چهار مشكل اعمال تدابير جديد در بورس كالا

محمد مهدي رفيعي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره اقدامات بورس در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: يكي از اصول ورود به بورس كالا اين است كه هر خريدار و فروشنده‌اي مي‌تواند در آن به معامله بپردازد،بنابراين مكانيزم بورس بر اساس مكانيزم اقتصاد آزاد است.
وي افزود: مسئله سهميه‌بندي در اين مكانيزم اخلال ايجاد مي‌كند. اين كار مانند كوپن‌هايي است كه در اوايل انقلاب توزيع مي‌شد ولي در حال حاضر به شكل ديگري در بورس در قالب‌ كالاهاي خاصي اعمال مي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول، وقتي مكانيزم بورس بر اساس عرضه و تقاضا است بايد كشف قيمت نيز بر اين اساس باشد، يعني وقتي تقاضا افزايش مي‌يابد قيمت‌ها نيز افزايش و وقتي عرضه زياد شود،قيمت‌ها كاهش خواهد يافت.
مدير واحد كالايي كارگزاري نهايت نگر تصريح كرد: وقتي قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا باشد بازار به سمت رقابت و كارايي حركت مي‌كند و آن كسي كه قيمت بالاتري پيشنهاد كند برنده مي‌شود ولي اگر اين محدوديت‌ها اعمال شود شرط كارايي و كشف نرخ در بورس زير سؤال مي‌رود.
رفيعي تصريح كرد: عرضه‌هاي بورس كالا محدود بوده و عمدتا شركت‌هاي دولتي يا شبه دولتي عرضه كننده هستند، بنابراين نمي‌توان عرضه را از مقدار تقاضايي كه در بازار وجود دارد بيشتر كرد، بنابراين براي تعادل در عرضه و تقاضا مجبور به كاهش تقاضا هستيم كه اين كار را از طريق حذف برخي خريداران در حال انجام است در حالي كه بايد سعي كنند عرضه را افزايش دهند.
وي بيان كرد: در حال حاضر حذف خريداران از طريق عدم خريد حقيقي‌ها از بورس، گذاشتن سهميه‌بندي در ميزان خريد و مجوز خريد از بورس با پروانه بهره‌برداري مرتبط اعمال مي‌شود.
به گفته رفيعي، اين اقدامات دستكاري در بازار بوده و چون نمي‌توان عرضه را افزايش داد، تقاضا را از اين طريق كاهش مي‌دهند.
اين مقام مسئول درباره تبعات اين اقدامات و محدوديت‌ها بيان كرد: خريد حقوقي‌ها از بورس و حذف حقيقي‌ها در اقتصاد كشور ممكن نيست و نمي‌توان گفت شغلي كه داراي اتحاديه صنفي است و شخصي از صنف خود مجوز كسب دارد را از خريد و فروش منع كرد،همچنين، از نظر هزينه‌اي نيز معقول نيست كه بگوييم اين شخص شركتي ثبت كند و بازرس قانوني و صورت‌هاي مالي داشته باشد.
مدير كالايي كارگزاري نهايت نگر خاطر نشان كرد: دولت نيز اين مسئله را پذيرفت و بر اين اساس مقرر شده تا ماليات اين افراد از طريق مميز مالياتي تشخيص داده شود و بر اساس دفاتر قانوني نيست.
رفيعي اظهار داشت: حتي براي دقت بيشتر در اخذ ماليات از افراد حقيقي، بخشي از ماليات به اصناف آنها واگذارشده، زيرا آنها به حاشيه سود يك كالا بيشتر واقف هستند و بر اين اساس ماليات را از فرد اخذ مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه اين اقدامات نشان مي‌دهد دولت نيز پذيرفته كه همه فعاليت‌ها در قالب شخصيت‌ حقوقي قابل انجام نيست، افزود: در اعمال محدوديت در سهميه خريد كالا به طور مثال يك كارخانه شكلات‌سازي براي بسته‌بندي نياز به ماده اوليه پلي‌اتيلن دارد كه ميزان مصرف آن در سال 20 تن است ولي يك كارخانه ديگر كه وظيفه آن توليد بتري است و مقدار مصرف روزانه آن20 تن است، وقتي وارد بورس مي‌شود نمي‌توان نياز خود را برطرف كند.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: در بورس كالا مشخص نيست ميزان مصرف خريداران چقدر است و بورس اعلام مي‌كند مشتريان 20 تني مي‌توانند خريد كنند، بنابراين كسي كه نياز آن 100 تن است بايد20 تن بخرد و كسي كه 20 تن است نيز مشكلي ندارد.
وي افزود: كسي كه مصرفش بيش از 20 تن است براي رفع نياز مجبور است از كسي كه ميزان مصرف كمتري دارد خريد كند،بنابراين يك بازار پنهان در خارج از بورس بوجود مي‌آيد و فرض دولت كه قصد داشت قيمت‌ها را از اين طريق كنترل كند، در اين مرحله نقض مي‌شود.
رفيعي با اشاره به اينكه در بازار آهن نيز اين وضعيت وجود دارد تصريح كرد: بنابراين اين سهميه‌بندي‌ها علاوه بر اينكه باعث ايجاد يك بازار پنهان مي‌شود، خريد و فروش پروانه بهره‌وري، كدهاي معاملاتي مرتبط نيز به وجود مي‌آيد، همچنين، مكانيزم اصل بازار براي كشف نرخ نيز به هم مي‌خورد.
مديركالايي كارگزاري نهايت‌نگر خاطر نشان كرد: قيمت‌هايي كه در اين شرايط وجود دارد بر اساس دخالت تعيين مي‌شود نه بر اساس عرضه و تقاضا، بنابراين باعث مي‌شود توليد‌كنندگان و عرضه‌كنندگان اصلي و فعالان از اين بازار خارج شده و در نهايت زمينه براي ورود دلالان فراهم ‌شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه تا اين لحظه مشتري‌ها از محدوديت‌هايي كه اعمال شده از جمله خريد سهميه‌اي، كنترل قيمت‌ها و عدم خريد حقيقي‌ها راضي نيستند،تأكيد كرد: با اين محدوديت‌ها برخي مشتريان از بازار خارج شدند و در كنار آنها افرادي كه تحت عنوان دلال كار مي‌كردند شركتي را به نام فرد ديگري تأسيس كرده و در آن قالب معامله مي‌كنند.
به گفته وي مشكلاتي كه گفته شد پيامد دخالت در كشف قيمت‌ها و بازار است.
رفيعي در پاسخ به اين سؤال كه آيا حذف حقيقي‌‌ها از خريد در بورس به دليل مسائل مالياتي بوده، اظهار داشت: اين قانون كه تنها حقوقي‌ها مي‌توانند از بورس خريد كنند براي اين است كه تقاضا را در بازار كم كنند و بيان اينكه براي مسائل مالياتي است درست نيست، زيرا هر كس كه در بازار فعاليت مي‌كند وزارت اقتصاد و دارايي بايد از آن‌ها ماليات دريافت كند.
وي با اشاره به اينكه سازوكار‌هاي اخذ ماليات از اين افراد و قوانين مورد نياز را بايد وزارت دارايي فراهم كند نه بورس، تصريح كرد: راه‌حل مسائل مالياتي حذف حقيقي‌ها نيست. همچنين، دولت مي‌تواند قيمت‌ها را در بازار رصد كند ولي نمي‌تواند توليد‌كنندگان را مجبور كند كه با قيمت خاصي محصولات را عرضه كنند.
اين مقام مسئول گفت: در زمينه ماليات دولت موظف است ماليات بر فعاليت‌هاي هر فرد را بگيرد، بنابراين هر شخصي از يك سن مشخص، به هر دليلي كه درآمدي داشته باشد بايد مقررات مالياتي را اجرا كند و راه آن حذف نيست.
مدير كالايي كارگزاري نهايت نگر تصريح كرد: فرار از ماليات تنها مربوط به افراد حقيقي نيست بلكه حتي افرادي كه در قالب شركت نيز كار مي‌كنند نيز از دادن ماليات فرار مي‌كنند ،به اين شكل كه بخشي از درآمد خود را ثبت نكرده و هزينه‌هايي را ثبت مي‌كنند كه مربوط به آن كالا نيست، بنابراين حل اين مسائل با وزارت دارايي است كه با قوانين خاص اين كار را انجام دهد.
وي خاطر نشان كرد: بر اساس قانون بورس هر خريدار و فروشنده‌اي مي‌تواند تحت شرايط و مقررات خاصي از بورس خريد كند،بنابراين اين محدوديت‌ها مكانيزم كشف نرخ را در بازار دچار مشكل مي‌كند و در نهايت منجر به دخالت در رقابت و كارايي افرادي مي شود كه در بورس خريد و فروش مي‌كنند.
رفيعي با تأكيد بر اينكه با توجه به تحريم‌ها دولت راهي به جز اعمال اين محدوديت‌ها براي كاهش تقاضا ندارد،بيان كرد: اگر شرايط كشور اين اقدامات را مي‌طلبد، بايد مسائل صنفي را در نظر گرفت تا اگر كسي كه آهن‌فروش است و در قالب يك اتحاديه كار مي‌كند و مجوز دارد دچار مشكل نشود.
اين فرد مطلع در كارگزاري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مي‌توان ميزان نياز مشتريان را مشخص و در صورت لزوم اين محدوديت سهميه خريد را كم كرد،گفت: بله مي‌توان در قالب اقداماتي كه قبل از ورود كالا انجام مي شود، مشكل را حل كرد، به طور مثال در پروژه مسكن مهر هزار تن ميلگرد يا آهن نياز دارد، از قبل طي يك نامه به كارگزار خود اعلام مي‌كند و با كارخانه‌اي كه مي‌تواند اين نياز را تأمين كند هماهنگ مي‌كند و در قالب يك پروژه در بورس عرضه مي‌شود،اما وقتي اين كالا بر روي تابلو نمايش و عرضه شد ممكن است به رقابت كشيده شود و نمي‌توان گفت كارگزار ديگري اقدام به خريد آن نكند.
به گفته اين مقام مسئول، همه اين مشكلاتي كه با آن روبه‌رو مي‌شويم به دليل كمبود عرضه است.در اين شرايط وقتي نياز خريدار در بورس تأمين نشود به بازار آزاد مراجعه مي‌كند.
رفيعي ادامه داد: اگر هزار تن نياز براي يك كالا وجود دارد وقتي محدوديتي براي خريد نيست كسي آن را خريداري مي‌كند كه بالاترين قيمت را اعلام كند ولي اگر بر روي قيمت دست گذاشته شود اين كالا و ميزان آن را بايد بين افراد تقسيم كرد.
وي گفت: دولت در اين راستا بايد عرضه‌ را افزايش دهد و اگر كارخانجات داخلي نمي‌توانند اين كار را انجام دهند، بايد با واردات آن را حل كند زيرا با اين سهميه‌بندي مكانيزم كشف نرخ كه اصلي‌ترين موضوع در بورس است زير سؤال مي‌رود.
مدير كالايي كارگزاري نهايت نگر در پايان تأكيد كرد: از مهمترين پيامد‌هايي كه اين محدوديت‌ها دارد، رواج خريد و فروش پروانه و كدمعاملاتي مرتبط با بخش‌هاي مختلف و خروج بازار از رقابت است و اگر ادامه پيدا كند نيز نمي‌توان به شفافيت در قيمت‌ها كه اصلي‌ترين كار بورس است،دست يافت.