بانكي كه با 2 مديرعامل بازدهي بيسابقه 138 درصدي داشته است
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان خصوصيسازي بعد از مدت ها كلنجار و چالش در 11 آبانماه موفق به عرضه اوليه سهام شركت پستبانك به عنوان آخرين بانك مشمول اصل 44 در بورس كرد اما اين واگذاري كه بعد از عرضه ناموفق و گران بيمه دانا، دومين واگذاري سهام در بورس از سوي سازمان خصوصيسازي بود با دو قضيه متضاد مواجه شده است.
*كدام يك پادشاه سرزمين پست بانكاند؟
قضيه اول كه اين روزها وارد مرحله جديدي شده به مديريت اين شركت برميگردد. وزير ارتباطات در حالي با نهايي شدن واگذاري 5 درصد از سهام پست بانك در بورس، صراحتاً از عدم توافق در اين اقدام سازمان خصوصيسازي و انجام اين فرايند در سالهاي بعد تأكيد كرد كه سازمان خصوصيسازي طبق قانون اصل 44 و بودجه 89 به هر ترتيبي 28 ميليون سهم اين شركت را در عرض 6 دقيقه به فروش رساند تا راه براي خصوصيسازي پانزدهمين شركت مشمول اصل 44 در بورس باز شود.
چند روز بعد از اين رويداد، وزير ارتباطات درصدد برگزاري مجمع سالانه اي برآمد كه پيش از آن در10 مراد ماه برگزار شده بود. وي با صدور نامهاي به وزير بازرگاني، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس هيئت مديره، مديرعامل شركت پست و رئيس هيئت مديره مخابرات خواهان برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان شركت در بعدازظهر روز 22 آبان شد اما با مخالفتهاي وزير اقتصاد، رؤساي سازمانهاي حسابرسي و بورس و رئيس كل بانك مركزي اين مجمع برگزار نشد ولي وزير ارتباطات با صدور حكمي مديرعامل شركت پست ايران يعني محبيان عراقي را به عنوان مديرعامل جديد پست بانك منصوب كرد.
اين اقدام هم به دليل مغايرت با بند «ح» ماده 8 قانون بودجه 89 عملي نشد. چرا كه طبق اين بند رياست مجامع شركتهايي ماند پستبانك به عهده وزير اقتصاد بوده و تصميمات مجمع مانند انتخاب هيئت مديره و سپس مديرعامل با حضور و امضا وزير اقتصاد لازم الاجرا است.
قضيه دو پادشاه در يك اقليم پستبانك در شرايطي با ادامه فعاليت و مديريت محمود افضلي ادامه يافت كه صبح چهارشنبه گذشته، هيئت دولت تصويب كرد تمام عزل و نصب و اختيارات مجمع شركت پستبانك به عهده وزير ارتباطات باشد و تا سال 93 سهام ديگري از آن در بورس عرضه نشود.
با اين مصوبه بلافاصله محبيان عراقي صبح پنجشنبه گذشته در دفتر مركزي پستبانك حاضر شد و با استناد به اين مصوبه افضلي و يكي دو عضو هيئت مديره عطاي اين بنگاه را به لقايش بخشيدند تا علي الظاهر اين مساله ختم بخير شود، هر چند شنيده ها حاكي از ادامه بحثها بر سر اين مساله است.
*سود خيره كننده 138درصدي در عرض 36 روزكاري
نتيجه اين قضيه و كش و مكش مديريت و رياست مجمع پستبانك در شرايطي به هر ترتيبي به نتيجه خواهد رسيد كه قضيه دوم به بياعتنايي فعالان بازار سهام به اين موضوع و بازدهي خيرهكننده 138 درصدي سهام آن برميگردد.
بررسيها از وضعيت سودآوري اين شركت كوچك و پر از حاشيه طي دو ماه اخير نشان ميدهد كه از زمان عرضه اوليه سهام آن در 11 آبان تا روز گذشته بهاي هر سهم پستبانك از 230 تومان عرضه شده به 548 تومان رسيده و در مجموع موجب افزايش 1.38 برابري سرمايه سهامداران شده است.
اين در حالي است كه با اعلام انتصاب مديرعامل جديد پستبانك و تعويق در عرضه سهام تا سال 93 ، فعالان بازار سهام نه تنها هيچ واكنش منفي نشان ندادند بلكه به دليل كوچك بودن اين بنگاه و وجود تعداد سهام محدود، صف خريد چندين ميليون سهمي آن همچنان پابرجا ماند و نرخ هر سهم آن در روز گذشته با 4 درصد رشد قيمت خورد.
اين رويداد در شرايطي به وقوع پيوسته كه اگر قضيه مديرعاملي و حضور دو پادشاه در يك سرزمين براي شركت ديگر و بزرگي پيش ميآمد سهامداران واكنش متفاوت و منفي از خود نشان ميدادند ولي به دليل عدم عرضه سهام در روزهاي گذشته (به جز روز گذشته كه سازمان خصوصيسازي 5 ميليون سهم آن را واگذار كرد) و احتمال تعديل سود، اقبال بازار به سهام پستبانك همچنان پابرجا مانده تا پستبانك سهام طلايي بورس در سالجاري شناخته شود. چرا كه طي دو سه سال اخير هيچ سهم تازه واردي نبود كه در عرض 36 روز كاري 138 درصد بازدهي براي سرمايهگذاران ارمغان داشته باشد. با اين اوصاف بايد ديد اين مسير تا چه زمان تداوم خواهد داشت و غائله مديرعاملي اين بنگاه 56 ميليارد توماني به چه ترتيبي تمام شده و حداكثر بازدهي سهام آن در بورس تا چند درصد ادامه خواهد يافت.
انتهاي پيام/ص