بايد و نبايدهاي بورسي شدن پالايشگاه‌ها

در اين ميان صاحبان اصلي پالايشگاه ها يعني وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش به صورت پيدا و پنهان اعلام مي كنند به دليل عدم تخصيص منابع ناشي از واگذاريها براي اجراي طرح هاي توسعه اي صنعت نفت و عدم مشاركت سهامداران عمده در طرحهاي مشاركت جديد، با واگذاري پالايشگاه ها موافق نيستند، بطوري‌كه بر خلاف ديگر عرضه هاي اوليه سهام در بورس كه مديران و سهامداران اصلي در تالار بورس حاضر مي‌شوند،در واگذاري سهام پالايشگاه تبريز هيچ مدير و مسئولي از اين شركت و ملي پالايش و پخش حاضر نبود تا حداقل لوح بورس را دريافت كند. 

در برابر اين مخالفتها كه مرجعي هم پيگير آن نيست و پاسخي هم از مسئولان وزارت نفت داده نمي شود، برخي كارشناسان بازار سرمايه به دليل وجود ابهامات و ريسك هاي متعدد پالايشگاه ها با واگذاري اين شركت ها به مانند ديگر شركت ها موافق نيستند و خواهان روشن شدن بسياري از نكات با اهميت هستند،اما مسئولان بورس هم با استناد به اصل 44 بر اين باورند مي توان با پذيرش پالايشگاه ها در بورس به مرور شاهد بهبود شرايط آنها بود. 

در اين رابطه در شرايطي پالايشگاه هاي اراك، تهران،شيراز و كرمانشاه هم در نوبت واگذاري قرار دارند كه گروه اقتصادي فارس، قبل از عرضه سهام پالايشگاه تبريز در بورس، ميزگردي را با حضور آقايان دكتر محمدرضا رستمي معاون امور ناشران و اعضاء شركت بورس، عليرضا عسگري ماراني مديرعامل سرمايه گذاري ملي ايران، دكتر محمد آرام مديرعامل شركت تامين سرمايه امين و منوچهر آقانژاد مديرعامل سابق پالايشگاه اصفهان تشكيل داد تا ابعاد پذيرش يا عدم پذيرش ديگر پالايشگاه ها مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد. 

اين گزارش در حالي سومين ميزگردي است كه فارس در رابطه با ميز صنعت صنايع بورسي برگزار كرده كه در ان نتيجه گيري به عهده مخاطبان گذشته شده است. 

* واگذار شدن يا نشدن پالايشگاه ها؛ مسئله اين است 

فارس : پالايشگاه نفت اصفهان اولين پالايشگاهي بود كه پس از تصويب و اجراي قانون اصل 44 در تير 87 وارد بورس شد، پس از عرضه اوليه در ابتدا قيمت سهام آن بالا رفت ولي ناگهان افت كرد، در شرايط كنوني در حالي برخي ريسك‌هاي اين صنعت براي سهامداران مشخص شده كه در اين ميزگرد به بررسي دليل واگذاري پالايشگاه ها با وجود مشكلات و ريسك‌هايي كه دارند،مي‌پردازيم. 

در اين رابطه شما آقاي عسگري ماراني به عنوان يك طرف تقاضا و خريدار حقوقي سهام شركت هاي بورسي و غير بورسي چه ديدگاهي داريد؟ 

عسگري ماراني: ما به اصل 44 و غيراصل 44 كاري نداريم. مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه آيا بورس حق دارد سهام شركتي كه ورودي و خروجي آن انحصاري است را وارد كند؟ آيا وقتي سهمي قيمت تمام شده و فروش آن درست تعيين نشود مكانيزم قيمت گذاري سهام معناي واقعي پيدا مي‌كند؟ اگر جواب اين سوالات را داديم اين مسئله و سؤال مطرح مي‌شود كه چرا مهمات سازي، موشك‌سازي و اسلحه‌سازي را واگذار نمي‌كنيم. در حالي كه مكانيزم عرضه و تقاضا براي اسلحه و مهمات وجود دارد. 

همچنين در بند ج ماده 39 برنامه چهارم ذكر شده دولت كالاهايي كه انحصار ايجاد نمي‌كند را واگذار كند. قانون برنامه چهارم براي يك سال تمديد شده اما آيا هيات پذيرش اوراق بهادار با علم به بند ج ماده 39 و اين مسائل، پذيرش اين گونه شركت‌ها را به صلاح بورس مي‌داند؟ 

رستمي: اين شركتها به خصوص پالايشگاه‌ها دولتي هستند و براساس اصل 44 بايد وارد بورس شوند. وقتي در سطح كلان اين تصميم گرفته شده، مسلماً ورودي و خروجي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. جهت‌گيري نظام، حاكميت و اقتصاد اين است كه اين اتفاق بيافتد، اين ديدگاه بخشي از كشور است. 

كاري كه هيئت پذيرش مي‌تواند انجام دهد، دو چيز است، يكي اينكه صبر كند تا پالايشگاه‌ها و ساير شركت‌هاي در يك وضعيت اقتصادي خوب قرار گيرند، تفكر ديگر اين است كه اين شركت‌ها را با شرايطي كه الان دارند قبول و با پذيرش آن موافقت شود، با اين شرط كه به مرور زمان بهبود يافته و به تعهداتي كه در حين ورود از آنها گرفته شده عمل كنند و به طور مثال تا دو سال آينده به نقطه ايده‌آل برسند، بر اساس اين دو ديدگاه كه مطرح شده هيئت پذيرش با ديدگاه دوم شركت‌ها را پذيرش مي‌كند به طور مثال پالايشگاه‌ها بايد ورودي و خروجي خوراك، محصولات و استقلال در قيمت‌گذاري را در نظر بگيرند. شركت بورس و هيئت پذيرش هم سعي مي‌كنند همه مسائل شركت‌ها را مطرح و نقاطي كه ريسك‌هاي ناشي از عدم شفافيت در آن وجود دارد را شفاف و روشن كنند. 

بنابراين يا بايد جلوي ورود پالايشگاه‌ها تا زماني كه به نقطه ايده‌ال برسند گرفته شود و يا اينكه آنها را وارد بورس كنيم. البته ريسك‌ آنها نيز بايد گفته شود. به طور مثال از طريق تعهداتي كه وزارت اقتصاد درباره بدهي‌هاي احتمالي از آن مي‌گيرد و يا مشخص شدن قرارداد بلند مدت خوراك وزارت نفت مواردي است كه مي توان به پالايشگاه‌ها فشار آورد تا كم‌كم به نقطه ايده‌آل و مناسب برسند. 

اين يك نظر كارشناسي است كه يكي بگويد چنين شركت هاي تا موارد لازم را انجام نداده‌اند آنها را نپذيريد و يا اينكه ديگري بگويد ورود آنها به بازار سهام خوب است، البته بسياري از شركت‌هاي غير اصل 44 كه در بورس واگذار شده‌اند ريسك‌ها و شرايط خاصي دارند مثل سنگ آهني ‌ها و سيماني ها. 

فارس: آيا هيئت پذيرش مي‌تواند با كاستي‌هايي كه در شركت‌ها وجود دارد، شركتي را نپذيرد؟ 

رستمي: بله هيئت پذيرش اين اختيار را دارد. 

فارس: پس چرا پالايشگاه اصفهان و بعد تبريز عليرغم ريسك‌هايي كه دارند وارد بازار ‌شدند؟ 

آرام: همان طور كه گفته شد بخشي معتقدند شركتها با اين محدوديت مي‌توانند پذيرش شوند. 

عسگري ماراني: اعتقاد من اين است هيئت پذيرش حق قضاوت ندارد كه چه شركتي را بپذيرد و چه شركتي را نپذيرد، زيرا اصول خاصي براي پذيرش آنها وجود دارد و براساس آن بايد بگويد آري يا خير. كارگزاران، سازمان و شركت بورس و هيئت پذيرش و ساير نهادها نسبت به دولت به عنوان يك سهامدار سخت‌گيري نمي‌كنند ولي اگر يك شركت خصوصي با شرايط پالايشگاه تبريز قصد ورود به بورس را داشت، قطعا هيئت پذيرش آن را نمي‌پذيرفت. 

ضوابطي كه وجود دارد،سخت‌گيرانه است، چون منافع عمومي دارد و مردم با تأييد هيئت پذيرش به چاه مي‌روند، بنابراين در شرايط پذيرش شركت‌هاي ذكر شده بايد صورت‌هاي مالي شركت ها سه سال مداوم سودآوري داشته باشد تا سهامداراني كه قصد خريد آن را دارند، از صورت‌هاي مالي پالايشگاه‌ها مطلع شوند. 

اين درحالي است كه پالايشگاه‌ها شركت نبوده بلكه بخشي از وزارت نفت بودند كه يك سال پيش شركتي را درست و آن را تبديل به يك شركت كردند. بر اين اساس قطعا در اين بخش تبعيض وجود دارد، يعني اگر اسم سهامدار پالايش نفت تبريز دولت نبود، هيئت پذيرش اجازه ورود آن را به بورس نمي‌داد. 

رستمي: در هيئت پذيرش دستورالعمل خاصي داريم، قطعا " آن دستورالعمل را با اطلاعات شركت‌ها تطبيق مي‌دهيم و تا زماني كه اين دستورالعمل مطابق اطلاعات شركت نباشد شركت را به هيئت پذيرش نمي‌بريم، شايد نكته‌اي باشد كه در دستورالعمل در نظر گرفته نشده باشد ولي هر‌چه در دستور‌العمل وجود دارد براي ورود شركت‌ها بررسي مي شود و خصوصي و دولتي بودن شركت‌ها اثري در تصميم‌گيري هيئت پذيرش ندارد. 

ممكن است ذهنيت اعضاي هيئت پذيرش اين باشد كه شركت دولتي ريسك كمتري دارد، ولي در مورد تطبيق آنها با دستورالعمل، هيئت پذيرش كوتاه نمي‌آيد. 

عسگري ماراني: اگر شركتي كه سه سال صورت مالي و گزارش سود و زيان ندارد و صورت‌هاي مالي قبلي مستند آن نيز بر اساس يك روش خاص حسابداري تهيه شده، چنين شركتي را اگر من شخص حقيقي به هيئت پذيرش بياورم به آن اجازه ورود نمي‌دهند. 

رستمي: بله آن را نمي‌پذيريم .البته بايد بگويم اگر اين شرايط براي يك شركت دولتي هم بود آن را نمي‌پذيرفتيم. 

عسگري ماراني: اما پالايشگاه تبريز سه سال سود نداشت. چرا قبول كرديد؟ اين شركت جريان نقدينگي ندارد، چه دليلي براي ورود آن وجود داشت؟ 

رستمي: اطلاعات اين شركت را از سال 86 روي سايت گذاشتيم كه سود‌ده بوده است. 

آرام: شايد پالايشگاه تبريز كش فلو يا سه سال سود دهي نداشته باشد، ولي ساير پالايشگاه‌ها دارند. 

رستمي: پالايشگاه تبريز نيز مانند ساير پالايشگاه‌ها سه سال صورت‌هاي مالي دارد. 

ماراني: به طور مثال در قانون كارگزاران بايد كارگزار سه سال كارآموزي ببيند، داشتن سه سال صورت مالي معناي خاصي دارد، اگر تاريخچه پالايشگاه‌ها را ببينيد كه قبل از افزايش قيمت نفت بازدهي آنها چگونه بوده متوجه اين مسائل مي‌شويد، معتقدم دولت سازمان و شركت بورس به عنوان دبيرخانه هيئت پذيرش درباره شركت‌هاي دولتي ارفاق مي‌كنند، البته به اين صراحت بيان نمي‌شود، اين شركت‌ها يعني پالايشگاه‌ها با توجه به هزينه و قيمت تمام شده از مواردي است كه انحصار ايجاد مي كنند و خريدار و فروشنده آن نيز انحصاري است. 

همان مثالي كه آقاي رستمي بيان كرد درست است، دولت وقتي مي‌خواست سيمان واگذار كند آن را به خاك سياه نشاند. اين يك واقعيت است در مورد آمونياك نيز چنين اتفاقي افتاد. اين كارها ذات دولت‌هاست و مختص دولت نهم، هشتم و غيره نيست، بلكه همه دولت‌ها اين گونه هستند زيرا دولت وقتي دارايي را فروخت به آن شركت به عنوان صاحب مواد اوليه كه مي‌دهد نگاه مي‌كند نه يك شركتي كه در گذشته دولتي بوده و در حال حاضر نياز به حمايت دارد،بنابراين هيئت پذيرش حق ندارد براي كالاهايي كه به موجب قانون در شرايط غير انحصاري هستند اجازه پذيرش بدهد. 

آرام: درباره اين مسئله كه كالاهايي كه تأمين مواد اوليه و فروش آن صرفا انحصاري است آيا قابل پذيرش در بورس هستند يا خير بايد گفت به چند دليل امكان‌پذير نيست. اول اينكه بازار سهام، بازاري مبتني بر با اقتصاد آزاد است ولي چون هر دو طرف معامله انحصاري است، نمي‌توان آنها را وارد بورس كرد، به طور مثال خريدار محصول شركت ايران ترانسفو تقريبا 95 درصد انحصاري است ولي مواد اوليه آن انحصاري نيست. 

وقتي در دو طرف انحصار وجود داشته باشد، بازاري كه آن شركت در آن فعاليت مي‌كند بازار 100درصد انحصاري و دستوري مي‌شود كه متناسب با هر تصميمي امكان دارد قيمت سهم تغيير كند و سهامداران در آينده با ضرر و زيان رو به رو شوند. 

دومين دليل اينكه اگر قرار است چنين شركتي را بپذيريم با چه شرايطي آن را قبول كنيم و در حين عمل چگونه به آن نگاه كنيم. اين نكته همان صحبت آقاي رستمي از دو طيفي كه درباره شرايط ورود شركت‌ها به بورس را دارند، است. 

وقتي از بازار سهام صحبت مي‌شود، فرض بر اين است كه در فضاي بازار آزاد يا تقريبا آزاد كار مي‌كنيم. در پالايشگاه‌ها هم تأمين مواد اوليه هم فروش فرآورده‌هاي نفتي كه نفت خام است و هم گردش مالي و هم تركيب توليد انحصاري است، بنابراين بر اساس يك فرمول و برنامه‌ريزي مشخص امكان دارد شركت X در چرخه محصول خود امكان ايجاد يك محصول برجسته بازار را دشته و آن را به عنوان يك محصول مياني بياورد. اصطلاحاً اگر درباره فلسفه پالايشگاه‌ها صحبت كنيم، انحصار 100درصدي در تمام پالايشگاه‌ها منجر به سودآوري بالا يا زياندهي بالا يا نوسانات غير كارشناسي مي‌شود ولي بايد گفت در مقابله با اين مشكل بايد به راستي آزمايي بپردازيم كه مشتمل بر سه بخش راستي آزمايي در سابقه مالي، سابقه حقوقي و ماشين آلات و تجهيزات است. 

براساس قوانين، پالايشگاه‌ها در قيمت نفت خام تخفيف مي‌گيرند. در راستي آزمايي حقوقي بايد نقش اين مواد حقوقي و قانوني در قيمت‌گذاري و نوسانات آتي سودآوري شركت مشخصا " تعريف شود و قيمت آن بر مبناي آن تعيين و به عموم گفته شود كه روند سودآوري آنها به چه شكل است و وضعيت عمليات آن با توجه به اين قوانين چگونه است. 

اين در حالي است كه بازار سهام ما بازاري هيجاني بوده و كنترل اين مسائل سخت است، بنابراين بايد در پذيرش و اميدنامه آنها با توجه به نكاتي كه مطرح شد حتي بعضي از موارد از جمله قطعي بودن قرارداد خريد نفت، دوره زماني كه از آن تخفيف فروش حاصل مي‌شود، دوره زماني كه فروش محصولات و تركيب توليد در اختيار پالايشگاه‌ها قرار مي‌گيرد و گردش مالي در تصويب و در اختيار پالايشگاه‌ها قرار گيرد.*** 

خصوصي‌سازي فرايندي دارد كه شامل آزادسازي قيمت محصولات، ايجاد يك ساختار مديريت مالي و گردش نقدينگي آنها بر اساس آنچه در دنيا است كه بايد قبل از خصوصي انجام شود ولي اين موارد كه جزء محدوديت‌ها است، بايد در قيمت لحاظ كنيم و مسير را باز بگذاريم. 

اگر نسبت به خصوصي‌سازي اين ديد را داشته باشيم كه صرفا سهام پالايشگاه‌ها پذيرفته شود ولي اين بندها و نكات تغييري نكند به صلاح بورس نيست كه پالايشگاه‌ها وارد شوند ولي اگر بگوييم ماهيت آنها دولتي است ما در شرف خصوصي‌سازي هستيم و اين نكات به تدريج بايد تغيير كند قابل قبول است. 

حتي مي‌توان گفت وضعيت فعلي پالايشگاه‌ها شبيه بانك‌ها است. زيرا آنها نيز ساختار دستوري - دولتي داشتند ولي الان به سمتي رفته‌اند كه از نظر تصميم‌گيري‌ شبيه بانك‌هاي خصوصي شده‌اند. 

ولي به نظر من به جاي فرض فلسفي ورود پالايشگاه‌ها، فرض قانوني آن‌ را در نظر بگيريم تا بدانيم تكليف قانوني ورود سهام پالايشگاه در بورس بر اساس اصل 44 چگونه است.اگر اين فرض قانوني را بپذيريم بايد شرايط در هيئت پذيرش و اميدنامه مشخص شود. همچنين از مديران پالايش پخش تعهداتي گرفته شود. 

اين درحالي است كه دربسياري مواقع محدوديت‌هايي كه نام مي‌بريم جزء نقاط قوت پالايشگاه‌ها و مزاياي آنها به حساب مي‌آيد. زيرا اگر تخفيف فروش را حذف و بگوييم خريد نفت خام بر اساس بازار از هر جايي خريداري شود، تركيب توليد و فروش در اختيار خود پالايشگاه‌ها قرار گيرد، تقريبا همه پالايشگاه‌ها منفي و زيان‌ده مي‌شوند. 

رستمي: درحالي مديريت نقدينگي حجم عظيمي كار پيچيده‌اي است كه نمي‌توان انتظار داشت شركت ملي پالايش و پخش نقدينگي را در اختيار شركت هايي مانند پالايش نفت اصفهان و تبريز قرار دهد تا منجر به سودآوري آنها شود. بافرض اينكه دردنيا پالايشگاه‌ها به صورت خصوصي اداره مي شوند نسبت P/E آنها ( نسبت قيمت هر سهم به درآمد يا پيش بيني سود و زيان به ازاي هر سهم شركت ) بين 12 تا 18 مرتبه و سود آنها نيز بين 12 تا 16 درصد است نشان از سود‌ده بودن اين بنگاه‌ها دارد. 

بنابراين اگر شركتي خصوصي شود نياز به اقداماتي در مراحل قبل، حين و بعد از خصوصي‌سازي دارد.ساختار سازماني مانند سازمان خصوصي‌سازي به اين اساس است و نمي‌توان گفت شركت هاي مشمول واگذاري بايد 100درصد آماده شوند بعد روند عرضه سهام آنها انجام شود.بنابراين اگر طيفي را در نظر بگيريم كه شرايط آن مرحله ايي در نظر گرفته شود و سپس قيمت‌گذاري صورت گيرد و با اين شرط كه مسير پالايشگاه‌ها به سمت بهتر شدن پيش برود مي توان نسبت به پذيرش و عرضه سهام آنها در بورس اقدام كرد. 

ماراني: مقام معظم رهبري در زماني كه اصل 44 مطرح شد، دستورات و تأكيداتي مطرح كردند از آن جمله آماده‌سازي بسترها. الان چند سال گذشته و ما به عنوان سرمايه‌گذار مثل آدم‌هايي هستيم كه يك عكاس مي‌خواهد عكس بگيرد ولي خسته است. پس به جاي اينكه خودش را با سوژه هماهنگ كند به سوژه مي‌گويد خودت را با عكاس هماهنگ كن. در حالي كه سوژه نمي‌داند پشت سرش دره است. بنابراين مسئوليني كه در حال آماده سازي فضاي خصوصي سازي هستند اطمينان‌هايي را مي‌دهند كه اگر فلان قرارداد امضا شود مشكلي بوجود نمي‌آيد و به نوعي پشت سر شما دره نيست. زيرا مي‌خواهند اصل 44 اتفاق بيافتد. 

پس هيئت پذيرش تا اطمينان پيدا نكند كه حقوق سهامدار اقليت كاملا رعايت مي‌شود نمي‌تواند شركتي را وارد بورس كند. فضاي كسب و كار در اين شركت‌ها به دليل انحصاري بودن ساختار نيروي انساني و ساير عوامل، آمادگي پذيرش را ندارند. چهار سال از فرمان مقام معظم رهبري گذشته اما پالايشگاه‌ها خود را براي خصوصي‌سازي آماده نكرده‌اند.بنابراين مسئولين زير بار سنگيني رفته و تمام فشارها در دقيقه 90 روي سازمان بورس و شركت بورس و هيئت پذيرش خواهد بود. 

در صورتي كه همه شركت‌ها از چند سال پيش فرصت داشتند مسائل مربوط به اصلاح قوانين را انجام ‌دهند. البته از مسئولين تشكر مي‌كنم كه زير اين بار سنگنين رفته‌اند زيرا اين كار‌ها در حد وظايف آنها نيست. 

رستمي: دغدغه اصلي هيئت پذيرش، شركت‌ و سازمان بورس اين است كه منافع سهامدار خرد در نظر گرفته شود ولي اين كار دو حالت دارد. اين كار مثل اين است به كسي كه مي‌خواهد از اين در بيرون برود بگوييم چاله است صبر كنيد ما آن را درست كنيم. يا اينكه بگوييم از در مي‌رويد بيرون چاله است و حواست باشد تا از روي آن بپريد. ما مسئولين سعي مي‌كنيم حالت اول را اعمال كنيم. 

ماراني: اگر اين چاله يك خندق بود چه؟ شما مي‌گوييد يك گودال است ولي طول و عرض و عمق آن را نمي‌گوييد يعني همه مي‌دانند گودال وجود دارد ولي نمي‌دانند در آن چاله چه چيزي وجود دارد. 

آرام: ما براي پذيرش شركت ها يك اصولي داريم و براساس آن مشكلات شركت‌ها را اعلام مي‌كنيم. 

آقانژاد: در بحث خصوصي‌سازي با شركت‌هاي متعددي رو به رو هستيم كه براي واگذاري آنها مشكلي وجود نداد ولي بعضي مواقع زنجيره ايي داريم و بزرگترين اشتباه اين است كه از زنجيره كانوني و مياني آن شركتي واگذار شود. چون اينگونه شركتها از نظر منابع و فروش به زنجيره قبلي وابسته بوده و واگذاري آنها با ريسك 100درصدي همراه است. 

سازمان خصوصي سازي براي تعيين شركت‌هايي كه در رأس و ذيل واگذاري قرار مي‌گيرند بايد براي واگذاري يا از بالا دست زنجيره شروع كند. چون از نظر مواد اوليه انحصار نداشته و وابسته نيستند. يا اينكه از پايين دست زنجيره شروع كند كه از نظر فروش و قيمت‌گذاري انحصار ندارند. ولي اگر از شركت‌هاي مياني اين زنجيره كه از نظر مواد اوليه و فروش وابسته به انحصار 00 درصد هستند، واگذاري ها شروع شود اشتباه است. 

رستمي: اين نكته درست است و قبلاً به خصوص در مورد پتروشيمي‌ها در مورد آن فكر شده و قرار است هلدينگ خليج فارس تشكيل و آنها براساس اين هلدينگ واگذار شوند، ولي در مورد پالايشگاه ها، شركت‌هاي بالا دستي‌ در انحصار دولت هستند و بايد دولتي بماند ولي در قسمت فروش نيز شركت ملي پالايش و پخش قرار است شركتي خدماتي ايجاد كرده بعد آن را واگذار كند. 

آقانژاد: در دنيا پالايشگاه‌ها به صورت انفرادي نيز در بورس حضور دارند و مي توان ميانگين تغيير قوانين دولتي در آن كشورها را با ايران مقايسه كرد. 

آرام: تصميماتي كه براي واگذاري شركت‌ها و به خصوص پالايشگاه‌ها مي‌گيريم مختص ايران است و بايد به يك سري اصول پايبند باشيم تا بتوانيم به بحث ادامه دهيم. 

دو اصل در اين بحث وجود دارد. يكي اينكه در بازار انحصاري مواد اوليه و فروش، يك محصول قابليت ورود به بورس را ندارد ولي اگر به سمت آزاد سازي برود مي‌تواند گزينه خوبي براي بورس باشد. 

اصل دوم اين است كه موارد لازم براي خصوصي‌سازي تبديل به قانون شده و لازم الاجرا است، ولي بايد در نظر گرفت كه روش خصوصي‌سازي، عرضه و قيمت‌گذاري با توجه به اين محدوديت‌ها به چه شكل بوده و شاه كليد همه اين مسائل قيمت است. 

ماراني: خصوصي‌سازي يا عمودي است يا افقي.تجربه‌هاي مختلف در دنيا نشان داده در خصوصي سازي افقي كشورهاي مثل ايران، دولت‌ها دبه مي‌كنند و نفس آن دارايي‌ كه قرار است واگذار شود را مي‌گيرند.بنابراين اين نگراني وجود دارد كه وقتي پالايشگاهي واگذار شد دولت در مورد خط لوله، قيمت فروش و يا مبلغي كه بابت فروش نفت به يك سازمان مي‌گيرد و گاهي مواقع سه ماه طول مي‌كشد تا پول آن را بدهد، به آنها بگويد هزينه‌هاي آن را بدهند. 

تعهداتي كه در واگذاري شركت‌ها از آنها صحبت شد به شرطي نافذ و موثر است كه در مجلس تصويب شود، زيرا دولت در چارچوب بودجه يك ساله تعهد دارد و آن هم به شرطي كه آن موارد در بودجه ساليانه ديده شده باشد در غير اين صورت دولت هيچ اختياري ندارد. 

اگر فروش يك منزل مسكوني با اما و اگر‌هاي زيادي روبه‌رو باشد شرعاً و قانوناً قيمت گذاري بر اين مال درست نيست. بر اين اساس اگر سازمان بورس و هيئت پذيرش و شركت بورس نسبت به واگذاري شركت‌ها سخت‌گيري كنند شركت‌ها قوانين را درست و خود را براي واگذاري آماده مي‌كردند. 

به نظر من در بعضي مواقع دولت بايد شركتي را رايگان واگذار كند چون بعضي از دارايي‌ها فقط براي سرمايه‌گذاري بوده تا در حكم يك صنعت رشد كند. يكي از مسائلي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در شرايطي حرف از واگذاري پالايشگاه ها مي‌زنيم كه هنوز يكي از تهديدها تحريم بنزين است. حال با توجه به اين شرايط ما مي‌خواهيم پالايشگاه‌ها را وارد بورس كنيم. اين چه مفهومي دارد؟ 

همه كساني كه سهم مي‌خرند متاسفانه كارشناس نيستند و به مسئولان هيات پذيرش و مديران بازار سرمايه كه مسئول هستند اعتماد مي‌كنند. همچنين نظرات اين افراد در شرايطي قابل قبول است كه اين آقايان حاضر باشند خود نيز در اين معاملات شركت كنند. بنابراين من قيمت‌گذاري بدون از جيب مايه گذاشتن را قبول ندارم يعني كسي كه قيمت مي‌گذارد بايد حاضر باشد آن سهم را بخرد. 

فارس: شرايط واگذاري پالايشگاه‌ها به عكاس و خندق تشبيه شد.يك مثال ديگر اين است كه آقاي ماراني، ابري آمده و باران در حال بارش است.در اين شرايط يا بايد بمانيم و خيس شويم يا فكري به حال خودمان كنيم. 

چون اين باران ممكن است تبديل به سيل شود و يا اينكه با خود بركت بياورد. در اين شرايط بايد ديد براي واگذاري پالايشگاه‌ها چه اتفاقي روي مي دهد؟ 

ماراني: معتقدم دوستان شركت و سازمان بورس بيش از حد وظايف خود مسئوليت مي‌پذيرند. اعتقاد ندارم كه هيئت پذيرش اين پالايشگاه‌ها را بپذيرد. در هيئت پذيرش حسابداران و مديران درجه يك حضور دارند و يكي از وظايف هر مديري اين است كه قانون برنامه 5 ساله را بداند. در بند ج ماده 39 اين قانون به صراحت ذكر شده كه دولت مي‌تواند كالاها را قيمت‌گذاري كند به شرطي كه انحصار اساسي باشد و ما بقي را نمي‌تواند. پس اين مشمول انحصار است. 

بنابراين، شركت زيان ده را به هيچ وجه نبايد در بورس پذيرفت.سال 1359 من آتش‌سوزي پالايشگاه آبادان و صفر شدن دارايي هاي اين شركت‌ را به چشم خودم ديدم.پس اول بايد بدانيم پالايشگاه ها داراي ريسك‌هاي زيادي هستند و در برابر افزايش قيمت نفت ، قيمت تمام شده بسياري از پالايشگاه ها بالا نرفته است. همچنين عمده تجهيزات آنها مستهلك و قديمي است كه باعث شده 10 تا 15 درصد حاشيه سود براي پالايشگاه‌ها مقدور نباشد. 

آرام: مبناي سود آوري پالايشگاه‌ها سود آوري عادي و ثابت است چون مواد اوليه آنها تا فرايند توليد آنها طولاني نيست و عمدتا دوره سود‌آوري آنها مثل بانك‌ها ثابت است. 

با شرايط فعلي، سودآوري پالايشگاه‌ها تقريبا پايداري است و با نوسان شديد همراه نخواهد بود. چون قيمت نفت به شدت بي‌ثبات است. اگر پالايشگاه‌ها بخواهند اين گونه باشند در شرايط فعلي بايد همه چيز آزاد شود. مثلاً نفت را آزاد خريداري كرده و تركيب محصولات را نيز خود تهيه كنند و براساس قيمت جهاني بفروشند. 

نكته ديگر اين است كه مبناي سودآوري پالايشگاه‌ها در دنيا چيست؟ از لحاظ ادبيات سهام، مديريت استراتژيك در پالايشگاه‌ها، استراتژيك مالي است كه با دو ريسك مواجه است. يكي ريسك قيمت نفت و ديگري ريسك شديد قيمت فراورده‌هاي نفتي. 

چينش محصولات و مديريت لجستيك و مسئله بازاريابي و فروش، مديريت هزينه‌ها در بحث حمل و نقل مي‌تواند سود را تغيير دهد. اگر پالايشگاه‌ها در يك فضاي رقابتي قرار گيرند يك دفعه مبناي ارزيابي و P/E اين صنعت مقداري متفاوت مي‌شود.در صنعت سيمان و بانكداري نوساني كه در P/E ‌ها وجود دارد نزديك است ولي اين متغير در پالايشگاه‌ها از نوسان زيادي برخوردار است. پس ارزش‌گذاي آنها نيز تغيير مي‌كند. 

با توجه به اينكه مدت زمان ساخت يك پالايشگاه كامل بيش از 6 يا 7 سال طول مي‌كشد با فرض اين مسائل، محدوديت‌هايي در سودآوري آنها وجود دارد ولي بايد مبناي قيمت‌گذاري پالايشگاه‌ها را سودآوري گذاشت. زيرا در استراتژي سرمايه‌گذاري خرد و حقيقي آنچه به نفع آنها است تعيين قيمت گذاري بر منباي سوآوري است. 

نسبت P/E پالايشگاه‌ها به هم نزديك نيست و ميانگين زيادي بين 4 و 8 مرتبه دارد، در حالي كه در دنيا نسبت اين متغيير بين 12 تا 18 مرتبه است. 

بدترين حالت براي پالايشگاه‌ها اين است كه هيچ گردش نقدينگي در اختيار پالايشگاه‌ها قرار نگيرد كه بر اين اساس قيمت‌ها با دستور خاصي تعيين و توان توليدي آنها نيز بر اساس ارحجيت‌هاي خاص انجام مي‌شود. اما بهترين حالت، امكان تريدينگ نفت خام، تعيين ميزان فروش هر فرآورده براساس فعاليت پالايشگاه‌ها و استفاده از نقدينگي است. 

وضعيت عادي براي پالايشگاه‌ها، تداوم در قوانين و مقررات است. يعني 5 درصد تخفيفي كه براي خريد نفت خام داده مي‌شود در طول 5 سال افزايش يابد ولي فرمولي قيمت‌گذاري فراورده‌هاي نفت تغيير نكند. 

فارس: آقاي ماراني شما به عنوان يك طرف تقاضا چه مواردي را در قيمت‌گذاري پالايشگاه‌ها لحاظ مي‌كنيد؟ 

عسگري ماراني: سال گذشته براي خصوصي‌سازي و واگذاي سهام شركت‌ها نكاتي را به مسئولان اعلام كردم مبني بر اينكه نمي‌توان در يك بازار حضور پيدا كرد، ولي اصول آن را انجام نداد و يك بخش كه مربوط به قيمت است را تعيين كنيم. 

به جز قيمت گذاري سهام شركت ها بايد بدانيم چقدر سهام عرضه مي‌شود، چه كسي مي‌خرد، نحوه عرضه به چه شكل است، چند درصد عرضه‌ مي‌شود، در چه زمان‌هايي اين عرضه انجام مي شود، چقدر خرد عرضه مي‌شود، همان زمان چه پالايشگاه‌هاي ديگري را مي‌خواهند بياورند. چند درصد صنعت پالايشگاه را مي‌خواهند عرضه كنند. اين موارد مربوط به سخت‌گيري‌هايي است كه بايد سازمان خصوصي سازي انجام دهد اما اين مسائل ديده نمي‌شود.همچنين نمي‌توان يك شركت سرمايه‌گذاري كه وظيفه بازارگرداني ندارد، سهم آن را وارد بازار سرمايه كرد. اگر بازار نسيه ايجاد نشود بازار سهام كوچك مي‌ماند. 

اگر سهامدار عمده در موقع خريد و فروش ، برخي مسائل را كه به موجب ضوابطي كه در همه بورس ها است اعلام نكند اما در آينده مشخص شود جرم محسوب مي شود.در پالايشگاه‌ها اولين جايي كه نشان مي‌دهند سيستم اطفاء حريق و سيستم بيمه‌اي آنها است كه چقدر بيمه شده‌اند. زيرا پالايشگاه‌ها جايي حساس با ريسك‌ بالا هستند و دولتها در هر قرن و مقطعي نسبت به اين دارايي‌ها حساسيت دارند. 

پتروشيمي خارك از منابع مردمي 100 يا 150 ميليارد تومان در حساب سپرده خود دارد ولي پالايشگاه تبريز اين شرايط را ندارد و حتي براي پرداخت سود سهام خود نيز بايد دست به دامن دولت شود. چون دولت مشتري خوبي نيست كه پول را زود پس دهد. 

يكي از نكات اساسي اين است كه براي ساخت پالايشگاهي مثل اصفهان بايد بيش از 3 هزار ميليارد تومان هزينه كرد، ولي ميزان بيمه‌اي كه براي پالايشگاه اصفهان صرف شده مطمئنا زير هزار ميليارد تومان است. بنابراين اگر جرقه‌اي در آنجا بوجود آيد، نمي‌توانيد پول خود را برداريد. 

مردمي كه با اين ريسك سهام پالايشگاه‌ها را مي‌خرند بايد انگيزه‌اي براي آنها وجود داشته باشد كه حداقل دو يا سه سال در آن سهم مانند اوراق مشاركت بمانند.اين در حالي است كه پالايشگاه اصفهان قبلا در بورس بوده و قيمت آن از 700 تومان به 500 تومان رسيد. با توجه به اين شرايط نبايد بگذاريم در مورد ساير پالايشگاه‌ها اين اتفاق رخ دهد. 

آرام: افت قيمت پالايشگاه اصفهان به دليل مشكل در عرضه اوليه آن بود و اين اتفاق انشاء الله در مورد بقيه پالايشگاه ها به وجود نمي‌آيد.