از ازدواجم پشیمان شدم چون ...
کد خبر : ۳۹۱۴۱
شفاف-زن و مرد جوان و شيك پوشي با يك ماشين آخر مدل روبه روي يك بنگاه معاملات املاك در شمال شهر توقف مي كنند و وارد بنگاه مي شوند.بنگاه دار با عزت و احترام آنها را دعوت به نشستن مي كند و مي پرسد چاي ميل دارند يا قهوه!شيريني تر ميل دارند يا خشك؟؟!برخورد بنگاه دار آنقدر دوستانه است كه باعث مي شود مشتري احساس كند خانه اي كه اينجا خواهد يافت در همه جاي شهر تك است!حال صحنه را كمي وارانه ببينيم!زن جواني همراه فرزند كوچكش وارد بنگاه معاملات املاك در مركز شهر مي شود سلامش را مشتري ديگري جواب ميدهد.
بنگاهدار عينكش را بالاي سرش زده، با انگشتان شست و اشاره جلوي چشمها را حايل كرده، سگرمهها در هم است.زن مي گويد:براي رهن و اجاره خانه آمده ام.بنگاه دار حتي زحمت نگاه كردن به زن را به خود نمي دهد و مي پرسد:چقدر بوجه داري!؟زن مي گويد 15 ميليون!بنگاه دار با حالت عبوس مي گويد نداريم! اين «نداريم» هيچ زحمت سر بلند كردن يا بلندتر گفتن را براي بنگاهدار ندارد؛ اما اعتراضي هم نميشود كرد؛ لابد «هميني كه هست.»و زن بدون هيچ اعتراضي با حالتي نگران بنگاه را ترك مي كند!در هر حال دنياي املاك دنياي عجيبي است.دنيايي كه براي آنها كه فقط سرپناهي مي خواهند و سقفي بالاي سر ,با رنج و سختي همراه است و براي آنها كه سقفي مي خواهند بزرگ و باشكوه!با عزت و احترام!.
اين كه هم به دنبال خانه و سرپناه سرگردان باشي و هم بي احترامي و سگرمه هاي درهم بنگاه داران را تحمل كني ,در اين آشفته بازار اقتصادي و گراني روز افزون دل شير مي خواهد و با عث ايجاد تنش هاي رواني درقشر كم درآمد و متوسط جامعه مي شود.
از اخبار صفحه حوادث روزنامهها كه از سكته كردن مستاجري در يكي از همين دفاتر املاك خبر ميدهد كه بگذريم، ابعاد رواني مساله هم قابل بررسي است.
دكتر فرزانه خمارلو روانشناس و استاد دانشگاه معتقد است، مشكلاتي كه براي مستاجران در وضعيت اقتصادي فعلي پيش ميآيد و فرد مجبور ميشود چند برابر از گذشته براي تهيه سرپناه هزينه كند، همپايه ی جدا شدن زوجين (طلاق) ، از دست دادن شغل، از دست دادن نزديكان(مرگ)، بروز اختلافات خانوادگي و ...افراد را دچار مشكلات روحي مي كند و به دنبال آن مشكلات جسمي فراواني نيز براي افراد به وجود مي آورد كه گاهي غير قابل جبران است.
وي مي گويد: « وقتي فرد در معرض آسيبهايي نظير طلاق يا فوت افراد نزديك قرار ميگيرد، ميتوان با مشاوره و در واقع كلبدشكافي مساله، فرد را براي پذيرش موضوع آماده كرد، اما كسي كه با مشكلي اقتصادي و چند برابر توان خودش، روبهرو ميشود، هيچ روش و توصيهاي، كارگشا نخواهد بود و فرد زير بار فشارهاي رواني خرد خواهد شد».
خمارلو استرس ناشي از اين نوع مشكلات را سخت ميداند: « حتي تصور تامين پول بيشتر كه در برخي مواقع منوط به كار بيشتر يا چند شيفتكاري خواهد بود، ميتواند فرد را در معرض آسيبهاي جسمي و رواني قرار دهدو فرد آنقدر حساس مي شود كه با كوچكترين مشكل مضاعف كاملا از هم مي پاشد و كاراييش را به طور كامل از دست مي دهد و قادر به حفظ درآمد فعلي خود نيز نخواهد بود»
وي مي گويد: « وقتي فرد در معرض آسيبهايي نظير طلاق يا فوت افراد نزديك قرار ميگيرد، ميتوان با مشاوره و در واقع كلبدشكافي مساله، فرد را براي پذيرش موضوع آماده كرد، اما كسي كه با مشكلي اقتصادي و چند برابر توان خودش، روبهرو ميشود، هيچ روش و توصيهاي، كارگشا نخواهد بود و فرد زير بار فشارهاي رواني خرد خواهد شد».
خمارلو استرس ناشي از اين نوع مشكلات را سخت ميداند: « حتي تصور تامين پول بيشتر كه در برخي مواقع منوط به كار بيشتر يا چند شيفتكاري خواهد بود، ميتواند فرد را در معرض آسيبهاي جسمي و رواني قرار دهدو فرد آنقدر حساس مي شود كه با كوچكترين مشكل مضاعف كاملا از هم مي پاشد و كاراييش را به طور كامل از دست مي دهد و قادر به حفظ درآمد فعلي خود نيز نخواهد بود»
زهرا 27 ساله يكي از كساني است كه چنديدن ماه است براي پيدا كردن سرپناه،سرگردان است.او مي گويد: «10 ماه است كه ازدواج كرده ام و با شوهرم هر دو كارمنديم و كار مي كنيم اما به دليل بالا بودن مبلغ رهن و اجاره هنوز مانند دوران مجردي با خانوادهايمان زندگي مي كنيم وحتي پول اجاره يك خانه 30 متري را هم نداريم»
محمد شوهر زهرا مي گويد: «با گراني برنج و گوشت وميوه مي توان كنار آمد .مي توان با نخوردن مشكل را حل كرد اما نميتوان بدون سرپناه زندگي كرد.گاهي از ازدواج كردنم پشيمان مي شوم»ً
فرزانه خمارلوبه نقش مسكن در موفقيت ازدواجها تاكيد مي كند و مي گويد: «در امر ازدواج مشكل مسكن مانعي اساسي به شمار مي رود كه باعث مي شود بسياري از مردان جوان نتوانند حتي فكر ازدواج را به خود راه دهند و اين مساله علاوه بر داشتن عواقب اجتماعي مثل گسترش فساد و فحشا در جامعه و سست شدن بنيان خوانواده ها, بار رواني زيادي براي جوانان در پي دارد و در بسياري از موارد باعث مي شود كه جوان تنها به اين فكر كند كه چطور از هر راهي درآمد بيشتر داشته باشد و راه براي شغلهاي كاذب و واسطه گري و خلاف بيشتر و بيشتر باز مي شود. »
فرزانه خمارلوبه نقش مسكن در موفقيت ازدواجها تاكيد مي كند و مي گويد: «در امر ازدواج مشكل مسكن مانعي اساسي به شمار مي رود كه باعث مي شود بسياري از مردان جوان نتوانند حتي فكر ازدواج را به خود راه دهند و اين مساله علاوه بر داشتن عواقب اجتماعي مثل گسترش فساد و فحشا در جامعه و سست شدن بنيان خوانواده ها, بار رواني زيادي براي جوانان در پي دارد و در بسياري از موارد باعث مي شود كه جوان تنها به اين فكر كند كه چطور از هر راهي درآمد بيشتر داشته باشد و راه براي شغلهاي كاذب و واسطه گري و خلاف بيشتر و بيشتر باز مي شود. »
مهرداد، شهروند دیگری است كه برای پیداكردن خانه اجاره ای به بنگاه مراجعه كرده می گوید: «با افزایش قیمت خانه، بهای اجاره خانه نیز به شدت بالا رفته است زیرا مطابق عرف بازار، حدود یک چهارم قیمت کل هر واحد مسکونی به عنوان رهن کامل آن در نظر گرفته می شود.»
وی می گوید: خانه ای که ما در آن مستاجریم 40 متر است ، دو سال گذشته آن را 10 میلیون رهن کامل کرده بودیم ولی با افزایش قیمت خانه و پایان مدت اجاره ما، ناچاریم همان خانه را به قیمت 13 میلیون تومان رهن کنیم و یا به خانه ای کوچک تر و محله ای پایین تر نقل مکان کنیم.برای گرفتن وام سه میلیون تومانی ودیعه مسکن اقدام کردم ولی موفق به اخذ آن نشدم. نمی دانم با این قیمت های سرسام آور چه کنم. »
آنچه كه پيداست ،هیچ چیز بازار مسکن روی حساب و کتاب و مطابق با قوانین اقتصادی نیست.وضعيت اجاره بهاي مسكن از بازار آشفته، نابسامان و تاسف برانگيزي برخوردار است، چرا كه اين مهم تابع هيچگونه قانون و مقرراتي نيست و مالك و بنگاه دار در واقع نقش تعيين كننده و نهايي را در قيمت اجاره بها ايفا مي كنند. نكته قابل تامل در اين باره نبود قاعده و قانوني مشخص و معين در تعيين اجاره منازل مسكوني است، يعني در اين زمينه هيچگونه تعرفه، قانون يا معيار رسمي وجود ندارد و صاحبان املاك نيز برابر نظريه معروف «چهار ديواري و اختياري» هر مبلغي را به عنوان وديعه و اجاره بهاي ملك خويش تعيين مي كنند، مستاجر بيچاره درمانده نه مي تواند اعتراض كند و نه مركزي قانوني در پاسخگويي و رسيدگي به شكوه و شكايت او درباره افزايش بي رويه اجاره مسكن وجود دارد.
با اين حال دولتمردان و خصوصا وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اصلي اين موضوع بايد به ياري مستاجراني بشتابند كه درگيرودار افزايش بي رويه و لجام گسيخته اجاره مسكن گرفتار آمده اند.
يكي از قوانين ميان مالك و مستاجر مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در بيست وششم مردادماه سال 1376 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان لازم الاجرا گرديد اما متاسفانه قوانين محكم و بازدارنده اي در كنترل افزايش اجاره مسكن وجود ندارد و در قوانين جاري فقط به روابط ميان موجر و مستاجر اشاره شده است.
در ماده 4 از قوانين مالك و مستاجر آمده است: «در صورتي كه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض الحسنه و يا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپرده آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي ثابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و پا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواه دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.»
در ميان دو فصل، 13 ماده و 3 تبصره قوانين مالك و مستاجر، تنها ماده اي كه در آن وجود ندارد و بدان پرداخته نشده، نحوه تعيين اجاره بهاي مسكن است!و هميين امر باعث نابساماني و دلبخواهي بودن هر چه بيشتر قيمت اجاره بها مي شود.ملينا داوودي كارشناس حقوق در اين باره مي گويد: «افزايش اجاره بهاي مسكن تابع نرخ رشد تورم در كشور است، يعني اگر به عنوان مثال رشد تورم 20 درصد باشد به همان اندازه اجاره هاي مسكن، مغازه و كليه املاك افزايش مي يابد، اما متاسفانه بايد اذعان داشت كه اين مسئله به خوبي رعايت نمي شود و سيستم نظارتي خاصي هم براي اين امر مهم وجود ندارد.»
او معتقد است كه ماده پنجم قانون ميان مالك و مستاجر كامل نيست: «در ماده پنجم آمده است كه چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حق و حقوقي باشد، ضمن اجراي دستور تخليه، شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي شود. اما نكته حائز اهميت اين است كه در ماده فوق و قوانين مربوط به مالك و مستاجر هنوز اين مسئله به درستي مشخص نشده كه آيا مستاجر مي تواند درباره افزايش بي رويه كرايه مسكن از جانب مالك به دادگاه شكايت كند و اگر چنين شكايتي هم صورت بگيرد قاضي براساس كدام ماده قانوني حكم خواهد كرد و آيا اصولا چنين شكايتي در دادگاه ها و محاكم قضايي ما قابل دادرسي هست يا خير.»
آنچه كه مسلم است، واسطه ها و برخي بنگاه دارها از اين فضاي آشفته بازار مسكن بيشترين سود را مي برند و به دليل عدم وجود قانون قاطع و كامل در اين حوزه،اين گروه از افرادبا آشفته كردن هر چه بيشتر بازار مسكن،سود بيشتري را روانه جيبهاي خود مي كنند.
در بسياري از موارد ديده شده كه بنگاه داران دانسته یا ندانسته می خواهند با ترفندهای گوناگون جلوی کاهش قیمت ها را بگیرند. شهروندی که برای نوشتن قول نامه به یک بنگاه مشاوره املاک مراجعه کرده بود، می گوید: «من و فروشنده بر سر خرید خانه توافق کرده بودیم و فقط برای رسمی شدن و ثبت آن به بنگاه مراجعه کردیم. بنگاه دار نیز مشغول نوشتن قول نامه شد تا به متراژ خانه و مبلغ معامله رسید ولی ناگهان دست از نوشتن برداشت و گفت: این قیمت درست نیست. قیمت این واحد بسیار بیشتر از مورد معامله است». هر چه من و خریدار اصرار کردیم که ما به تفاهم رسیده ایم، شما فقط قول نامه ات را بنویس، فایده نداشت، او به فروشنده اصرار می کرد که من خانه شما را به قیمتی خیلی بیش از این می فروشم و پیش از آن که فروشنده با او موافقت یا مخالفت کند قول نامه را پاره کرد و این معامله عملا فسخ شد.
رضا شهروند دیگری که نه خریدار بلکه فروشنده است ، می گوید: برای فروش خانه ام به مشاور املاک محل مراجعه کردم. او از من قیمت پیشنهادی ام را پرسید وقتی قیمت را گفتم به شدت مخالفت کرد و گفت: « این قیمت بسیار کم است. رکودی در کار نیست. گول این حرف ها را نخورید.» وقتی اصرار کردم و گفتم به پول نیاز دارم، گفت:«من منزلتان را شیرین تر می فروشم ولی کمیسیون شیرین هم می خواهم».
وی ادامه می دهد: «خلاصه آن که بنگاه دار، در قبال ۱۰ میلیون تومان کمیسیون قول داد که به زودی خانه ام را چند میلیون تومان گران تر بفروشد. »
اين موارد فقط براي خريداران عادي نيست يك بساز بفروش در اين باره مي گويد: «تعداد ۱۰ واحد مسکونی را که ساخته بودم و به نوعی بدهکار هم بودم برای فروش گذاشتم. البته به قیمت روز که بسیار افت کرده بود ولی جالب آن که بنگاه داران محل به جای آن که برای من مشتری بیاورند، خود بر سر خرید ۱۰ واحد به رقابت و حتی مشاجره پرداختند. سرانجام من مجبور شدم، کل واحدها را به یکی از بنگاه داران که آشنای من نیز بود بفروشم. وقتی علت این کار او را جویا شدم گفت که فروشندگانی مثل من به خاطر نیاز به پول، بازار را خراب می کنند و آن ها با خریدن این واحدها به قیمت ارزان سر فرصت« روی آن کار می کنند» و آن ها را به قیمت هایی بیشتر می فروشند. »
اگر به راستی وضعیت این چنین باشد، بسیار جای تامل دارد زیرا که در بیمارترین اقتصادها نیز باز هم بازار منطق خود را دارد، ولی منطق حاکم بر بازار فعلی مسکن، منطق چانه زنی به زور است . البته نمي توان همه بنگاه داران را متهم كرد.از حق نبايد بگذريم كه بسيار از بنگاه داران هستند كه قيمتهايشان ,قيمتهاي روز بازار است و قيمتها با مكان و مساحت ملك تناسب دارد اما به هر حال چنين مشكلاتي از جانب برخي بنگاه دارن وجود دارد كه باعث خرابي بيشتر بازار مسكن مي شود و اتحاديه مشاوران املاك بايد با اين متخلفان برخوردي جدي داشته باشد تا بتوان كنترل نسبي روي اين بازار داشت.
نقش دولت و نهادهاي دولتي نيز در اين باره انكار ناپذير است.اصلاح قانون مربوط به امور مالكين و مستاجرين و طرح هايي براي حذف واسطه ها و فروش و اجاره مستقيم مسكن،مي تواند در اين زمينه بسيار راه گشا باشد. حال در اين ميان طرحهايي مانند زمينهاي 99 ساله و مسكن مهر و برخورد با صاحبان خانههاي خالي از سكنه و ... كجاي اين بازار بلبشوي تهيه مسكن را ميگيرد، احتمالا جز دولت كسي نميداند.
ارسال نظر