مطالبات وصول نشده گمرك 10 هزار ميليارد تومان است
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، 10 هزار ميليارد تومان مطالبات وصول نشده در گمرك، نتيجه برخي مديريتهاي ناكارآمد، جناحي و يا بذل و بخششهاي دوران متمادي مديريتي است كه تنها نصيب اقليتي متوقع و سركش در برابر قوانين مدني و انضباط اقتصادي شده است.
وضع بسياري از ضوابط و مقررات پيچيده طي دوران اصلاحات جز تأمين مالي و فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي نداشته و موجب شد تا زمينه تاراج بيتالمال و ضربه به اقتصاد كشور مهيا شود كه البته در دولتهاي نهم و دهم مقابل اين شرايط ايستادگي شده و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.
سوءاستفاده برخي از تجار و بازرگانان خاص از كاستيهاي كارت بازرگاني و عدم شناسايي دقيق از هويت واقعي دارندگان اين كارتها، موجب شده تا بخش محدودي از بازرگانان هزاران ميليارد تومان بدهي خود به گمرك را ساليان سال به تعويق بيندازند و همچنان عليه اقتصاد كشور فعاليت كنند.
آسيبها و زيانهاي اين گونه فعاليتهاي خلاف قانون بر اقتصاد كشور امري بديهي است و نياز به توضيح ندارد، اين در حالي است كه بدون هيچ گونه اقدام قضايي خاص عليه دزدان 10 هزار ميليارد تومان از بيت المال، با سكوت معنادار زمينه تخلف بيشتر آنان فراهم شده است.
محكوميت چند صد ميلياردي «ع- ت» از دوستان بهزاد نبوي در پرونده فرودگاه پيام، تنها بخشي از 10 هزار ميليارد تومان است كه در دوران مديريت آنان رخ داد. اين مديريت در گمرگ باعث شد كه نه تنها با متخلفان برخورد نشود بلكه زمينه شيوع و گسترش آن نيز بيش از پيش فراهم شود، منافع اقليت بهرهمند در دوران اصلاحات همچنان برقرار و از آن در جهت منافع سياسي خود بهرهبرداري كنند.
مديران اقتصادي كشور بهتر ميدانند، با اين 10 هزار ميليارد تومان كه از جزئيات آن آگاهي دارند، ميتوان چند صد كارخانه ساخت و چند هزار فرصت شغلي براي جوانان فراهم كرد.
به نظر ميرسد وقت آن رسيده تا براي وصول اين حجم ثروت سرگردان و بازگرداندن 10اين مبلغ براي ثروت كشور راهكاري انديشيده شود.