محدوديت معامله خريداران حقيقي بورس كالا سبب ايجاد رانت مي شود
روحالله فرهادي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره محدوديتهايي كه به تازگي در بورس كالا در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعمال ميشود، اظهار داشت: نظر كارگزاري در اين رابطه مهم نيست، بلكه نظر مشتريان اهميت دارد و بيشتر آنها از اعمال اين محدوديتها در قيمت و سهميه خريد ناراضي هستند.
وي افزود: فلسفه تأسيس بورس يك بازار آزاد رقابتي و شفاف است كه با اين كارها زير سؤال ميرود، مشتريان با اين هدف از بورس كالا خريد ميكنند كه رقابت سالمي انجام دهند ولي در حال حاضر همه كارها دستوري شده است.
مدير معاملات كالاي كارگزاري بانك اقتصاد نوين با اشاره به اينكه اين اقدامات قوانيني كه در گذشته تصويب كرده بودند را زير سؤال ميبرد، بيان كرد: در هفته گذشته اعلام شد افرادي كه در سيستم مچينگ بعد از تالا خريد ميكنند نياز به پروانه توليدي ندارد و هر كس ميتواند خريد كند و فقط بايد كد پتروشيمي داشته باشند، اما پس از اينكه همه خريدها انجام شد اين هفته اين مسئله را نقص و اجازه اين كار را ندادند.
وي تصريح كرد: اين كارها عطف به ما سبق است زيرا چيزي كه در سيستم اعلام ميشود بعد از مدتي كنسل و يك قانون جديد را اعلام ميكنند و با اين كارها وجهه بورس و اعتماد مشتريان به مرور كم ميشود.
اين مقام مسئول گفت: بعضي توليدكنندگان از اين محدوديتها راضي هستند آن هم به اين دليل كه ميتوانند خريد انبوه داشته باشند ولي در همه بورسهاي دنيا يك لايه بعد از بورس وجود دارد كه آن هم تجار هستند. با اين محدوديتهايي كه گذاشته شده قصد دارند اين لايه را حذف كنند كه امكانپذير نيست.
فرهادي با اشاره به اينكه اكثر توليدكنندگان با مشكل نقدينگي روبهرو هستند و ترجيح ميدهند كالاي مورد نياز خود را از طريق واسطه خريداري كنند، تأكيد كرد: براي خريد از بورس مشتريان بايد بخشي از پول را به حساب بورس واريز كند و محصول را بعد از سه يا چهار روز و اگر سلف باشد بعد از سه ماه تحويل بگيرند در حالي كه وقتي از واسطه خريد ميكنند تاجر بار را در كارخانه آنها خالي ميكند و بعد از يك هفته پول را از مشتري دريافت ميكند.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: اين تفاوتي است كه بسياري از توليدكنندگان جزء حاضرند كالاي خود را از تاجر خريداري كنند، اما با اقداماتي كه در حال انجام است، امكان وجود تجار در بازار از بين ميرود و نتيجهاي جز اينكه برخي از كارخانهها به عنوان دلال از پروانه و كد پتروشيمي خود استفاده ميكنند ندارد.
مدير معاملات كالاي كارگزاري بانك اقتصاد نوين در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد با اين محدوديتها خريداران بيشتري وارد بورس كالا شوند، گفت: به دليل اينكه اكثر توليدكنندگان با كمبود نقدينگي مواجه هستند،نميتواند از بورس خريد كنند و اين به ضرر بورس خواهد بود. توليد كنندگان وقتي از بازار آزاد يا تجار خريد ميكنند ابتدا كالا را تحويل و سپس هزينه آن را ميپردازند در حالي كه در بورس كالا بايد ابتدا 10 درصد هزينه را واريز كنند.
وي افزود: شركتهاي فروشنده اگر در تحويل كالا تأخير كند بورس چندان قدرتي ندارد كه از مشتري حمايت كند به آنها ميگويد خودشان با هم كنار بيايد و كسي جوابگو نيست.
وي با اشاره به اينكه محدوديتهاي قيمتي از دو سه ماه پيش و از زماني كه صحبت هدفمندي يارانهها شد، اعمال ميشود، گفت: بورس به شدت در حفظ قيمتها به دليل اجراي هدفمندي يارانهها پافشاري ميكنند كه اين كارها اصول بازار آزاد را زير سؤال ميبرد.
فرهادي تصريح كرد: اين كارها با روحيه بورس سازگار نيست و هيچ جاي دنيا براي بورس محدوديت قائل نمي شوند.
اين مقام مسئول اظهار داشت: اين محدوديتها تا چند ماه آينده ادامه دارد تا جو بازار به تعادل برسد و شك يارانهها از بين برود و پس از آن قاعدتاً قيمتها افزايش مييابد و اين كه بورس بتواند تا كجا جلوي اين كار را بگيرد مشخص نيست.
مدير معاملات كالاي كارگزاري بانك اقتصاد نوين درباره عدم خريد حقيقيها از بورس كالا از ابتداي آذرماه(امروز) بيان كرد: در اولين اصل قانون تجارت نوشته شده كه كليه افراد حقيقي و حقوق ميتوانند تجارت كنند و اگر نميتوان حقيقيها را مانند حقوقيها از نظر عملكرد و ماليات كنترل كرد بايد از طريق قوانين اين كار را انجام داد نه اينكه حذف شوند.
وي با اشاره به اينكه اين اقدام به دليل عدم پرداخت ماليات از سوي افراد حقيقي است، گفت: طي دو سال گذشته در آمار داراييها اختلاف فاحشي ديده شد زيرا افرادي از بورس خريد ميكردند كه نميتوانستند آنها را پيدا كنند، چون دارايي خود را اعلام نميكردند و وزارت دارايي ديد كه رقابت فروش ميلياردي كه در بورس انجام ميشد از سوي حقيقيها تقريباً هيچ مالياتي پرداخت نميشود و چون رقم آن بسيار سنگين بود، به اين نتيجه رسيدند كه نميتوانند اشخاص را كنترل كنند بنابراين آنها را حذف كردند.
وي افزود: برخي حقيقيها از بورس دو، سه ماه يا حدود يك سال از بورس خريد ميكند و بعد خارج ميشوند و چون دارايي خود را اعلام نميكنند، نميتوان آنها را پيدا كرد. تنها كاري كه ممكن است انجام دهند ممنوع الخروج كردن آنهاست.
فرهادي با اشاره به اينكه در دارايي مالياتهاي سنگين پرداخت نشده وجود دارد كه بيشتر آنها از بورس خريد كردهاند، تصريح كرد: با اين شرايط ترجيح دادند كه شركتها از بورس خريد كرده و حقيقيها نيز اگر ميخواهند بايد به حقوقي تبديل شوند، زيرا شركتها مجبورند هر سه ماه يك بار گزارش 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده را اعلام و ماليات آن را پرداخت كنند و اگر اين كار را انجام ندهند با شركتها برخورد ميشود.
وي در پايان تأكيد كرد: حذف حقيقيها ممكن است براي حل مشكلاتي كه گفته شد مفيد باشد ولي از طرفي رانت ايجاد ميكند، افرادي در قالب شركت از بورس خريد كرده و در بازار آزاد ميفروشند و در نهايت ضرر اين كار به مصرفكننده نهايي ميرسد زيرا قيمت نهايي گرانتر ميشود.