چرا خريداران سهام پالايشگاه تبريز رو دست خوردند؟

طلسم واگذاري پالايشگاه تبريز بعد از چند ماه كش و قوس و امروز و فردا شدن به عنوان شانزدهمين شركت مشمول اصل 44 و دومين شركت پالايشگاهي (بعد از پالايشگاه اصفهان كه در تير 87 وارد بورس شده بود) شنبه گذشته شكسته شد و با عرضه اوليه تا 5 درصدي، از 97 ميليون و 105 هزار و 275 سهم قابل عرضه 89 ميليون و 339 هزار و 489 سهم به قيمت هر سهم هزار و 402 ريال معامله و كشف قيمت شد.
در اين ميان هر چند بجا ماندن و به فروش نرسيدن بيش از 7.7 ميليون سهم اين شركت نشانه هايي از عدم توفيق در واگذاري اين شركت را به همراه داشت، اما با ورود پالايشگاه تبريز چند اتفاق رخ داد.
اول اينكه مشخص شد رويه بازار در استقبال گرم و گاه چشم بسته از شركت هاي جديد و اصل چهل و چهاري تغيير كرده و ديگر كمتر سرمايه گذاري به مانند هميشه حاضر مي شود سهام شركت هاي تازه وارد را به هر قيمتي بخرد.
سنگ بناي اين تغيير رويكرد از بيمه دانا گذاشته شد. جايي كه سهامداران به حرفهاي رئيس قبلي سازمان خصوصي سازي در جلسه معارفه اين شركت تكيه كردند و با استناد به سخنان همراه با شوخي وي اقدام به خريد بسيار گران و سه برابري نرخ كارشناسي شده هر سهم بيمه دانا يعني 2 هزار و 610 تومان كردند.
قيمت گذاري سهام آخرين شركت بيمه دولتي در شرايطي با ناكامي عمده سهامداران و زيان 50 درصدي مواجه شد كه هر چند انتقادات به قيمت گذاري سهام اين شركت همچنان پابرجاست اما حداقل اين تجربه گرانبها را براي بسياري از سهامداران خصوصا " سهامداران حقيقي كم تجريه به همراه داشت كه هر شركتي به مانند هر كالا و جنسي قيمتي دارد و نبايد حاضر به خريد آن به هر قيمتي شد.
اين تجربه در عرضه فرا بورسي عمران و توسعه شاهد هم رخ داد اما از ابعاد كمتري برخوردار بود، ولي با عرضه پالايشگاه تبريز اين تجربه بار ديگر با اصرار اكثر كارگزاران و خريداران به قيمت هاي 110 تا 120 توماني هر سهم اين شركت و عدم استقبال از خريد 140 توماني هر سهم اين شركت همراه بود.
با عرضه اوليه سهام پالايشگاه تبريز بسياري از سرمايه گذاران حقيقي از خريد سهام اين شركت كه حاشيه هايي هم در سطح كلان به همراه داشت،چشم پوشي كردند تا سهام اختصاص داده شده عمده ايستگاه هاي معاملاتي شركت هاي كارگزاري براي ساعتي روي زمين بماند.
در برابر اين رويداد و شرايط، مهدي عقدايي معاون سازمان خصوصي سازي كه بعد از عرضه سوت و كور سهام پالايشگاه تبريز در تالار حافظ حاضر بود دليل به فروش نرسيدن همه سهام اين شركت را محدوديت در خريد سهام به علت سهميه بندي ايستگاه هاي معاملاتي و در پيش رو بودن عرضه بيمه پارسيان اعلام كرد ولي در عين حال با اطمينان قول داد كه از فردا (يكشنبه گذشته) باقي مانده سهام با رشد 4 درصدي قيمت عرضه و به فروش خواهد رسيد.
اين قول و اظهارنظر عقدايي را كمتر سرمايه گذاري جدي گرفت، بطوري كه بعد از اتمام عرضه اوليه بسياري از سهامداران به خواست كارگزاران براي خريد نه گفتند و از اين تصميم هم خوشحال شدند اما قول عقدايي عملي شد و بازار سهام در روزهاي بعد نشان داد و يادآوري كرد كه همواره با "عدم قطعيت " عجين است.
رشد قيمت سهام پالايشگاه تبريز و تشكيل صف خريد در روزهاي بعد از عرضه اوليه اتفاق ديگري را رقم زد تا عمده سهامداران از كسب سود و رشد روزانه قيمت جا مانده و اصطلاحا " رو دست بخورند. اما چرا؟
واقعيت اين است كه هر چند تعيين قيمت واقعي سهام شركتها در همه بورس ها از طريق مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و سهامداران با در نظرگرفتن مواردي چون سود و زيان سال هاي گذشته، پيش بيني سود، مزيت هاي نسبي ،مديريت و ديگر مغييرها نسبت به داد و ستد سهام اقدام مي كنند،اما در بورس ايران كه هنوز براي تبديل شدن به بورسي حرفه ايي و عميق و كارآ فاصله زيادي دارد، مكانيزم عرضه و تقاضا چندان تعيين كننده قيمت واقعي سهام در عرضه هاي اوليه نيست چرا كه سهامداران به اين دليل از نخريدن سهام پالايشگاه تبريز جا ماندند كه شايعه دستور خريد اين سهم و حمايت از آن توسط برخي شركت هاي وابسته به شبه دولتي ها تبديل به واقعيت شد و در اصل با تكليف به خريد سهام اين شركت بود كه قيمت سهام آن افزايش يافت و صف خريد چند ده ميليون سهمي را ايجاد كرد.
با اين رويه اتفاق ديگري هم رخ داد كه در صورت تكرار مي تواند غير طبيعي بودن گاه به گاه بازار سهام را بيش از هميشه تقويت كند.
اين درست كه حدود 80 تا 85 درصد ارزش سهام كشور خواسته و ناخواسته و به درست يا غلط در اختيار سرمايه گذاران حقوقي است و اين گروه به راحتي مي تواند جريان بازار را به يكباره تغيير دهد اما در عرضه هاي اوليه سهام شركت ها كه به منظور كشف قيمت انجام مي شود،نبايد از غيرواقعي بودن قيمت ها حمايت كرد،بنابراين در صورت ادامه اين رويه در افزايش يا كاهش قيمت سهام شركت هاي تازه وارد به بورس، اصل انصاف و عدالت از بين مي رود و سهامداران حقيقي كه از تصميمات اتخاذ شده و دستورهاي داده شده اطلاعي ندارند، نخواهند دانست حقوقي هاي بازار از كدام سهم چه حمايتي خواهند كرد.
در اين ميان يكي از راهكارهاي اصلي براي ممانعت ازاين رويه استفاده از روش ثبت دفتري است كه داراي مزيت هاي 9 گانه اي هم هست و مي تواند بسيار مفيد باشد، چراكه اولا " ضرورت دارد قبل از عرضه سهام شركت ها در بورس بررسي‌هاي لازم درباره وضعيت بازار سهام اين شركت‌ها، پيدا كردن مشتري و تعيين يك قيمت مناسب انجام پذيرد. ثانيا " بايد توجه داشت هنوز سهامداران حقيقي و حقوقي تحليل‌گري كه بتوانند بررسي مناسبي از وضعيت يك سهم و قيمت‌گذاري آن انجام دهند،‌ بسيار اندك است.از سوي ديگر اطلاعات كافي درباره بسياري از شركت‌هايي كه خواهان عرضه عمومي و ورود به بورس هستند وجود ندارد يا بسيار اندك است.