دلایل افزایش پدیده چکهای برگشتی/از پشت پرده خبر ندارم
کد خبر : ۳۸۴۳۰
فرارو-رئیس اتاق بازرگانی ایران در تشریح چرایی افزایش چکهای برگشتی فعالان اقتصادی رکود جهانی، سیاستهای انقباضی بانکها، پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی خصوصا به پیمانکاران عاملی اشاره کرد. وی همچنین عوامل اجتماعی روانی را نیز در بروز این پدیده امری جدی دانست.
محمد نهاوندیاندر گفت و گو با خبرگزاری مهر درخصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همراهی بخشخصوصی با دولت گفت: «در قانون مصوب مجلس، اجرای کامل طرح هدفمند کردن یارانه ها در یک برنامه زمانی 5 ساله دیده شده است، معنی این حرف این است که در سال نخست حدود 20 درصد از این هدف مورد اجرا قرار خواهد گرفت.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود در تعیین این 20 درصد، ممکن است دولت 20 درصد افزایش قیمت و یا 20 درصد از مصارف را در بخشهای مختلف در نظر گیرد اما با توجه به ویژگی بخش تولید که انطباق آن با قیمتهای جدید مستلزم استفاده از تکنولوژیهای برتر و بهره ور است اگر بخواهیم فرصت کافی به تولید برای تغییر تکنولوژی بدهیم هوشمندانهتر خواهد بود که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید را به مرحله دوم منتقل کنیم.
از پشت پرده خبر ندارم
نهاوندیانجلسات خصوصی بین اعضای مختلف اتاق درباره انتخابات اتاق بازرگانیتنها به گفتن این جمله بسنده کرد کهبنده از پشت پرده خبر ندارم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایراندرباره نحوه برگزاری انتخابات اتاق با بیان اینکه هنوز اظهار نظر در مورد انتخابات زود است، گفت: «در زمان خود اطلاع رسانی کافی در این مورد انجام خواهد گرفت تا یک انتخابات مثبت، شفاف و منصفانه با حضور حداکثری تمامی فعالان اقتصادی داشته باشیم.»
ویمعتقد است که مسئله انتخابات در اتاق بازرگانی بنا به طبیعت اقتصادی مشابهتی با انتخابات سیاسی ندارد و معمولا حرکت فعالان اقتصادی و تربیت آنها یک تربیت اجماع سازانه و مبتنی بر همگرایی است که امیدواریم بتوانیم در این مرحله نیز نشان دهیم که حوزه اقتصاد حوزه تجمیع آرا و به دست آوردن فرمول های مبتنی بر راه حل های برد برد است.
رقم حساسیت برانگیز چکهای برگشتی
رئیس پارلمان بخش خصوصی با ابراز نگرانی از آمار چکهای برگشتی اظهار کرد همچنان که آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نشان میدهد ما به یک رقم بسیار حساسیت برانگیز در این رابطه رسیدهایم که شایسته هرگونه توجه است. در این پدیده هم عوامل اقتصادی را میتوان جستجو کرد؛ یعنی آثار ناشی از رکود جهانی و سیاستهای انقباضی بانکی و همچنین پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی خصوصا به پیمانکاران عاملی برای افزایش تعداد چکهای برگشتی شده است.
ویافزودعوامل اجتماعی روانی نیز در ریشه یابی های عمیق تر می توان جستجو کرد که شایسته مطالعات جدی است.به هر حال سرمایه اجتماعی هر جامعه ای مبتنی بر اعتماد عمومی و متقابل است و اگر ما شاهد هر گونه کاهشی در درجه اعتماد پذیری در معاملات اقتصادی شدیم باید نسبت به آن، حساس بوده و ریشه یابی و معالجه کنیم.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، برخی عوامل باعث شده است که تولید کنندگان به دلایل خارج از ارائه خود مثلا تاخیر در تحویل کالای وارداتی و تجهیزات نتوانند تعهدات خود به بانکها را نیز بپردازند.
ماجرای ممنوع الخروجیها
وی درباره اینکه گفته می شود لیست ممنوع الخروج شدن 2000 فعال اقتصادی تهیه شده است؛ گفت: «به نظر ما، برخورد متحدالشکل با فعالان اقتصادی بدون توجه به علت نارساییهایی که ممکن است در واحد اقتصادی وجود داشته باشد برخورد درستی نیست.»
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد؛اگر تولید کننده ای که جایزه صادر کننده نمونه از دولت دریافت کرده و برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم مورد تشویق قرار می گیرد و مسئول دولتی می داند که مشکلی که برای وی به وجود آمده از قصور او نبوده است، نباید بانک مربوطه بدون نظرخواهی از دستگاه مسئول ذیربط به صرف اینکه طلبی از این فرد دارد به خود اجازه دهد که او را ممنوع الخروج کند.
وی تاکید کرد که این موضوع جز اینکه مصداقی از تحریم داخلی باشد چیز دیگری نیست.
محمد نهاوندیاندر گفت و گو با خبرگزاری مهر درخصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همراهی بخشخصوصی با دولت گفت: «در قانون مصوب مجلس، اجرای کامل طرح هدفمند کردن یارانه ها در یک برنامه زمانی 5 ساله دیده شده است، معنی این حرف این است که در سال نخست حدود 20 درصد از این هدف مورد اجرا قرار خواهد گرفت.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود در تعیین این 20 درصد، ممکن است دولت 20 درصد افزایش قیمت و یا 20 درصد از مصارف را در بخشهای مختلف در نظر گیرد اما با توجه به ویژگی بخش تولید که انطباق آن با قیمتهای جدید مستلزم استفاده از تکنولوژیهای برتر و بهره ور است اگر بخواهیم فرصت کافی به تولید برای تغییر تکنولوژی بدهیم هوشمندانهتر خواهد بود که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید را به مرحله دوم منتقل کنیم.
از پشت پرده خبر ندارم
نهاوندیانجلسات خصوصی بین اعضای مختلف اتاق درباره انتخابات اتاق بازرگانیتنها به گفتن این جمله بسنده کرد کهبنده از پشت پرده خبر ندارم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایراندرباره نحوه برگزاری انتخابات اتاق با بیان اینکه هنوز اظهار نظر در مورد انتخابات زود است، گفت: «در زمان خود اطلاع رسانی کافی در این مورد انجام خواهد گرفت تا یک انتخابات مثبت، شفاف و منصفانه با حضور حداکثری تمامی فعالان اقتصادی داشته باشیم.»
ویمعتقد است که مسئله انتخابات در اتاق بازرگانی بنا به طبیعت اقتصادی مشابهتی با انتخابات سیاسی ندارد و معمولا حرکت فعالان اقتصادی و تربیت آنها یک تربیت اجماع سازانه و مبتنی بر همگرایی است که امیدواریم بتوانیم در این مرحله نیز نشان دهیم که حوزه اقتصاد حوزه تجمیع آرا و به دست آوردن فرمول های مبتنی بر راه حل های برد برد است.
رقم حساسیت برانگیز چکهای برگشتی
رئیس پارلمان بخش خصوصی با ابراز نگرانی از آمار چکهای برگشتی اظهار کرد همچنان که آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نشان میدهد ما به یک رقم بسیار حساسیت برانگیز در این رابطه رسیدهایم که شایسته هرگونه توجه است. در این پدیده هم عوامل اقتصادی را میتوان جستجو کرد؛ یعنی آثار ناشی از رکود جهانی و سیاستهای انقباضی بانکی و همچنین پرداخت بدهیهای دستگاههای دولتی خصوصا به پیمانکاران عاملی برای افزایش تعداد چکهای برگشتی شده است.
ویافزودعوامل اجتماعی روانی نیز در ریشه یابی های عمیق تر می توان جستجو کرد که شایسته مطالعات جدی است.به هر حال سرمایه اجتماعی هر جامعه ای مبتنی بر اعتماد عمومی و متقابل است و اگر ما شاهد هر گونه کاهشی در درجه اعتماد پذیری در معاملات اقتصادی شدیم باید نسبت به آن، حساس بوده و ریشه یابی و معالجه کنیم.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، برخی عوامل باعث شده است که تولید کنندگان به دلایل خارج از ارائه خود مثلا تاخیر در تحویل کالای وارداتی و تجهیزات نتوانند تعهدات خود به بانکها را نیز بپردازند.
ماجرای ممنوع الخروجیها
وی درباره اینکه گفته می شود لیست ممنوع الخروج شدن 2000 فعال اقتصادی تهیه شده است؛ گفت: «به نظر ما، برخورد متحدالشکل با فعالان اقتصادی بدون توجه به علت نارساییهایی که ممکن است در واحد اقتصادی وجود داشته باشد برخورد درستی نیست.»
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد؛اگر تولید کننده ای که جایزه صادر کننده نمونه از دولت دریافت کرده و برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم مورد تشویق قرار می گیرد و مسئول دولتی می داند که مشکلی که برای وی به وجود آمده از قصور او نبوده است، نباید بانک مربوطه بدون نظرخواهی از دستگاه مسئول ذیربط به صرف اینکه طلبی از این فرد دارد به خود اجازه دهد که او را ممنوع الخروج کند.
وی تاکید کرد که این موضوع جز اینکه مصداقی از تحریم داخلی باشد چیز دیگری نیست.
ارسال نظر