پيگيري تغيير مديرعامل پست بانك و عدم لزوم توقف نماد مخابرات
اميرحمزه مالمير در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در رابطه با تغيير و تحولات مديريتي شركت پست بانك كه اواخر هفته گذشته بدون تصميم هيات مديره و در نظر گرفتن بند ح ماده 8 قانون بودجه 89 صورت گرفته اظهار داشت:با توجه به اينكه همه شركتهاي حاضر در بورس از جمله پست بانك نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسيدهاند، در حال پيگيري اين موضوع و قانوني بودن يا نبودن آن هستيم.
وي ادامه داد:طبق مقررات موجود انتخاب مديرعامل توسط هيات مديره شركتها انجام ميشود و اگر هم نامهايي در اين ميان باشد بايد توسط هيات مديره بررسي و طي صورت جلسهاي به تصويب برسد در غير اين صورت انتصاب مديرعامل جديد پست بانك غير قانوني خواهد بود.
مالمير در واكنش به اين سؤال كه آيا مديرعامل شركتي كه هنوز مديريت آن قانوني نشده و در اداره ثبت شركتها و سازمان بورس به ثبت نرسيده ميتواند در مورد توقف عرضه سهام شركت پست بانك تا سال 93 تصميمگيري و اعلام نظر كند يا خير تأكيد كرد: بحث واگذاري و عرضه سهام شركتهاي مشمول اصل 44 مانند پست بانك توسط هيات واگذاري مخشص و تصميم گيري ميشود و نه مديرعامل. بنابراين اين گونه اظهارنظرها نميتواند درست باشد.
اين مقام مسئول در خصوص گزارش تحقيق و تحفص مجلس در مورد غير رقابتي بودن معامله 7.8 هزار ميليارد توماني بلوك 50 درصد به علاوه يك سهم مخابرات و اينكه آيا نيازي به توقف نماد معاملات اين شركت هست يا خير توضيح داد: موضوع گزارش مجلس را در حد رسانهها مطلع شده و مباحث را پيگيري ميكنم.
مالمير ادامه داد: اين درحالي است كه به دليل طولاني بودن اين بحث، توقف نماد معاملاتي مخابرات تا يكي دو ماه آينده و تا زمان نهايي شدن آن اقدام درستي نخواهد بود.بنابراين تصميمي براي توقف نماد معاملاتي مخابرات گرفته نشده است.
وي در ادامه به مشخص شدن برخي موارد قانون هدفمند كردن يارانهها و اثرات اجراي آن بر شركتها اشاره كرد و گفت: درحالي اغلب شركتهاي مرتبط با اين قانون پيش از اين گزارشهايي به سازمان بورس ارائه كرده اند كه از شركتها خواستهايم به محض دريافت اولين قبوض جديد برق، گاز و آب بلافاصله به سازمان بورس اطلاع دهند.
مالمير افزود: حتي برخي شركتها ميتوانند قبل از دريافت قبوض جديد، گزارشها و بررسيهاي به عمل آمده از اثرات اجراي قانون بر سودآوري خود را اعلام كنند.