6 تصميم مهم نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي تنظيم بازار محصولات پتروشيمي

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور (شامل وزارتخانه هاي اقتصاد، دادگستري، بازرگاني، نفت و وزارت صنايع و معادن) در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه 30 آبان سال جاري و به استناد اصل 127 قانون اساسي و با رعايت مصوبه 29 مهر 89 اتخاذ شده است، در 6 بند از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ ‌‌شد.
براساس بند اول، كليه مجتمع‌هاي توليدي دولتي و غيردولتي محصولات عمده پتروشيمي (از جمله PVC-PC-PP-ABS و سود كاستيك) كه توليد داخلي آنها از نياز و تقاضاي صنايع پايين دستي كمتر است بايد محصولات خود را از طريق بورس كالا عرضه كنند.درغير اينصورت مبناي رسيدگي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، قيمت فوب محصولات ياد شده منهاي 5 درصد خواهد بود.
در بند دوم تاكيد شده: به منظور پيشگيري از افزايش بي‌رويه قيمت محصولات پتروشيمي در بورس، حداقل قيمت محصولات ياد شده فوب منهاي 5 درصد و حداكثر قيمت فوب به علاوه 10 درصد تعيين مي‌شود. وزارتخانه‌هاي اقتصاد و بازرگاني براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات ياد شده بر حسن اجراي اين دو بند نظارت خواهند كرد.
طبق سومين بند، صادرات محصولات پتروشيمي كه توليد داخلي آنها كمتر از نياز و تقاضاي صنايع پايين دستي است ممنوع است. فهرست محصولات ياد شده توسط وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت بازرگاني و شركت بازرگاني پتروشيمي با فوريت تهيه و به كارگروه كنترل بازار ارايه مي‌شود.
شركت بازرگاني پتروشيمي براساس ديگر مصوبه كارگروه كنترل بازار موظف است با توجه به شرايط عرضه و تقاضاي محصولات اساسي پتروشيمي در بازار، كمبود اقلام مذكور را از طريق واردات تامين كند. از طرفي ديگر وزارت نفت با توجه به بند پنجم، مكلف است سهميه خوراك واحدهاي متخلف در شبكه توزيع محصولات پتروشيمي را به محض اعلام سازمان تعزيرات حكومتي يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قطع كند.
براساس اين گزارش،‌ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين تصميم نامه هم طبق ششمين بند موظفند وضعيت بازار را به لحاظ توليد، عرضه و قيمت محصولات اساسي پتروشيمي به كارگروه كنترل بازار گزارش كنند.
اين مصوبه به دفاتر مقام معظم رهبري، رئيس جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاون اول رييس جمهور، معاونت هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه‌انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس جهمور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس، اداره كل قوانين و مقررات كشور، اداره كل حقوقي، كليه وزارتخانه‌ها، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ ‌‌شده است.