گسترش قرضالحسنه مهمترين چشمانداز لايحه تحول بانكي است
محمود الله ياري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص سخنان رئيس جمهور مبني بر اجراي لايحه تحول بانكي در سال آينده اظهار داشت: مهمترين مبناي سيستم بانكي در اين لايحه، گسترش سپردههاي قرضالحسنه است به عبارت ديگر بانكداري اسلامي در ايران بايد به صورت واقعي انجام شود.
وي افزود: در سال 62 قانون بانكداري اسلامي بدون ربا تصويب و از سال 63 به اجرا گذاشته شد، اما تاكنون در بخش مقررات سيستم بانكي تغييري بوجود نيامده است و اجراي قوانين همان بوده كه در ابتدا تدوين شده است.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه اگر در اجراي برنامههاي سيستم بانكي قانون وجود نداشته باشد، مسلماً انحرافاتي در اجرا بوجود ميآيد، افزود: اگر فرآيند عمليات بانكي بازنگري شود مشخص خواهد شد قانون عمليات بانكداري بدون ربا به درستي اجرا نشده است.
اللهياري ادامه داد: طبق آمار بانك مركزي از سال 63 تا 87 كه عقود اسلامي در ايران اجرا شده است، تقريباً يك ساختار ناهمگوني در آن ديده ميشود به طوري كه در اوايل انقلاب سهم عقود مشاركتي نسبت به عقود مبادلهاي بالا بوده است.
* افزايش تورم و بستههاي سياستي؛دو عامل محدودكننده نرخ سود
وي افزايش نرخ تورم و مقررات بستههاي سياستي - نظارتي را دو عامل محدود كننده نرخ سود بانكها عنوان كرد و افزود: اين دو عامل موجب افزايش شيب عقود مشاركتي نسبت به عقود مبادلهاي شده و بانكها به خصوص بانكهاي خصوصي به سمت عقود مشاركتي رغبت پيدا كردند تا در نتيجه موجب افزايش سوددهي سهام بانكهاي خود شوند.
اين كارشناس اقتصادي، كشور مالزي را در مقايسه با ايران داراي يك ثبات رويه در ارائه تسهيلات عنوان كرد و گفت: افزايش قيمت سهام بانكهاي كشور مالزي نسبت به ايران در طول زمان يكسان است و از لحاظ آماري نشاندهنده اين است كه بانكهاي ايران پايبند برخي قوانين به خصوص قوانين بانكداري بدون ربا نيستند.
وي دليل افزايش سرمايه را كاهش ريسك ناشي از معادلات بانكي دانست و با بيان اينكه ساختار بانكها متكي بر بدهي است، افزود: هر مقدار سرمايه افزايش يابد ضمانت انجام تعهدات از سوي بانك نيز بيشتر ميشود به عبارت ديگر بانكها در بخش بدهيها تضمين بازپرداخت ديون و تعهدات را دارند و اصل و سود را به سپردهگذار پرداخت ميكنند.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه در بخش داراييهاي بانكها هيچ تضميني وجود ندارد، ادامه داد: به عبارت ديگر تسهيلاتي كه بانكها پرداخت ميكنند ممكن است وصول نشود و اين ريسك اعتباري با افزايش سرمايه بانكها قابل حل خواهد بود.
وي گفت: اجراي نظام قرضالحسنهاي يا نظام بانكداري اسلامي مستلزم آن است كه بانك به عنوان واسطه وجوه بايد سپردهگذاران را به سرمايهگذاران، مجريان طرحها و كارآفرينان متصل كند و در مقابل كارمزد دريافت كند.
* اجراي قانون بانكداري اسلامي قبل از افزايش سرمايه
الله ياري بانكها را از لحاظ مالي و نقش اجراييشان داراي رويهاي متعارف عنوان كرد و گفت: دنبال كردن اين رويه متعارف مسلماً ريسكهايي را متوجه بانكها ميكند،يكي ريسك تطبيق يعني شرعي بودن معاملات كه اين دغدغه از سال 63 همواره وجود داشته است، دوم ريسك اعتباري و ساير ريسكهاي نقدينگي بازار كه به همراه خواهد داشت و بايد از محل سرمايه بانكها تأمين شود.
وي با بيان اينكه سرمايه بانكها محدود است و تكاپوي اين ريسك را ندارد، ادامه داد: افزايش مطالبات معوق سررسيد گذشته و مطالبات مشكوك الوصول موجب شده سرمايه بانكها امكان پوشش اين هزينهها را نداشته باشند.
اين كارشناس بانكي اجراي قانون بانكداري اسلامي را قبل از افزايش سرمايه مهم دانست و عنوان كرد: قبل از افزايش سرمايه بايد به دنبال يك رويه اجرايي با قوانين بانكداري اسلامي بود و سرمايه را متناسب با آن سيستم پيشنهاد داد. در صورتي كه مديران بانكها از منظر بانكداري متعارف نه از منظر بانكداري اسلامي اعلام ميكنند كه سرمايه بانكها تكاپوي اين ريسك هزينهها را ندارد.
وي طراحي و تدوين ساختار بانكداري اسلامي را به عنوان رفع دغدغه اوليه لازم دانست و گفت: براساس ريسك تطبيق، انطباق فرآيندها و عمليات بانكداري با عمليات بانكداري غيرربوي واقعي يا اسلامي را بايد مشخص و سپس نقش بانكداري، نقش سپرده گذاري و نقش مجري طرح هاي سرمايه گذاري را بايد تعيين كرد.
به گفته وي، در پايان طراحي ساختار مالي و نقش سرمايه بايد مشخص شود تا چشماندازي براي حركت به سمت بانكداري اسلامي وجود داشته باشد.
الله ياري رسيدن به اهداف موجود در تحول بانكي را اجراي واقعي بانكداري اسلامي دانست و اظهار داشت: شفافيت در عمليات بانكي و نقش بانكها به عنوان يك واسطه وجوه نه به عنوان حداكثر كننده حاشيه سود بايد مشخص شود و بانكها از محل اين كارسازي و خدمات، تأمين مالي كارآفرينان و مجريان طرحهاي سرمايهگذاري را با دريافت كارمزد تأمين كنند.
وي ادامه داد: لازمه اين دو نقش شفافيت است كه در آن بايد چشم انداز بانكها، نقش سپردهگذاران و مقدار كارمزد تعيين و مشخص شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اكنون بحث سرمايه نياز فعلي و آتي بانكها نيست، تصريح كرد: با افزايش ريسك بانكها، چشمانداز اوليه بايد به عنوان يك اصل و نقشه راه مشخص شود تا براساس آن با تكنولوژيهاي موجود و شفافيت كه لازمه كار است سرمايه نيز مشخص ميشود.