نظام آموزش فنيوحرفهاي براي توانمندي سرمايه انساني تصويب شد
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، عصر روز گذشته ماده 25 لايحه برنامه پنجم توسعه با راي قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد آموزشهاي مهارتي و فني و حرفهاي تصويب شد.
براين اساس دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفهاي ( دانش، مهارت و نگرش براي انجام كار در محيط كار واقعي)، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و حرفهاي براي جوانان، ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفهاي براي نظام آموزش فني و حرفهاي و علمي كاربردي كشور (رسمي، غير رسمي و سازمان نيافته)، ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش بيني الزامات مناسب اجرا كند.
به گزارش فارس دولت موظف است نسبت به استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه اي و علمي كاربردي اقدام كند همچنين فراهم سازي ارتقاء مهارت در كشور، از طريق اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تامين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه سازي حضور فعال و موثر بخش غير دولتي در توسعه آموزش هاي رسمي و غير رسمي مهارتي و علمي كاربردي كشور، افزايش و تسهيل مشاركت بهره برداران از آموزش فني و حرفهاي در بخشهاي دولتي و غير دولتي است.
همچنين از ديگر وظايف دولت در اين ماده هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامهريزي آموزشهاي فني و حرفهاي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور، كاربست چارچوب صلاحيت هاي حرفهاي ملي به صورت منسجم جهت ارتباط صلاحيتها، مدارك و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام العمر و تعيين شايستگي هاي سطوح مختلف مهارتي است.
به گزارش فارس دولت مكلف است: نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراكز آموزش دورههاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيت هاي مورد نياز ايجاد شود و نيز رتبه بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفهاي رسمي و غير رسمي براساس شاخص هاي مديريت اجرايي، فرآيند ياددهي- يادگيري، نيروي انساني، تحقق و توسعه منابع م شاخص پشتيباني فراگيران صورت گيرد.