دلايل اصلي عدم ورود شركتهاي سهامي عام به بورس تشريح شد
سيدعلي حسيني در جديدترين گفتوگوي خود با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آخرين برنامههاي اجرايي و مدنظر حوزه معاونت نظارت بر بورسها و ناشران اوراق بهادار را تشريح كرد و در رابطه با دليل يا عدم دلايل تمايل ورود شركتهاي سهامي عام غير اصل 44 به بازار سهام توضيحاتي داد.
*مهمترين برنامه ها تا پايان سال كدامند؟
وي در پاسخ به اين سؤال كه طي سه ماه و چند روز باقي مانده از سال جاري، چه برنامههايي در اين حوزه پيگيري ميشود،اظهار داشت: عمده وضع قوانين و مقرراتي كه براي سال 89 پيشبيني شده بود، انجام شده است. چند دستور العمل هم مانند دستورالعمل نحوه انجام معاملات، دستورالعمل انضباطي كارگزاران بورس و تاسيس و فعاليت سبدگردان هم به تازگي ابلاغ شد. دستورالعمل رتبهبندي كارگزاران اوراق بهادار و بورس كالايي هم در مرحله نهايي قرار دارد كه بعد از تصويب توسط هئيت مديره سازمان بورس ابلاغ خواهد شد.
حسيني ادامه داد: اين درحالي است كه تا پايان سال در حوزه معاونت نظارت بر بورسها و ناشران اوراق بهادار دو برنامه اصلي مدنظر قرار دارد. اول برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي براي دستاندركاران بازار در رابطه با آئيننامه معاملات بورس كالا،تسويه پاياپاي و نحوه انجام معاملات عمده بورس اوراق بهادار به منظور فراهم كردن زمينه اجرايي شدن دستورالعملها و مقررات جديد است.
حسيني خاطرنشان كرد: حوزه ديگري كه بيشتر به آن تأكيد داريم بحث معاملات آن لاين است كه خوشبختانه بخشنامه مربوطه هم اخيراً به كارگزاران ابلاغ شده است. دراين بخشنامه جزئيات سه موضوع مشخص و نهايي شده است. اول ويژگيهاي نرم و سختافزاري سيستم معاملات آنلاين تريدينگ كه بايد توسط شركتهاي نرمافزاري مربوطه مدنظر قرار گيرد، دوم ويژگيهاي نظارتي براي كنترل توسط سازمان بورس و سوم شرايط جذب مشتريان آن لاين و آموزش و شرايط احراز براي توانايي انجام معاملات از سوي كارگزاران است.
به گفته اين مقام مسئول رويه كار هم به اين صورت خواهد بود كه شركت نرمافزاري درخواست خود را به سازمان بورس ارائه مي كند تا بعد از دريافت نظرات فني مديريت فناوري بورس تهران، كنترلهاي نظارتي هم اعمال و سپس نظر سازمان به سازنده نرمافزار اعلام ميشود كه نرمافزار مربوطه قابليت پيادهسازي را دارد ياخير؟ در صورت تاييد، سازنده نرمافزار ميتواند آن را به شركتهاي كارگزاري بفروشد تا كارگزار بعداز نصب و تجهيز نسبت به جذب مشتريان و آموزش و توجيه آنان اقدام كند.
حسيني با تأكيد بر اهميت اجرايي شدن معاملات آنلاين تريدينگ تا پايان سال ادامه داد: در حالي يك شركت نرمافزاري اخيراً درخواست خود را طبق بخشنامه جديد به سازمان بورس ارائه كرده كه تغييرات عمده بعدي در نرمافزارهاي آن لاين تريدينگ به تأييد مجدد سازمان نياز دارد.
به گفته وي، موضوع اطلاعات ويژه و مورد نياز كارگزاران در خصوص دريافت سريع تغيير تركيب سهامداران شركت ها هم با همكاري شركت سپردهگذاري مركزي و مديريت فناوري بورس تهران انجام شده و كارگزاران قادر به دريافت اين دسته اطلاعات هستند.
* تمايل سازمان به افزايش موسسه هاي حسابرسي
حسيني به برگزاري جلسهاي با مديران چندين شركت بورسي با هدف مباحث مربوط به ويروس جاسوس اطلاعات موسوم به staxnet اشاره كرد و گفت: شركتهاي بورسي در حالي به طور دائم تحت تعقيب انواع ويروسها هستند كه اين موضوع ايجاب ميكند در هر بنگاهي بخشي براي رديابي و مبارزه با اين گونه خطرات ايجاد و پيشنهاداتي داشته باشد. يكي از اين واحدها مديريت حسابرسي داخلي در شركتهاست كه ميتواند به موقع هشدارهاي لازم را به مديران اجرايي شركت ها بدهد.
وي با اشاره به وجود كميتهاي براي پذيرش مؤسسات حسابرسي طبق مصوبه شوراي عالي بورس خاطرنشان كرد: اين كميته با هدف نظارت بر عملكرد مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس، گزارشهاي تهيه شده شركتها را مورد بررسي قرار ميدهد تا در صورت وجود تخلفات احتمالي اندك، برخوردهاي قانوني شامل تذكر تا لغو مجوز فعاليت صورت گيرد.
اين مقام مسئول افزود: علاوه بر نظارت، ديگر فعاليت اين كميته اظهارنظر در خصوص پذيرش مؤسسات حسابرسي جديد است، چرا كه سازمان بورس علاقمند به افزايش مؤسسههاي حسابرسي است.
حسيني برنامه نظارت مكانيزه بر عملكرد مؤسسههاي حسابرسي را مدنظر قرار داد و گفت: بعد از دريافت اطلاعاتي مانند تعداد نيروي انساني مؤسسههاي حسابرسي، گزارشهاي ارائه شده و سهمشان در ارائه خدمات، اطلاعات به دست آمده از طريق نرمافزاري تحليل شده و نظارت هايي اعمال ميشود.
به گفته وي اين نياز به دليل تعداد زياد مؤسسات حسابرسي، تنوع خدمات و حجم گزارشهاي ارائه شده به وجود آمده است كه در مرحله نهايي و آزمايش قرار دارد.
وي افزود: علاوه بر اين هماكنون تمام مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس استفاده از سايت كدال براي ارائه اطلاعات الكترونيكي را آموزش داده و بعد از اتمام دريافت امضاء ديجيتال، اين گروه هم به مانند شركتهاي بورسي و غير بورسي ثبت شده نزد سازمان بورس از اين رويه استفاده مي كنند تا همزمان با ارسال گزارشها به شركتها، نسخهايي هم به سازمان بورس ارسال شود كه در كاهش تأخير انعكاس در گزارشهاي حسابرسي شده شركتها و همچنين كاهش دوره توقف نماد معاملاتي شركتها بسيار مؤثر خواهد بود.
حسيني خاطرنشان كرد: در سال 89 بيش از 93 درصد از نمادهاي معاملاتي باز بودند كه در آخرين گزارشهاي ارائه شده شركت بورس اعلام شده است.اين درحالي است كه سعي ما به طور مشخص اين است كه هيچ نماد معاملاتي شركتي بدون جهت و دليل بسته نباشد و از بسته شدن نماد جلوگيري كنيم، بنابراين در حال اضافه كردن موارد ديگر براي عدم لزوم توقف نماد به هنگام ارائه اطلاعات هستيم.
*بورس و فرابورس رقيب نيستند؛ مكمل هم اند
وي به لزوم توجه بيشتر مديران شركت هاي هلدينگي و سرمايه گذاري و سهامداران به امكانات بازارهاي 4 گانه فرابورس اشاره كرد و گفت: بازارهاي معاملات متنوع فرابورس مي توانند ميزبان عرضه هاي عمده سهام و اوراق مشاركت و همچنين پذيرش شركت ها باشند،اين بازارها به دليل مشابهت هايي با بورس اوراق بهادار از ظرفيت هاي بالقوه بالايي برخوردارند.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران اوراق بهادار در برابر اين سوال كه با در نظر گرفتن تمركز اين روزهاي مسئولان بازارسرمايه و سازمان خصوصي سازي به بازار فرابورس، آينده اين بازار را چطور ترسيم مي كند و آيا اين بازار بعدها مي تواند به عنوان رقيب بورس اوراق بهادار باشد؟ پاسخ داد : با توجه به مصوبه مجلس محترم در قانون برنامه پنجم و تاكيد بر لزوم بازارهاي ثانويه براي انتشار هر نوع اوراق بهادار ، بورس و فرابورس قطعا " در آينده از رشد مطلوبي برخوردار خواهند شد.
حسيني ادامه داد: در وضعيت فعلي قطعا " رقابتي بين بورس اوراق بهادار و فرابورس وجود ندارد، چرا كه استانداردهاي بورس بالاتر بوده و ابزارها و نوع شركت هاي مورد پذيرش آن با فرابورس متفاوت است.بنابراين اين دو بورس در شرايطي مكمل هم هستند كه شايد در آيندهاي دور بازار فرابورس كشور هم به مانند ديگر بازارهاي مطرح دنيا رشد كرده و در حد بورس اوراق بهادار باشد.
وي به عرضه 2 درصد از سهام شركت فرابورس توسط سازمان گسترش در يكشنبه جاري 28 آذرماه اشاره كرد و گفت: سازمان خصوصي سازي اين دو درصد كه مشمول واگذاري و معادل دو ميليون سهم شركت فرابورس است را به قيمت پايه هر سهم 160 تومان در بازار سوم فرابورس عرضه مي كند.اين در حالي است كه طبق اساسنامه شركت فرابورس،كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي خريد اين درصد از سهام بايد از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز لازم را اخذ كنند.
*آماده سازي بانك پاسارگاد براي حضور درفرابورس
حسيني با بيان اينكه عرضه اوليه سهام همراه اول بزودي در فرابورس انجام ميشود، در رابطه با وضعيت حضور بانك پاسارگاد در بازار سهام توضيح داد: بعداز انجام پذيرهنويسي سهام ناشي از افزايش سرمايه اين بانك دربازار سوم معاملات فرابورس،پذيرش بانك پاسارگاد در فرابورس هم در حال طي مراحل لازم و آمادهسازي است.
*چرا شركت هاي خصوصي سهامي عام به بورس نمي آيند؟
وي در ادامه اين گفت وگو به اين سئوال كه چرا تعداد شركتهاي متقاضي ورود به بورس اوراق بهادار اندك است و به رغم مزيتهاي بازار سهام، طي چند سال اخير بهجز چند شركت از جمله سيمان كردستان، سيمان فارس نو و بيمه پارسيان، همه شركتها براساس قانون اصل 44 وارد بازار سهام شدهاند و اينكه آيا در اين رابطه آسيبشناسي شده است؟ پاسخ داد: بله . در اين رابطه مطالعاتي انجام شده است اما با توجه به معافيتهاي مالياتي كه براي پذيرش شركتها در بورس و فرابورس قائل شدهايم، همچنين با در نظر گرفتن اخذ اعتبارات جديد براي شركتها بعد از پذيرش و اعمال نظارت براي سهامداران عمده و بانكها و دولت اين سؤال مطرح است كه چه اتفاقي رخ ميدهد كه شركتها وارد فرآيند پذيرش نميشوند؟
حسيني ادامه داد: در پاسخ به اين پرسش بايد چند نكته را مدنظر داشت. اول اينكه مزاياي پذيرش در بورس يا فرابورس به درستي به شركتها گفته نشده و مديران و مالكان شركتها اطلاعات درستي از مزاياي حضور در بازار سهام به دست نياوردهاند؟ به طور مثال طبق قانون توسعه ابزارها، معافيت مالياتي شركتهايي كه داراي 20 درصد سهام شناور آزاد باشند از 10 به 20 درصد ميرسد. اگر اين مسئله به خوبي به شركتها منتقل شود ممكن است مورد توجه قرار گيرد.
وي خاطر نشان كرد: درحالي برخي از بورسهاي دنيا به طور اختصاصي واحدهايي براي بازاريابي دارند كه ما نيز برنامهاي براي شكلگيري چنين واحدهايي در بورسها داريم كه بازاريابي تخصصي انجام شود. تا الان بر مزاياي كلي حضور شركتها در بورس تأكيد كردهايم كه جا دارد ديگر مزايا هم به درستي و با شفافيت بالايي براي مالكان اصلي و مديران شركت ها توضيح داده شود.
اين معاون سازمان بورس با اعلام اينكه چنين برنامه اي براي بورس كالا هم پپاده خواهد شد، ادامه داد: علاوه بر اين بايدساز و كارهاي مالياتي هم وجود داشته باشد كه باعث ايجاد هزينه براي شركتهاي سهامي عام خارج بورس شود، يعني شركتها فرار مالياتي نداشته باشند. چون تا زماني كه فرار مالياتي پابرجا باشد يكي از دلايل اصلي در عدم ورود شركتها به بورس همين موضوع بوده و خواهد بود.
حسيني افزود: دليل ديگر عدم ورود شركت ها به بورس خلاءارزيابيهاي عملكردي شركتها است. يعني اگر شركتها به درستي از سوي سهامداران عمده مورد ارزيابي قرار گيرند قطعاً به اين جمعبندي خواهند رسيد كه حضور شركتها دربورس ميتواند درامر نظارت مالكان بر بنگاه ها كمك شاياني كند.يعني علاوه بر كنترلهاي معمول سهامداران عمده، سازمان بورس هم به طور تخصصي نظارتهايي را بر شركتها اعمال ميكند.
به گفته وي اگر اين ابعاد مورد توجه قرار گيرد بخش خصوصي كشور هم براي ورود بيشتر به بورس ترغيب خواهد شد.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در واكنش به اين كه در كنار اين موارد، برخي شركتها هم كه از حضور در بورس انصراف دادهاند از نظارتهاي افراطي و مطالبه اطلاعات متعدد سازمان و شركت بورس گله داشته و بعد از چند ماه آمادهسازي از حضور در بورس انصراف ميدهند پاسخ داد: به نظر من اين مورد بيشتر ناشي از نگراني نظارت عمومي است تا نظارت سازمان بورس و طرح اينگونه اظهارنظرها بهانه است تا دليل.
حسيني افزود: واقعيت اين است كه قبل از بررسي و اعلام ايرادهاي احتمالي از سوي كارشناسان و مسئولان نظارت بر شركتها، اين خود بازار و فعالان هستند كه ايرادهاي موجود شركتها را پيگيري و خواهان رفع آن هستند،بنابراين از ديدگاه من نظارت بازار براي شركت هاي غيرشفاف بيشتر نگران كننده است تا نظارت سازمان بر روي بخشي اطلاعات و انجام به موقع برخي موارد چون مجامع.
*دليل كاهش سهام شناور آزاد برخي شركت ها و چگونگي برخورد
وي خاطرنشان كرد: در اين رابطه بايد گفت چرا برخي شركتهاي بورسي درصد سهام شناور آزاد خود را كاهش ميدهند؟ غير از اين است كه ميخواهند سهامداران كمتري در تركيب سهامداري وجود داشته باشند؟ اين موضوع كه ارتباطي به نظارت سازمان بورس ندارد اما چرا درصد سهام شركتها كم ميشود؟
اين مقام مسئول افزود: به نظرم عامل اصلي اين روند نگراني از اصل شفافيت و پاسخگويي تعدادي از شركت هاست،البته اين نگراني هم موجه نيست يعني اگر مديراني باشند كه سازوكار اطلاعرساني را به طور علمي و عملي پياده كنند نبايد نگراني داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: علاوه براين اصل پاسخگويي مديران به دليل روشن شدن اشكالات و اشتباهات و طي مسير درست آينده، اتفاق شايستهايي است كه از اين قضيه هم به رغم سختي هايي نبايد به راحتي عبور كرد.
حسيني در واكنش به اين نكته كه از حدود 308 ميليارد سهم شركتهاي بورسي فقط 70 - 60 ميليارد سهم به عنوان سهام شناور آزاد و قابل معامله بوده و شركتهايي نظير مخابرات و كشتيراني به رغم حضور بيش از يكسال هنوز تعهد 20 درصد سهام شناور آزاد را رعايت نكردهاند، اظهار داشت: يكي از راهكارهاي مقابله با اين رويه كه در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار وجود دارد به اين صورت است كه بورسها به منظور لزوم حفظ شرايط شركتها بايد نظارتهايي را پياده كنند. يكي از اين شرايط هم حفظ درصد سهام شناور آزاد شركتها است.
وي افزود: براين اساس بورس اوراق بهادار در پايان ارديبهشت ماه هر سال شرايط شركتها را بررسي كرده و گزارشي به هيئت پذيرش اوراق بهادار ارائه ميدهد تا با شركتهاي غيرسازگار برخورد شود و يا اينكه مهلت بيشتري به برخي شركتها براي انطباق با شرايط داده شود.
حسيني با بيان اينكه چنين مواردي به شركت بورس و هيئت پذيرش ارتباط داشته و سازمان بر شفافيت اطلاعات شركتها نظارت ميكند،ادامه داد: اين در حالي است كه به نظرم شركت بورس و هيئت مديره جديد آن براي افزايش سهام شناور آزاد شركتها برنامه عمليات مشخصي داشته و آن را دنبال كرده و در مقاطع زماني معين،ميزان پيشرفت اين موضوع را بررسي مي كند.
حسيني در خصوص اين سؤال كه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به نوبه خود چه اقداماتي براي افزايش درصد سهام شناور آزاد شركتها به عمل آورده توضيح داد: سازمان بورس با تصويب قانون توسط ابزارها و بازارهاي نوين مالي و اعمال افزايش تخفيف مالياتي تا 20 درصد براي شركتها انگيزه مالي ايجاد كرده است. همچنين از طريق حضور سازمان در هيئت پذيرش با آن دسته از شركتهايي كه از شرايط تعريف شده فاصله زيادي گرفتهاند برخورد ميشود،منتها بهترين راه اين است شركتهاي داراي سهام شناور آزاد اندك شناسايي شده و دلايل كاهش اين متغير بررسي تا راهكارهاي اجرايي مناسب هم ارائه شود كه اين موضوع بيشتر متوجه شركت بورس و هيئت پذيرش است.
حسيني خاطرنشان كرد: در حالي به هنگام عرضه اوليه سهام شركتها سعي در افزايش درصد سهام واگذاري داريم كه برخي شركتها مدتي بعد از عرضه اوليه اقدام به جمعآوري سهام ميكنند كه براي اينگونه موارد ابزارهاي تنبيهي و تشويقي وجود دارد.
*نقش بازار در تامين مالي بررسي مي شود
معاون نظارت بر بورسها و ناشران اوراق بهادار در در ادامه گفتوگوي خود با فارس به برگزاري نخستين همايش ملي نقش بازار سرمايه در تأمين مالي كه دوشنبه جاري 29 آذرماه با حضور وزير اقتصاد و معاونين وي برگزار خواهد شد، اشاره كرد.
حسيني گفت: در حالي قانون بازار اوراق بهادار يكسري اختيارات و وظايف را براي سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف كرده كه هدف كلي اين قانون كمك بازار سرمايه به شركتها و افراد كارآفرين و نيازمندان به تجهيز سرمايه است.
معاون سازمان نظارت بر بورس ها افزود: براين اساس، با توجه به گذشت 5 سال از تصويب قانون جديد، در جريان برگزاري همايشي اين مسئله ارزيابي و به بحث گذاشته مي شود تا مشخص شود طي اين مدت بازار سرمايه چه ميزان از طريق بازارهاي اوليه و ثانويه و بورس كالا در تجهيز منابع مالي نقش داشته است.
وي با بيان اينكه در اين همايش يك روزه چند سخنراني و 4 ميزگرد تخصصي انجام و برگزار ميشود ادامه داد: با توجه به هدفگذاريهاي انجام شده و افزايش نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور قطعاً چنين همايشهايي بايد باز هم تشكيل تا مشخص شود بازار سرمايه چهقدر مؤثر بوده و چه موانع و آسيبهاي و راهكارهايي قابل طرح است.
به گفته وي، در اين همايش آماري از ميزان تأمين منابع مالي در حوزه شركتها و در بورسهاي اوراق بهادار فرابورس و بورس كالا ارائه مي شود.
*لغو خريد ساختماني جديد براي سازمان
حسيني در بخش پاياني اظهارات خود از لغو برنامه خريد ساختماني جديد براي سازمان بورس خبر داد و گفت: با توجه به خريد ساختمان جديد توسط بورس كالا، از ساختمان قبلي اين بورس واقع در خيابان سرهنگ سخايي براي انتقال بخشهايي از واحدهاي سازمان بورس استفاده خواهد شد.