رئیس کل بانک مرکزی در سایر کشورها چگونه انتخاب می شود؟

مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در‌خصوص اصلاح ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی که به‌زعم پیشنهاد‌دهندگان آن در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی است دارای اشکالاتی چند است.
بر این اساس پیش از پرداختن به اشکالات مورد نظر لازم است تا در‌خصوص مفهوم استقلال بانک مرکزی توضیحاتی چند ارائه شود چرا که به نظر می‌رسد برداشتی که از این مفهوم صورت می‌گیرد نزدیک به واژه خودمختاری در ادبیات سیاسی است.
بطور کلی از منظر اقتصاد کلان تفکیک‌پذیری میزان اثر‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر یکدیگر یا بر روی متغیر خاص همواره امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر به‌دلیل تعدد متغیرهای تأثیر‌گذار و نیز عدم امکان برقراری شرایط آزمایشگاهی برای علم اقتصاد نمی‌توان به جمع‌پذیری ساده کنش و واکنش‌های اقتصادی دست یافت.

براین اساس پیامد چنین شرایطی درخصوص مقام سیاستگذار در حوزه‌های پولی و واقعی اقتصاد آن است که نمی‌توان به روشنی انتظار یک مرزبندی روشن و دقیقی را در زمینه اثرگذاری متصور شد. برهمین اساس نمی‌توان این تقسیم‌بندی را قائل شد که قوه مجریه منهای بانک مرکزی متولی رشد اقتصادی است و بانک مرکزی نیز تنها متولی کنترل تورم است، چرا که اصولاً هرگونه عدم تعادلی در بخش پول بر بخش‌های واقعی اقتصاد و برعکس اثرگذار خواهد بود.
به بیان دیگر نمی‌توان اظهار داشت مقام سیاستگذار در بخش واقعی نبایستی نگران تورم باشد و برعکس مقام پولی تنها باید به کنترل تورم پرداخته و رشد اقتصادی را رها کند. در واقع آنچه که از این چند سطر قابل بیان است آن است که استقلال بانک مرکزی به معنی معادل سیاسی آن خودمختاری نیست بلکه آن است که بانک مرکزی بایستی در تشخیص و درمان مشکلات اقتصادی به صورت قائم به ذات کارشناسی خود عمل کند و دست به کاری نزند که بدنه کارشناسی و مدیریتش با آن مخالف باشد.
بر این اساس به نظر می‌رسد که تلقی مجلس شورای محترم اسلامی از استقلال بیشتر بانک مرکزی متکی بر وجود نوعی تضاد اهداف میان بانک مرکزی و قوه مجریه است و همان‌گونه که پیشتر توضیح داده شد اصولاً چنین تفکیک‌پذیری فی‌نفسه غیر‌عملی و ناصحیح است. بر این اساس اینکه تصور کنیم عدم دخالت مستقیم ریاست جمهوری در تعیین رئیس کل بانک مرکزی منجر به استقلال بیشتر این نهاد می‌شود نه تنها به لحاظ عملیاتی چندان قابل تصور نیست بلکه خود می‌تواند منشأ مناقشاتی در آینده شود که نتیجه ناکارآمدی‌های احتمالی در مدیریت بانک مرکزی را نه متوجه رئیس جمهوری بلکه متوجه مجلس سازد.

 

در اینجا به منظور ذکر مثال‌هایی از نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به نمونه‌هایی از کشورهای مختلف در جدول بالا اشاره شده است. همچنان‌که از این جدول برمی‌آید تقریباً در تمام کشورهای مورد بررسی عالی‌ترین مقام اجرایی نقش مستقیمی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایفا می کند.
مساله دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد بحث ترکیب اعضای مجمع عمومی است. اصولاً این اعضا باید دارای شرایط خاصی ‌باشند که بر اساس تشخیص مصالح کشور تعیین شده باشد.
بر این اساس این پرسش قابل طرح است که حضور رئیس اتاق ایران در مجمع عمومی بانک مرکزی برخاسته از کدام ملاحظه است؟
زیرا در هیچ نمونه مورد بررسی در کشورهای جهان نیاز به حضور چنین شخصیت حقوقی در مجمع بانک مرکزی احساس نشده است. در واقع حضور این شخص در مجمع بانک مرکزی که البته تلاش‌هایی برای نشستن بر صندلی رئیس کلی نیز خواهد کرد یک حضور پرهزینه و بی‌فایده برای سیستم بانکی خواهد بود چرا که از پیش معلوم است این شخصیت حقوقی منافع گروه خاصی را در تصمیم‌گیری مدنظر قرار می‌دهد و نه منافع کلان کشور را.

ایراد دیگری وارد به این مصوبه، این است که، در صورتی که اعضای مجمع به صورت غیر‌مستقیم توسط ریاست جمهوری و از طریق رأی مجلس به مجمع وارد شوند در این صورت بروز هرگونه آشفتگی در مدیریت بانک مرکزی و نیز ناکارآمدی در مدیریت این نهاد متوجه مجلس شورای اسلامی خواهد بود زیرا در واقع اعضا توسط این شورا انتخاب شده‌اند.
به بیان دیگر این پرسش مطرح است که کنترل غیرمستقیم ریاست جمهوری بر مجمع منجر به شفافیت بیشتر عملکرد آن می‌شود یا حضور بی‌واسطه شخص رئیس‌جمهوری.
همچنین لازم است درخصوص طول دوره حضور اعضای مجمع نیز تجدید‌نظر صورت گیرد، حضور 10 ساله اعضا عملاً می‌تواند در بلند‌مدت در صورت بروز اختلاف دیدگاه میان رئیس قوه مجریه و بانک مرکزی، بالاترین مقام اجرایی کشور را در پیشبرد اقتصادی اهدافش با چالش‌های جدی مواجه سازد. این در حالی است که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای چهار سال انتخاب می‌شود.
مساله دیگر حضور هفت اقتصاددان است. بر این اساس این پرسش مطرح است که این هفت عضو دارای چه شأن حضوری در مجمع هستند. پیامد چنین شیوه‌ای برای انتخاب آن است که تصمیم‌گیری این افراد همراه با هزینه صفر برای آنها خواهد بود و براساس منطق اقتصادی صرفاً مصالح فردی خود را مد‌نظر قرار خواهد داد.
در پایان نیز این نکته بدیهی اشاره می‌شود که اصولاً ترکیب مجامع عمومی متشکل از سهامداران آنها است و در اینجا سهامدار بانک مرکزی براساس قانون دولت است. از این رو پیشنهاد می‌شود به دلیل وجود اشکالات قانونی و ماهوی اشاره شده در فوق، مجلس این مصوبه را مورد بازنگری قرار داده و پس از انجام یک مطالعه کارشناسی دقیق اقدام اصلاحی خود را در این زمینه ارائه کند.