محدوديت سهميه و معاملات مشتريان حقيقي در بورس كالا مشكل آفرين است

علي اصغر بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره اعمال كنترل‌هاي قيمتي كه به تازگي در بورس كالا اجرا مي‌شود، اظهار داشت: اعمال كنترل قيمت در بورس كالا با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بديهي است و نمي‌توان گفت سياست غلطي است، زيرا در اكثر كشورها وقتي دولت قرار است كار بزرگي را انجام دهد براي جلوگيري از تبعات آن كنترل‌هايي را درنظر مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه دو سه ماه است اين كنترل‌هاي قيمتي در بور س كالا اعمال مي‌شود، افزود: اين محدوديت‌ها مشكلي ايجا نكرده و بايد گفت جواب داده و باعث پايين آمدن قيمت‌ها شده است. همچنين قيمت‌هاي جهاني نيز در كنار اين كنترل‌ها پايين بوده است.
اين مقام مسئول گفت: با توجه به پايين بودن قيمت‌هاي جهاني نمي‌توان گفت در اين مدت بازار مي‌توانسته رشد كند ولي اين كنترل‌ها مانع شده زيرا قيمت‌هاي جهاني نيز رشدي نداشته و اين كنترل‌ها و قيمت‌هاي جهاني به اثر گذاري اين روش(كنترل قيمت) كمك كرده است.
مدير بخش فلزات كارگزاري مفيد تصريح كرد: تقاضا در بخش فلزات با توجه به فصل سرما نيز كاهش يافته است، بنابراين همه عوامل دست به دست هم داده كه اين اعمال كنترل‌ها اثر متعادلي در قيمت‌هاي بورس كالا داشته باشد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مشتريان با اين مسئله مشكلي ندارند،گفت: مشتريان با كنترل قيمت‌ها مشكلي ندارند و تنها مشكل آنها اين است كه دليل جلوگيري از خريد بخش حقيقي كه از اول آذرماه در بورس كالا اعمال مي شود، مشخص نيست.
بهرامي افزود: محدوديت معاملات بورس كالا به بخش حقوقي و شركت‌ها مي‌توانند در حالي است كه افراد حقيقي از سال 82 كه بورس كالا تأسيس شد در اين بازار خريد و فروش مي‌كنند و ممكن است با اجرايي شدن اين قانون تعداد معاملات در بخش فلزات و پتروشيمي كم و محدود شود اما هنوز براي ما دليل اين كار مشخص نيست.
به گفته اين مسئول، يك شخص حقيقي، شركتي را به ثبت مي‌رساند و از بورس كالا خريد مي‌كند، ولي اين مسئله معاملات را در اين دو بخش(فلزات و پتروشيمي) به زحمت انداخته و حتي ممكن است برخي از بورس خارج شوند.
وي ادامه داد: اين مسئله به ضرر بورس است، همچنين اين اقدامات با توجه به اينكه بورس محلي براي شفاف‌سازي و كشف نرخ‌هاي شفاف است منافات دارد.
بهرامي درباره محدوديت در سهميه خريد اظهار داشت: در بخش فلزات كه در ماه دوبار عرضه دارد، حدود دو هفته است محدوديت معاملات 110 تن گذاشته شده و هيچ پاسخگويي به پروژه‌هايي كه بايد فعاليت كنند و به بيش از اين ميزان محصول نياز دارند، داده نمي‌شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه قانوني وجود دارد كه اگر شركتي از طريق بورس خريد كند نيازي به اجراي تشريفات قانوني مزايده و مناقصه‌ها ندارند، گفت: وقتي شركتي با توجه به اين شرايط تصميم به خريد از بورس را مي‌گيرد با اين محدوديت‌ها روبه‌رو مي‌شود، به طور مثال 110 تن كالا پاسخگوي نياز تجار خرد است ولي كسي كه براي مناطق جنوبي مخازن نفتي مي‌سازد به 5 هزار و 100 هزار تن كالا نياز دارد، با 110 تن كاري نمي‌تواند انجام دهد.
وي با تأكيد بر اينكه چنين محدوديت‌ها و كنترل‌هايي در همه دولت‌ها براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ در زمان اجراي يك طرح بزرگ اقتصادي طبيعي است، گفت: در محدوديت سهميه خريد لازم است تبصره‌اي گذاشته شود و براي پروژه‌ها بزرگ محدوديت‌ها كمتر باشد به طور مثال براي پروژه عسلويه كه مخازن نفتي مي‌سازد از 110 تن به هزار و 100 تن اين محدوديت را تغيير دهند.
بهرامي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مسئله باعث مي‌شود مشتريان براي رفع كامل نياز خود به بازار آزاد مراجعه كنند، تصريح كرد: بله اين مسئله درست است، با اين كار بحث دلالي پيش مي‌آيد و با توجه به اينكه بايد خريدار پروانه داشته باشد، يك شركت مي‌تواند با استفاده از پروانه خود اين 110 تن را به قيمت 700 تومان خريداري و در بازار آزاد به قيمت 900 تومان بفروشد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قابل شناسايي است كه خريدار براي كجا و كدام پروژه محصول خريداري مي‌كند تا بتوان سهميه خريدآنها را افزايش داد نيز گفت: بله قابل شناسايي است، هم مي‌توانند از كارگزاران بخواهند كه اين اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهد و هم فروشنده و خريدار با يكديگر مكاتبه كرده و پس از اينكه به نتيجه رسيدند با انتخاب كارگزار كالاي مورد نياز خود را با حجم مشخص خريداري كنند.