتي را براي پرداخت سود به مشمولين ايجاد كرده اند آيا نهاد و مرجعي پيگير اين موضوع است؟ حجم بدهي‌ها چه‌قدر شده؟ 

شيخ: شركت‌ كارگزاري سهام عدالت هم همين الان در حال پيگيري اين موضوع است و حتي سال گذشته شكايتي از شركت‌هاي بدهكار كرديم. هم‌اكنون ما فقط در مجموعه وزارت نفت مشكل داريم. اين مشكل هم ناشي از انجام طرح توسعه پالايشگاه‌ها براي توليد بنزين است. در برابر چنين وضعيتي اين ايده را داديم كه به جاي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، شركت‌هاي ديگري داده شوند. بدهي شركت‌ هم آلان به هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. 

فارس: آيا همه مشمولين مرحله سود را دريافت كردند؟ 

شيخ: حدود 98 درصد از مشمولين سود را گرفتند. 

سال 87 بود كه شناسايي عشاير و روستايي‌ها هم با حدود 11 ميليون نفر آغاز شد. در اين مرحله روستايي‌هايي مشمول شدند كه زمين نداشتند و درآمدشان هم پايين بود. بنابراين همه روستاييان مشمول طرح نشدند.در نتيجه به 5 مييون 800 هزار نفر سهام عدالت واگذار شد. 

شناسايي‌ روستاييان كار خيلي سختي بود. چون مي‌دانيد كه اگر در روستايي به يك نفر سهام داده مي‌شد و به نفر ديگر نه چه جو سنگيني به وجود مي‌آمد. بنابراين تشخيص اينكه به كدام روستايي بايد سهام داد به كدام نه كار پيچيده سختي بود. 

فارس: انتخاب روستاييان بر چه اساسي و مراحلي بود؟ 

شيخ: هيات‌هاي شامل شورا و مقامات محلي در روستاها تشكيل مي‌شد. بعد در حد فرمانداري و سپس استانداري پالايش مي‌شد. 

در اين ميان مقام معظم رهبري هم با درخواست رئيس جمهور در خصوص واگذاري 50 درصد شركت‌ها به سهام عدالت موافقت كردند. در ضمن قرار شد قيمت‌ها در بورس تعيين شود و 50 درصد تخفيف 10 ساله براي دو دهك اول در نظر گرفته شود. همچنين قرار شد شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس پذيرفته شوند و خريد و فروش سهام عدالت در صورت پرداخت اقساط امكان‌پذير شود. از طرف ديگر مقام معظم رهبري با تأكيد بر شناسايي دقيق مشمولين ، به توجه ويژه به روستاييان را تأكيد و ابلاغ كردند اجراي طرح نبايد موجب افزايش تصدي‌گري دولت شود.با اين ابلاغيه سازمان خصوصي‌سازي هم باقي روستاييان و عشاير را تا حدود 12 ميليون نفر مشمول واگذاري سهام عدالت كرد.هم‌اكنون همه روستاييان و عشاير از سهام عدالت برخوردار شده اند. 

با تصويب قانون اصل 44 واگذاري سهام عدالت به دهك‌هاي بعدي بيشتر شد و از طريق بانك‌هاي سپه، كشاورزي، صادرات، رفاه و پست بانك سود ساليانه مشمولين بدون كوچكترين مشكلي پرداخت شد.در اين اثنا به هر نفر از دو دهك اول 80 هزار تومان و به دهك سوم به بعد 40 هزار تومان سود بعد از كسر اقساط پرداخت شد. 

اين درحالي است طبق قانون اصل 44 ،كارگزاري سهام عدالت هم در سال گذشته حذف و منحل ‌شد .سازمان خصوصي‌سازي واگذاري‌ها را به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استان سپرده بود. 

فارس: دليل تأكيد قانون بر انحلال‌ كارگزاري سهام عدالت ناشي از چه بود؟ 

شيخ: چون برخي مي‌گفتند كارگزاري سهام عدالت از دولت هم بزرگتر و سهامدار شركت‌هاي عظيم دولتي چون مخابرات، كشتيراني و پالايشگاه ها شده است. مطلب ديگر اين بود كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني فقط مي‌توانستند سهام كارگزاري را بفروشند و فروش سهام شركت‌هاي حاضر در سبد قفل بود. 

فارس: اين درست اما قرار بود با انحلال كارگزاري سهام عدالت، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متولي دارايي‌هاي سبد سهام عدالت باشند اما به دليل عدم فعاليت‌ كانون مربوط چنين اتفاقي رخ نداد. 

شيخ: تأسيس كانون دو سال قبل از انحلال كارگزاري شروع شده بود.ابتدا قرار بود اين كانون با كانون نهادهاي مالي ادغام شود اما به دليل عدم سنخيت دو كانون اين طرح منتفي و قرار شد كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با اساسنامه مستقل و تحت نظارت بورس راه‌اندازي شود. 

يكي از اختلاف‌هاي اصلي دو سازمان بورس و خصوصي‌سازي هم بر روي مفاد اساسنامه كانون بود. نهايتاً با انجام اصلاحات و مساعدت‌هاي وزير محترم اقتصاد اساسنامه‌‌اي تهيه شد كه طبق آن كانون مي‌تواند از طرف شركت‌هاي استاني در مجامع شركت‌ها حضور داشته‌ باشد. 

نهايتاً اعضاي هيات مؤسس، اولين هيآت مديره كانون را انتخاب كردند. متعاقب آن رئيس و نايب رئيس و دبيركل كانون هم انتخاب شدند و الان هم در مراحل اجرايي ثبت قرار دارد. همه اين مراحل با تأخير انجام و منجربه ديرشكل گرفتن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شد. در صورتي كه زماني كه در كارگزاري سهام عدالت بودم اساسنامه نمونه به شركت‌هاي استاني ارسال شده بود و پايه‌هاي اوليه ورود به بورس آنها را گذاشته بوديم. همچنين مرحله تعيين صلاحيت اعضاي هيات مديره شركت‌هاي استاني هم طي شد اما به جز اعضاي هيات مديره استان تهران و يكي دو نفر از سرمايه‌گذاري استان خوزستان، باقي معرفي شدگان تأييد صلاحيت نشدند. 

فارس: چرا به كارگران ساختماني سهام عدالت داده نشد؟ 

شيخ: اين مشكل حل شده و قرار است به اين گروه هم داده شود ولي يكي از مشكلات موجود ناشي از نامشخص بودن متولي بود. همچنين جامعه كارگران ساختماني مشخص نبود. هيچ بانك اطلاعاتي هم از كارگران ساختماني وجود نداشت. 

فارس: نظرتان درمورد گزارش كميسيون اصل 44 كه داراي 17 ايراد، 8 مشكل و 4 پيشنهاد بود چيست؟ آيا ايرادات وارده را قبول داريد؟ 

شيح: ببينيد طرح سهام عدالت پديده‌اي است كه براي اولين بار در دنيا رخ داده است. واگذاري كوپني توسط برخي كشورها در گذشته انجام شده اما براي اولين‌بار واگذاري سهام شركت‌‌ها در قالب يك سبد در ايران انجام شد.در اين ميان برخي از انتقادات مانند عدم حضور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس يا فرابورس ، عدم خريد و فروش سهام و جاي خالي مديريت شركت‌ها توسط سهام عدالت را قبول دارم. يك‌سري كاستي‌ها بايد جبران شود. اما پيشنهاد اين كميسيون در خصوص واگذاري سبد به مردم امكان‌پذير نيست.اين در حالي است كه اعتقاد دارم ايراد منطقي را بايد قبول كرد تا اين طرح ملي و اقتصادي عظيم به مسير درست خود ادامه دهد. 

فارس: يعني شما از اجراي سهام عدالت عليرغم انتقادات و كاستي‌هايي كه وجود دارد و رضايت داشته و از آن دفاع مي‌كنيد؟ 

شيخ: بله. به نظرم يكي از نكات مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت هشتم اجراي طرح سهام عدالت است. 

فارس: چه نمره‌ايي به آن مي‌دهيد؟ 

شيخ: 70 از 100. 

فارس: يكي از ايرادات وارده امكان خريد و فروش سهام عدالت بعد از حضور در بورس يا فرابورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است كه با هدف افزايش ثروت و دارايي‌ها دائمي اقشار ضعيف جامعه مغير است. در اين رابطه چه نظري داريد؟ 

شيخ: نمي‌توان در برابر واگذاري دارايي‌ به مردم محدوديت‌هايي را ايجاد كرد بلكه مي‌توان با فرهنگ‌سازي به مشمولين اعلام كرد اقدام به فروش نكرده و سهام عدالت را نگه دارند. مشمولين هم اگر بدانند دارايي‌شان سودآور است حاضر به فروش نمي‌شوند. 

فارس: اما هم ‌اكنون تعدادي از دارندگان سهام عدالت به صورت غيرقانوني اقدام به فروش مي‌كنند. 

شيخ: چون الان روند توزيع سود متوقف و باعث شده افرادي كه نيازمند پول هستند حاضر به فروش شوند. ولي اگر در كنار فرهنگ‌سازي سود هم به موقع پرداخت شود مردم اقدام به فروش نخواهند كرد. 

فارس:‌علاوه بر اين آيا با امكان فروش سهام عدالت در بورس، شاهد هجوم دارندگان سهام براي فروش نخواهيم بود؟ 

شيخ: خير. چون حجم سهام آزاد شده چندان زياد نيست. 

فارس: اما حداقل 5.5 هزار ميليارد تومان خواهد بود. 

شيخ: حدود 7 هزار ميليارد تومان به علاوه 450 ميليارد تومان كه كارگزاري پرداخت كرده است. 

فارس: اين حجم كم است؟ به هرحال خودتان از روند اجراي طرح سهام عدالت چه ارزيابي داريد؟ 

شيخ: به نظرم اقدامات خوبي انجام شده اما يكسري آسيب‌ها است كه بايد برطرف شوند. مانند حرفه‌ايي شدن و حرفه ايي عمل كردن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاوني و حضور در بورس 30 شركت استاني و همچنين وجود توافق و هماهنگي بين ارگان‌ها و سازمان‌ها كه از دغدغه‌هاي اصلي من است. 

فارس: به عنوان نكته آخر اگر نكته و مطلبي داريد بفرماييد. 

شيخ: فقط از مسئولان خواهش مي‌كنم با همگرايي اين طرح را به پيش ببرند تا با موفقيت تمام شود. چون به هرحال منافع 60 درصد مردم در همين سهام عدالت است. پس به خاطر منافع مردم همه بايد كمك كنند تا اين طرح در قالب خود تثبيت شود. 

به نظر مي‌رسد در پي اختلافات گذشته هم‌اكنون سهام عدالت متولي اصلي ندارد.خلاء موجود بايد زودتر پر شود. علاوه براين اطلاع‌رساني نسبت به گذشته كم شده و اگر مردم در جريان اجراي سهام عدالت قرار نگيرند فكر خواهند كرد اين طرح به فراموشي سپرده شده است. هرچند اين طرح فراموش نخواهد شد اما مردم احساس مي‌كنند كه طرحي آمد و سودي پرداخت شد و چراغ‌هايش خاموش شد. پس مسئولان بايد مانع از اين احساس شوند.