شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۷

فواید مجمع جدید بانک مرکزی

کد خبر : ۳۹۴۵۵

فارس: عضو كمسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه مجمع جديد بانك مركزي استقلال بيشتري به اين نهاد حاكميتي مي‌دهد، گفت: با مكانيزمي كه براي انتخاب اعضاي اين مجمع در نظر گرفته شده مجلس نيز بايد همانند دولت در قبال افزايش تورم پاسخگو باشد.

موسي‌الرضا ثروتي در خصوص تركيب جديد مجمع عمومي بانك مركزي، اظهار داشت: نمايندگان مجلس با اين مصوبه به دنبال افزايش استقلال بانك مركزي هستند.

وي ادامه داد: پيشنهادي كه دولت در لايحه برنامه پنجم داده بود اين است كه تعيين رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور است اما در پيشنهاد جديد كه به تصويب نمايندگان رسيد اعضاي مجمع عمومي 11 نفر هستند كه رئيس كل توسط آنها تعيين و به تائيد رئيس جمهور مي‌رسد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه آيا استقلال بانك مركزي به معناي كم‌رنگ كردن نقش دولت و رئيس جمهور و افزايش قدرت بخش خصوصي است، بيان داشت: هفت اقتصاددان توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند و با اين وضع نقش دولت پررنگ است و كل اين افراد در حيطه اختيارات دولت هستند.

عضو كميسيون تلفيق برنامه افزود: هفت اقتصاددان با انتخاب رئيس جمهور و با رأي اعتماد مجلس تعيين مي‌شوند و دولت مي‌تواند از وزيران متخصص پولي و بانكي خود در اين راستا سود ببرد.
ثروتي تاكيد كرد: مقدار زيادي از تورم موجود در جامعه به علت زير نظر دولت بودن بانك مركزي است و تصميماتي كه رئيس جمهور ديكته مي‌كند را بانك مركزي اجرا مي‌كند.

به گفته اين نماينده مجلس، در بحث بنگاه‌هاي زودبازده، سه رئيس كل بانك مركزي تغيير كردند كه اين به علت عدم ثبات مديريت و به كارگيري تخصص‌ها بود در حالي كه اين بانك نياز به استقلال دارد كه با مصوبه جديد مجلس اين موضوع تامين مي‌شود و منافع جامعه در نظر گرفته خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه سياست‌هاي پولي و بانكي را بانك مركزي تعيين مي‌كند، گفت: ديدگاه برخي افراد مبني بر حضور هفت اقتصاددان از بخش خصوصي در مجمع عمومي بانك مركزي غلط است.

وي تصريح كرد: نظر دولت اين است كه بانك مركزي زير نظر مستقيم دولت باشد اما اگر بانك مركزي مستقل شود نرخ تورم را ديگر نبايد از دولت سوال كرد و در اين موضوع دولت و مجلس پاسخگو هستند چون هفت اقتصاددان را دولت معرفي و مجلس نيز تاييد كرده است.

ثروتي افزود: زماني كه اقتصاددانان مجمع بانك مركزي با تاييد مجلس باشند مجلس مي‌تواند اين افراد را مانند وزراي دولت مورد بازخواست قرار دهد.

عضو كميسيون تلفيق برنامه در خصوص تصميم‌گيري منسجم براي تعادل در سياست‌هاي پولي و بانكي توسط بانك مركزي در كشور، اظهار داشت: با اين كار بانك مركزي با همان نيروهاي دولت تخصصي شده و هم‌چنين سياست‌هاي دولت را پياده مي‌كنند.

وي ادامه داد: پيشنهاد كميسيون بودجه براي انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي اين بود كه روساي سران سه قوه، به عنوان اعضاي آن و رئيس مجمع رئيس جمهور باشد و هر اقتصاددان را يكي از سران قوه معرفي كند و عزل افراد با رأي دو سوم اعضاي مجمع باشد كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي نياورد.

به گفته ثروتي، در صورتي كه بانك مركزي مستقل باشد كشورهاي خارجي نمي‌توانند آن را تحريم كنند كه به عنوان يك نهاد حاكميتي و مستقل از دولت مطرح خواهد بود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر