طرح دوفوريتي مجلس براي حل اختلاف پست بانك به راي گذاشته ميشود
علي اصغريوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در رابطه با مسائل پيش آمده در خصوص مديريت و عرضه سهام شركت مشمول اصل 44 پست بانك و تذكر حدود 70 نماينده مجلس به وزير ارتباطات اظهار داشت: هفته گذشته وزراي محترم اقتصاد و ارتباطات و مديران سازمان خصوصي سازي و پست بانك به كميسيون اصل44 مجلس فراخوانده شدند تا مسائل پيش آمده روشن و بر طرف شود.
وي ادامه داد: در اين زمينه طرح دو فوريتي تهيه شده كه سه شنبه جاري در علني مجلس به راي گذاشته مي شود تا مانع از تكرار اين گونه مسائل در فرايند واگذاري شويم.
نماينده مردم ساري در برابر اين سئوال كه طرح دوفوريتي شامل چه مواردي است و چرا با قيد دو فوريت به راي گذاشته مي شود پاسخ داد: اين طرح شامل مشحص كردن مرزهاي حاكميتي و تصدي گري شركت هاي مشمول اصل 44 مانند پست بانك و از بين بردن چالش هايي در اين خصوص است.براين اساس درحالي وزارت ارتباطات بر بخش حاكميتي پست بانك تاكيد دارد كه به عقيده وزارت اقتصاد،كميسيون اصل 44 مجلس و سازمان خصوصي سازي و ديگر ارگان درمورد شركت هايي از نوع پست بانك بخش تصدي گري آن اهميت دارد.
يوسف نژاد ادامه داد: درحالي ريشه اختلاف هاي موجود درباره شركتي مانند پست بانك ناشي از علاقه عده اي در دستگاه هاي اجرايي به ادامه تصدي گري دولت و نامعلوم ماندن مرزهاي حاكميتي و نظارتي شركت هاي مشمول واگذاري است كه با تهيه طرح دوفوريتي مي خواهيم هر چه زودتر اين گونه مسائل برطرف شده و بجاي گذاشتن انرژي براي حل اين دسته اختلاف ها،توانايي ها به سمت ساختن و حركت كردن سوق داده شود.
وي ادامه داد: بعداز تعيين تكليف اين طرح در صبح سه شنبه ، كميسيون اصل 44 مجلس در بعداز ظهر همان روز تشكيل جلسه مي دهد تا ابعاد اختلاف هاي موجود در خصوص شركت پست بانك و ديگر موارد بررسي شود.
براساس اين گزارش، سازمان خصوصيسازي بعد از مدت ها كلنجار و چالش در برابر مخالفت هاي آشكار وزارت ارتباطات، 11 آبانماه موفق به عرضه اوليه و 5 درصدي سهام شركت پستبانك به عنوان آخرين بانك مشمول اصل 44 به قيمت هر سهم 230 تومان در بورس كرد اما بعد از اين واگذاري (كه تا روز گذشته افزون بر 188درصد سود براي سرمايه گذاران به همراه داشت) اختلاف هاي وزارت ارتباطات با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي به اوج رسيد و درپي عدم حصول نتيجه ايي براي برگزاري مجمع سالانه دوم در10 مرداد، موضوع تغيير مديرعامل اين شركت مطرح شد. سعي اول مسئولان وزارت ارتباطات براي تغيير مديرعاملي پست بانك دراواخر آبان ماه با تيكه بر بند «ح» ماده 8 قانون بودجه 89 و وساطت يكي از ارگان هاي حقوقي به نتيجه ايي نرسيد. چرا كه طبق اين بند رياست مجامع شركتهايي ماند پستبانك به عهده وزير اقتصاد بوده و تصميمات مجمع مانند انتخاب هيئت مديره و سپس مديرعامل با حضور و امضا وزير اقتصاد لازم الاجرا است.
اما در جلسه چهارشنبه دوهفته پيش هيات وزيران كه در غياب رئيس جمهور و وزير اقتصاد برگزار شد مصوبه ايي ابلاغ شد كه طبق آن انتخاب مديرعامل پست بانك به عهده وزير ارتباطات گذاشته شد. مسئولان مربوطه هم بلافاصله دست بكار شدند و صبح فرداي اين مصوبه، محبيان عراقي با حكم وزير ارتباطات راهي ساختمان مركزي پست بانك شد و محمود افضلي و يك عضو هيات مديره را مجبور به ترك محل كرد.
با اين رويداد محبيان عراقي كه هنوز مديريتش از نظر سازمان بورس و اداره ثبت شركت ها تاييد نشده ، از غيرقانوني بودن واگذاري سهام اين شركت و تخلف سازمان خصوصي سازي در عرضه سهام سخن گفت و ادعا كرد مازاد 5 درصد سهام (كه تا روز گذشته به 8 درصد رسيده) از مردم و خريداران بازپس گرفته خواهد شد و بهتر است سرمايه گذاران ديگر سهام اين شركت را خريداري نكنند اما كمتر سهامداري به اين توصيه توجه كرده است.
حال در شرايطي اختلاف ها در خصوص تعيين و تكليف مديريت و واگذاري سهام اين شركت كوچك اما سودآور به اوج رسيده و قانون بودجه 89 دولت صراحتا " ناديده گرفته شده كه مجلس با تهيه طرح دوفوريتي در صدد حل اين اختلاف است كه در كنار ديگر وقايع و مسائل مربوط به واگذاري ها ، از تازگي و تنوع و حاشيه هايي خاصي برخوردار شده است.