ازاین پس شغل نامناسب داشته باشید، زنتان بیكارتان میكند!
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینكه پرونده لایحه حمایت از خانواده در این كمیسیون بسته و به صحن علنی مجلس ارجاع شد، گفت: همانطور مرد میتواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی كه منافع خانواده را تهدید میكند، بازدارد، زن نیز میتواند این كار را انجام دهد.
عبدالرضا مرادی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: پرونده لایحه حمایت از خانواده در كمیسیون قضایی مجلس بسته و به صحن علنی مجلس ارجاع شد و هماكنون در نوبت بررسی قرار دارد تا پس از برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس بررسی شود.
وی در خصوص تغییرات ایجادشده در لایحه حمایت از خانواده در كمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در كمیسیون قضایی مجلس، مبحث مرتبط با اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی مطرح و مقرر شد نكاح و طلاق اقلیتهای دینی مطابق با آئین خودشان انجام شود.
مرادی افزود: در لایحه حمایت از خانواده در خصوص طلاق ایرانیان در خارج از كشور نیز تغییراتی صورت گرفت و ایرانیان ساكن خارج از كشور برای طلاق میتوانند به كنسولگریهای ایران در خارج از كشور مراجعه كنند همچنین اجرای صیغه طلاق توسط افرادی صورت میگیرد كه از سوی وزارت امور خارجه پیشنهاد میشوند و مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بحث اشتغال مرد عنوان كرد: همچنان كه مرد میتواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی كه منافع خانواده را تهدید میكند، بازدارد، زن نیز میتواند این كار را انجام دهد و در این زمینه در لایحه حمایت از خانواده حقوق متقابلی برای زن و مرد در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینكه در مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده در كمیسیون قضایی مجلس تغییراتی جزئی ایجاد شده است، اظهار داشت: تغییرات ماده 22 این لایحه به صورتی اعمال شد كه اصل بر نكاح دائم بوده و نكاح موقت نیز تابع مقررات مندرج در قانون مدنی و شرع است و ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق طرفین، ضروری است؛ ماده 24 لایحه حمایت از خانواده نیز كه به بحث مهریههای متعارف اشاره میكرد، حذف شد.
به گزارش توانا، در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت با انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن، مانع ثبت واقعه نكاح منقضیشده، نیست. در سایر موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجین انجام میگیرد.
در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمیشود مگر اینكه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نیز توافق كنند.
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مطابق آییننامهای به عمل میآید كه ظرف یك سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میرسد. تا تصویب آئیننامه مذكور، نظامنامههای موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی كماكان به قوت خود باقی هستند.
در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم را برای زوج صادر میكند:
1- رضایت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی 3- عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی 4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج 5- محكومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یك سال یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یك سال تبدیل میشود 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد كند 7 - سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل میكند 8- ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ماه 9- عقیم بودن زن 10- غایب شدن زن به مدت بیش از یكسال.
تبصره ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذكر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم كند.
در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده است: دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانههای عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریههای متعارف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی كشور هر سه سال یك بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.
تبصره 2ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی است.
تبصره 3ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد، صرفاً ملائت زوج، ملاك پرداخت است.
تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، لازمالرعایه است.