ميانگين توزيع سود 80 درصدي شركتهاي بورس ايران بالا است
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، محمدرضا رستمي در جريان نشست مشترك صبح امروز با مديران ارشد مالي شركتهاي زير مجموعه گروه سايپا اظهار داشت: برگزاري چند نشست و بازديد مديران سايپا از بورس و افزايش تعامل اين شركت با اركان مختلف بازار سهام منجر به واقعي شدن سهام آن شد. چرا كه تا قبل از چنين اقداماتي، ظرفيتهاي گروه در سهام متبلور نبود ولي تجربه سايپا با نتايج مثبتي همراه شد.
*توسعه بازار با سه محور
وي با بيان اينكه قانون قبلي بورس اوراق بهادار مربوط به سال 1345 و محدوديتهاي بسياري را ايجاد كرده بود ادامه داد: طي سالهاي اخير توسعه بازار سرمايه از طريق سه محور قانونسازي، نهادسازي و ابزارسازي صورت گرفته و مسئولين امر تلاش گستردهاي را براي افزايش كارآيي بازار سرمايه انجام دادهاند.سال گذشته هم قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي تصويب و ابلاغ شد و با اين حركت بازار سرمايه بيش از هميشه در جهت گسترش حركت كرد.
*ميانگين توزيع سود شركت هاي بورسي بالا است
وي در بخش ديگري از اظهارات خود به الزامات افشاي اطلاعات توسط ناشران و مفاد 13 تا 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي اشاره كرد و با بيان اينكه اظهارنظر حسابرسان و نه شركتها ملاك مورد قبول بورس است خاطرنشان كرد: شركتها درحالي براي سياست تقسيم سود سالانه بايد مواردي چون جريان نقدينگي و تنظيم سياست توزيع را مدنظر قرار دهند كه در ايران 80 درصد از سود محقق شده به عنوان سود قابل توزيع تصويب مي شود.اما درديگر كشورها بين 30 تا 35 درصد سود در مجامع توزيع ميشود.
رستمي به اشكالات قانون تجارت در مورد توزيع سود ساليانه شركتها و نامشخص بودن جرايم ناشي از عدم توزيع سود در مهلت 8 ماهه اشاره كرد و گفت: توزيع بالاي سود ساليانه شركت ها كه بخشي از آن مربوط به فرهنگ حاكم است منجر به خروج منابع مالي شركتها و ايجاد مشكلاتي در توسعه و پرداخت به موقع سود ميشود. در اين رابطه ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادها تاكيد كرده در صورت عدم توزيع به موقع سود و شكايت صاحبان اوراق يا سازمان بورس، موضوع در هيات داوري مطرح شده و آراء صادره از طريق اجراي احكام دادگاهها قابل اجرا خواهد بود.
*مزيت هاي حضور شركت ها در بورس
معاون امور ناشران و اعضاء شركت بورس در ادامه اظهارات خود به مزيتهاي پذيرش شركتها در بورس را مدنظر قرار داد و گفت: تعيين قيمت منصفانه، كسب بازده مناسب و پوشش نسبي در برابر تورم، كاهش ريسك سرمايهگذاري، افزايش نقد شوندگي، معافيت مالياتي حداقل 10 و حداكثر20 درصدي براي شركتها، تنوع اوراق بهادار و پاسخگويي بيشتر مديران از جمله مزيتهاي پذيرش شركتها براي سهامداران است.
رستمي ادامه داد: همچنين سهولت تامين مالي، كاهش هزينه سرمايه، برخورداري از مشوقهاي دولت و بورس، سهولت در تغيير تركيب سهامداران و انتقال مالكيت، افزايش اعتبار داخلي و جهاني، تسهيل وثيقه گذاري سهام و سهولت بيشتر تامين مالي از طريق بانكها از مزايايي است كه بعد از حضور شركتها در بورس به دست مي آيد.
*انحراف 100درصدي بودجه شركت ها
وي در بخش ديگري از سخنان خود به دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اشاره كرد و گفت: طبق اين دستورالعمل، بورس اولين محلي است كه بايد از اطلاعات شركتها مطلع شود. بنابراين ارايه و اعلام اطلاعات به ديگران قبل از اعلام به بورس جرم محسوب ميشود.
به گفته رستمي شركتهاي بورسي در ارايه اطلاعات موضوع دستورالعمل افشا و اطلاعات در مهلت مقرر، سيستم مالي، كنترل داخلي و نحوه تنظيم گزارش وظايفي دارند. براين اساس صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركتها و تلفيقي، گزارش هيئت مديره و اظهار نظر حسابرسي، صورتهاي مالي ميان دورهايي و سالانه و بودجه بايد طبق مهلتهاي مقرر به بورس ارايه شود.
اين معاون شركت بورس بودجه را قلب مالي شركت دانست و ادامه داد: طبق مقررات شركتهايي كه داراي سال مالي 29 اسفند هستند بايد ابتداي اسفند هر سال بودجه سال آينده را به بورس ارايه دهند تا سرمايهگذاران افق شركتها را بررسي كنند.
رستمي ادامه داد: اين در حالي است كه برخي شركتها در ارايه بودجه به موقع تعلل دارند. از طرف ديگر بين بودجه اعلامي و واقعي گروه ديگري تا 100 درصد و حتي 200 درصد انحراف وجود دارد .
وي با تاكيد بر لزوم كاهش انحراف بين بودجه اعلامي و واقعي شركتها ادامه داد: رعايت زمان در ارايه بودجه سالهاي آينده شركتها و دقت در بودجه اعلامي دو مقوله اساسي براي امتياز دهي شركتها در تعيين رتبهبندي آنهاست.