دفاع احمد توکلی از دولت در صحن علنی مجلس
حضور نمایندگانی از بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار که از جمله مصوبات مجلس در لایحه برنامه پنجم بود، با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و مورد باز بینی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرآنلاین، علیرغم مخالفت شورای نگهبان که دال بر وظایف حاکمیتی این شورا بود، مجلس بر نظر پیشین خود مبنی بر حضور دو کارشناس پولی به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و روسای اتاق صنایع و تعاون در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
این تاکید کمیسیون تلفیق با مخالفت احمد توکلی مواجه شد که می گفت: اگر نمایندگان از برخی رفتارهای دولت راضی نیستند، این دلیل نمیشود که اختیاراتی را که متعلق به دولت است را به نهادهای دیگر واگذاری کنید.
وی با اعتقاد بر اینکه این مصوبه نه نظر شورای نگهبان را تامین میکند و نه با قانون اساسی سازگاری دارد، ادامه داد: چطور نمایندگان مجلس، عضو ناظر در این شورا محسوب شدهاند ولی نمایندگان بخش خصوصی صاحب رای هستند؟
نماینده تهران به همکاران خود توصیه کرد که به رعایت قانون اساسی به عنوان میراث امام امت بپردازند.
اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بر این باور بود که چون منشا اصلی تورم دولتی شدن شورای پول و اعتبار بوده است و این تداوم ناکارایی در سالهای مختلف بوده، مجلس بر آن شده تا مقداری از شدت دولتی شدن شورای پول و اعتبار بکاهد.
وی یادآور شد که کارشناسان پولی ای که در ترکیب شورای پول و اعتبار عضویت مییابند باید به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور برسند. از این رو نباید نگران حضور بخش خصوصی در این شورا بود.
گفتنی است نهایتا مجلس نیز به مصوبه تلفیق رای داد و تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.