جديدترين برآورد بانك مركزي از تورم

حسين قضاوي در گفت‌وگو با فارس در مورد ميزان افزايش تورم ميانگين در ماه جاري باتوجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، اظهار داشت: تكان‌هاي قيمتي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از روز شنبه كه در اقتصاد رخ داد، پديده‌اي است كه در يك بازه زماني چندماهه نمود خود را روي شاخص هاي قيمت ها نشان مي دهد.

وي تاكيد كرد: نبايد انتظار داشت كه ظرف يك الي دو ماه آينده تحول قابل توجهي در شاخص هاي قيمت ها اتفاق بيفتد.

معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن بيان اينكه نرخ تورم از نرخ تورم ماهانه 12 ماهه گذشته براساس ميانگين حسابي محاسبه مي شود، تصريح كرد: بنابراين حتي اگر تكان هاي قيمتي در اين ماه ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي اتفاق افتاده باشد ولي نرخ تورم سالانه حاصل ميانگين 12 نرخ تورم نقطه به نقطه است.

قضاوي در ادامه اضافه كرد: نرخ رشد افزايش قيمتي كه در ماه جاري اتفاق مي افتد با نرخ تورم نقطه به نقطه 11 ماه قبل جمع و تقسيم بر 12 مي شود و ميانگين نرخ تورم سالانه را نشان مي دهد.

به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، نبايد انتظار داشت كه نرخ تورم سالانه در ماه جاري افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد. اين ميانگين متحرك طبيعي است با توجه اثرات مستقيم و غير مستقيم حامل هاي انرژي روند فزاينده اي را داشته باشد ولي ميزان افزايش آن مي تواند بسته به سياست اجرايي كالايي كه به كار گرفته مي شود، تعديل شود.

وي ادامه داد: هم اكنون دولت به مراتب بيش از افزايش قيمت هزينه خانوار به صورت مستقيم و غير مستقيم ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در حساب هاي مردم يارانه واريز كرده است.

قضاوي با بيان اينكه خانوارها مي‌توانند هرگونه افزايش قيمت ناشي از حامل‌هاي انرژي را از محل يارانه‌ها جبران كنند، گفت: قرار است سياست‌هاي كارآمد جديدي براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي به كارگرفته شود و اگر اين سياست‌هاي همه جانبه به خوبي و سازگار پيش برود مي‌تواند مانع از افزايش نرخ تورم شود.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي، سياست‌ مذكور را موجب كند شدن شتاب افزايش تورم عنوان و اضافه كرد: مشاهده روند افزايشي نرخ تورم در ماه‌هاي آينده از مواردي به حساب مي‌آيد كه با واقعيت‌ها سازگار است.

وي ادامه داد:‌ با توجه به اينكه حدود 12 ماه ديگر، عددهاي نرخ تورم افزايشي نقطه به نقطه در مخرج كسر محاسباتي قرار خواهد گرفت، انتظار مي‌رود كه از آبان يا آذرماه سال آينده نرخ تورم مجدداً روند كاهشي در پيش بگيرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد:‌ نقطه كاهش نرخ تورم براساس سياست‌هاي اجرايي در جهت مهار نرخ تورم و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند عقب‌تر يا جلوتر برود.

قضاوي در مورد افزايش تورم تا پايان سال جاري، گفت: به نظر مي‌رسد با وجود افزايش تورم تا پايان سال، اين نرخ به 13 درصد نخواهد رسيد.

وي در مورد ميزان برداشت يارانه از حساب ها در نخستين روز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و باز شدن حساب هاي مشمول يارانه ها، اظهار داشت: اين امر ملموس نسيت چراكه آمارهاي مربوط به سپرده هاي بانكي هفتگي برآورد مي شود .

وي اضافه كرد: به نظر نمي رسد كه مردم انگيزه اي داشته باشند كه بيش از متوسط ميل نقدينه خواهي كه حدود 6 الي 7 درصد است قصد برداشت يارانه ها از حساب ها را نمايند.

معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر برداشت حدود نيم درصد از يارانه ها از حساب ها، افزود: هم اكنون برآورد از ميزان برداشت يارانه ها از حساب ها خيلي زود است چراكه آمار سپرده ها معمولا هفتگي است و هفته آينده بايد در خصوص اين مباحث اظهار نظر كرد.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در ادامه اظهارات خود در مورد ازدحام جمعيت در مقابل دستگاه هاي خودپرداز و بانك ها طي روز گذشته، تصريح كرد: بنده چنين گزارشي دريافت نكرده ام.

وي ادامه داد: اگر در برخي از مكان ها مردم در انتظار برداشت از دستگاه هاي خودپرداز بوده اند بخاطر روزهاي پاياني ماه است چراكه عموماً مردم نياز دارند حقوق خود را برداشت كنند.

قضاوي با بيان اينكه رفتار مردم در روزهاي اخير براي برداشت از دستگاه هاي خودپرداز طبيعي است، تصريح كرد: اين روال عادي بود و امري نبود كه بخواهد ارتباطي با برداشت يارانه هاي نقدي داشته باشد.

وي در ادامه اين گفت وگو ضمن اشاره به اينكه متوسط تعداد خانوار در كشور حدود 4 نفر و حتي كمتر است، گفت: اگر فرض شود متوسط تعداد خانوار 4 نفر است به اين مفهوم خواهد بود كه به حساب هر سرپرست خانوار كمي بيشتر از 320 هزار تومان بابت يارانه ها پرداخت شده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد براينكه به حساب سرپرستان خانوار بابت حقوق ماهيانه رقم بيشتري از يارانه ها پرداخت مي شود، افزود: بنابراين بانك ها به طور طبيعي پاسخگوي نيازهاي مشتريان خود در اواخر هر ماه هستند و نيازهاي اسكناس و مسكوك و مبادلات الكترونيكي آنها را تامين مي كنند.

وي اضافه كرد: گرچه تراكم ارائه خدمات مالي به مردم در اين ايام افزايش پيدا مي كند ولي افت مبادلات الكترونيك و دريافت وجه نقد از بانك ها در اواسط ماه و افزايش آن در اواخر هر ماه يك مرحله تكراري است كه همواره مطرح بوده است.

قضاوي در توضيح افزايش جمعيت طي امروز و ديروز در مقابل بانكها، اظهار كرد: اين شلوغي ها بيشتر به خاطر پرداخت حقوق ماهيانه حقوق بگيران دولتي و خصوصي است و ارتباطي با هدفمندي يارانه ها ندارد.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در خصوص وضعيت توزيع اسكناس به شعب بانك ها طي ديروز و امروز، گفت: بانك ها در هر حدي كه تقاضا بكنند مي تواند طبق روال عادي از اداره نشر و اسكناس دريافت كنند.

وي افزود: در حال حاضر حجم اسكناسي كه مردم در اختيار دارند بيش از 70 هزار ميليارد ريال است و اين رقم به مراتب فراتر از نيازي است كه مشتريان به صورت روزمره دارند.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در ادامه گفت: اسكناس و مسكوك در دست مردم بالغ بر 17 هزار و 500 ميليارد تومان و اسكناس هاي داخل بانك هاي تجاري فراتر از 700 هزار ميليارد تومان است كه همين موارد نيازهاي مردم را به اسكناس و مسكوك تامين مي كند.

قضاوي با بيان اينكه معمولاً در اواخر هر سال نياز مردم به اسكناس افزايش قابل توجهي مي يابد، اضافه كرد: در آخر سال گذشته مردم بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان، اسكناس و مسكوك در اختيار گرفتند و اين درحاليست كه اين رقم هم اكنون بالغ بر 17 هزار و 500 ميليارد تومان است.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بانك ها در شرايط ويژه تري قرار داشته اند كه به خوبي توانسته اند به نيازهاي مردم پاسخ دهند بنابراين ورود به فاز جديد هدفمندي يارانه ها يعني برداشت يارانه هاي نقدي در قياس با شرايط مذكور خيلي ساده تر است.