دستورالعمل انظباطي دست كارگزاران را نبسته است

قاسم محسني دمنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در رابطه دستورالعمل هاي انظباطي كارگزاران و سبدگرداني، رتبه بندي شركت هاي كارگزاري اوراق بهادار و كالايي، بررسي استفاده از رويه ضبط تلفني (كال سنتر)، صندوق هاي زمين و ساختمان و همچنين صندوق هاي خيريه توضيحاتي ارايه كرد.

*دستورالعمل انظباطي دست كارگزاران را نبسته است

وي در پاسخ به اين كه به اعتقاد برخي كارگزاران، دستورالعمل جديد انضباطي كارگزاران باعث افزايش حساسيت ها و بسته شدن دست اين گروه شده،اظهار داشت: موارد جديدي در اين دستورالعمل نيست و تمام نكات آن قبلا " در دستورالعمل معاملات وجود داشت.
محسني ادامه داد: براساس اين دستورالعمل كه برمبناي قانون بازار اوراق بهادار تدوين و ابلاغ شده ، تمام جرايم و تخلفات مربوطه مشخص شده است. بخش عمده اي از اين دستورالعمل به معاملات و بخشي هم به عدم احزار شرايط الزامي اختصاص دارد.
محسني دمنه ادامه داد: طبق دستورالعمل انضباطي كارگزاران، چنانچه تخلف حادي مانند نقص مفاد قانون بازار اوراق بهادار و دستكاري در قيمت و يا نوسان غير طيبعي و محسوس بهاي سهام در حد وسيع و مكرر باشد مشمول ارايه پرونده به دادگاه مي شود اما سعي سازمان بورس اين است كه موارد تخلف محدود و غيرعمد و مربوط به ضعف سيستم كنترل هاي داخلي را از طريق تذكر و برخورد درون سازماني برطرف كند.
اين مقام مسئول در برابر اين سئوال كه موارد نظارتي اين دستورالعمل از طريق چه مكانيزم هايي اعمال خواهد شد، خاطر نشان كرد: از طريق بررسي اختلاف ها و شكايات مشتريان، گزارش هاي حسابرسي ، نظارت شركتهاي بورس ارواق بهادار و كالا بر معاملات مشكوك و بازرسي هاي موردي سازمان بورس نظارت هايي بر عملكرد كارگزاران اعمال مي شود.

*انجام رتبه بندي كارگزاران اوراق بهادار و كالا تا پايان سال

محسني دمنه در ادامه به برنامه رتبه بندي كارگزاران اوراق بهادار و كالا تا پايان سال اشاره كرد و گفت: دستورالعمل رتبه بندي كارگزاران بورس كالا در حالي تقريبا " نهايي شده كه منتظر تصويب دستورالعمل مربوط به كارگزاران اوراق بهادار هستيم تا موارد مشابه اين دو دستورالعمل رعايت شود.
وي افزود: اين در حالي است كه دستورالعمل رتبه بندي كارگزاران اوراق بهادار بعد از چند نظر خواهي از كانون كارگزاران شنبه آينده در هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت تصويب آن رتبه بندي هر دو گروه انجام و نتايج تا پايان سال اعلام مي شود.

*امكان استفاده از ضبط تلفني سفارش مشتريان به كارگزاران

معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در واكنش به ديگر پرسش مبني بر اينكه آيا امكان استفاده از ضبط سفارش مشتريان به كارگزاران (كال سنتر) عملياتي خواهد شد يا خير پاسخ داد: در گذشته اين نظر بود كه ضبط صدا قابليت استناد نداشته و جنبه قانوني ندارد اما با دستور رئيس سازمان بورس اين موضوع توسط معاونت حقوقي سازمان مورد بررسي قرار گرفت، بنابراين طبق قانون تجارت امكان اينكه هيات داوري براساس صداهاي ضبط شده مشتريان و كارگزاران بررسي هايي انجام دهد مورد تاييد قرار گرفته است.
محسني دمنه ادامه داد: اين رويه در صورت اطمينان از عدم دستكاري در صداهاي ضبط شده و استفاده از نام كاربري و رمز مطئمن بكارگرفته مي شود. در اين رابطه در حالي برخي شركت هاي كارگزاري از امكان ضبط مكالمات برخوردارند كه نرم افزار و سخت افزارهاي اين رويه بايد به تاييد سازمان بورس برسد تا سفارش هاي مشتريان و موارد اعلامي از سوي كارگزاران قابل بررسي و استناد باشد.
به گفته وي در صورت پيگيري جدي ، امكان استفاده عمومي و رسمي از ضبط سفارش هاي تلفني تا پايان سال يا اوايل سال آينده وجود خواهد داشت.

*ثبت چند صندوق در اداره ثبت شركت ها

اين مقام مسئول به لزوم ثبت همه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در اداره ثبت شركت ها طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهاي نوين مالي اشاره كرد و گفت: در حالي صندوق هاي جديد با شرايط بهتري نزد اداره ثبت شركت ها به ثبت مي رسند كه صندوق هايي كه قبلا " تشكيل شده اند با فرايند طولاني تري مواجه اند اما تاكنون چند صندوق به عنوان شخصيت حقوقي جديد در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده اند.
محسني دمنه ادامه داد: شركت تامين سرمايه نوين موافقت اصولي راه اندازي چند صندوق زمين و ساختمان را از سازمان بورس دريافت كرده،اما به دليل لزوم رونق بازار مسكن و ساخت و ساز هنوز مجوزپذيره نويسي را دريافت نكرده است.
وي درخصوص راه اندازي صندوق هاي خيريه كه در ماه رمضان سال جاري از سوي كانون كارگزاران پيشنهاد شده بود نيز توضيح داد: براي عملياتي شدن اين صندوق ها بايد تصميم هيات مديره سازمان بورس در تقسيم سود اين نوع صندوق ها نهايي شود. از طرف ديگر بايد اشخاص مورد اعتمادي در مديريت اين صندوق ها باشند و به مردم گزارش هايي در مورد هزينه ها گزارش هايي دهند. دراين رابطه كانون كارگزاران در حال بررسي اين موارد است.

*دو نكته مهم در سبدگراني

محسني دمنه در بخش پاياني هم اظهارات خود به ابلاغ روزگذشته دستور العمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان اشاره كرد و گفت: شركت هاي كارگزاري در شرايطي بايد خود را با اين دستورالعمل منطبق كنند كه در كنار شركت هاي كارگزاري،شركت هاي سبدگران هم مي توانند با سرمايه حداقل 300 ميليون توماني ، فضاي فعاليت 90 متري، برخورداري از نيروي انساني و رويه هاي داخلي تعيين شده نسبت به ارايه اين خدمت به مشتريان اقدام كنند.
وي افزود: در اين رابطه دو مورد تعيين ريسك مشتريان و افق سرمايه گذاري يعني ميزان برداشت مبلغ توسط مشتريان بايد از سوي سبدگردانان مشخص و تحليل شود.