4 مزيت بلندمدت هدفمندسازي يارانهها بر بورس اعلام شد
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، درپي ركورد شكني 19 هزار واحدي شاخص بورس و ارزش بازار 90 ميليارددلاري، حسن قاليباف اصل در گفت وگوي خبري شبكه دوم سيما حاضر شد و آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بورس را تشريح كرد.
*مزيت هاي بلندمدت هدفمند سازي يارانه ها بر بورس
وي اظهار داشت: قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني مي شد اين اتفاق بزرگ اقتصادي دربورس اثر رواني منفي داشته باشد اما آمار معاملات دو هفته اخير اين پيش بيني را تاييد نكرد. ازطرف ديگر انتظار مي رفت تصميم گيري سرمايه گذاران به دليل ناشناخته بودن برخي از ابعاد آن و وجود ابهاماتي با موانعي روبرو شود ولي حجم معاملات حدود 100ميليارد توماني درروز هاي اخير حكايت از عملكرد رو به بالاي شاخص ها و متغيرهاي معاملات داشتند.
قاليباف اصل با بيان اينكه با اين اوصاف مي توانيم نتيجه بگيريم ابعاد قانون هدفمند كردن يارانه ها تكميل شده و اجراي آن اثر رواني منفي در كوتاه مدت به همراه نداشته به آثار بلند مدت اين قانون اشاره كرد و گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بلندمدت آثار مثبتي به همراه دارد و بايد منتظر اتفاق هاي خوبي در بازار سهام باشيم.چرا كه يكي از الزامات اجراي اصل 44 و واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي حاكم شدن اقتصاد بازار و رقابتي و حذف قيمت گذاري دولتي و يارانه ها بود تا سرمايه گذاران قادر به تصميم گيري ميان و بلند مدت باشند. بنابراين يكي از آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تغيير ديدگاه سرمايه گذاران از كوتاه به ميان و مدت است.
سخنگوي شركت بورس افزود: علاوه بر اين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به افزايش شفافيت اقتصاد و بازار سرمايه و در نتيجه جذب اعتماد عمومي و جلب مردم به بازار سرمايه كمك مهمي مي كند. چرا كه تا پيش از اين سرمايه گذاران به دليل تغيير قيمت ها و حضور دولت در قيمت گذاري محصولات سال هاي آتي، مجبور به ديدگاه كوتاه مدت مي شدند اما اين رويه بعد از اين تغييركرده و سرمايه گذاران با توجه به بازار رقابتي و قيمت هاي جهاني محصولات تصميم گيري مي كنند.
قاليباف اصل سومين اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را افزايش اهميت مديريت شركت ها اعلام كرد و گفت:تا قبل از اجراي قانون مديران شركت هاي صنعتي و توليدي منابع ارزان قيمت انرژي را دريافت مي كردند اما از اين پس به دليل نقش انرژي در قيمت تمام شده محصولات، مديران بنگاه ها بايد استفاده از صرفه جويي،
بهره وري واحدها را افزايش دهند. بنابراين نقش مديريت از اين به بعد حساس تر مي شود.ضمن اينكه علامت دهي درستي ايجاد خواهد شد.
به گفته وي ديگر مزيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بورس ، واقعي تر شدن قيمت ها و سودآوري شركت ها و نقش بهره وري و مديريت بنگاه ها در اعداد و ارقام پاياني سال شركت ها است.
*پيش بيني آينده بازار سهام
قاليباف اصل درباره وضعيت بازار سهام در نيمه دوم سال جاري هم اظهار داشت: به جز دو سال اخير كه بازار سهام با رونق مناسبي مواجه شده ، درنيمه دوم سال هاي گذشته شاخص بورس و حجم معاملات روزانه افت
مي كردند كه عمدتا " ناشي از برگزاري مجامع و تقسيم سود شركت ها و عملكرد شركت ها در نيمه اول سال بود اما طي دو سال 88 و 89 قانون اجراي اصل 44 منجر به بهبود شرايط و رشد شاخص و متغيرهاي معاملات شده است.
وي افزود: با اين شرايط نيمه دوم امسال هم بازارسهام پررونقي داشتيم كه باتوجه به انتشار اخبار مثبت شركتها ، واكنش ها هم مثبت و روشن است ولي در اين ميان روند صعودي شاخص بورس به چند عامل اساسي ازجمله مديريت شركت ها در حين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، فرهنگ سازي و آموزش عموم مردم براي سرمايه گذاري با پس اندازها و پذيرش شركت هاي جديد بخش خصوصي و مشمول اصل 44 بستگي دارد.
*پاسخ به كساني كه مي گويند بورس ويترين اقتصادي كشور نيست
اين مقام مسئول در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه طي 5 سال اخير كارهاي زيادي در سه حوزه قانون سازي، ابزار و نهاد سازي انجام شده و شرايط كنوني بازارسرمايه قابل مقايسه با گذشته نيست ادامه داد:در جواب اينكه برخي مي گويند بورس ما نشان دهنده اقتصادكشور نيست بايد بگويم كه هم اكنون در بازار سهام ايران شركت هاي بزرگ و مادر صنايع با اهميت حضور دارند كه به نوعي گلچين اقتصاد كشورند.
قاليباف اصل ادامه داد: اين درحالي است كه پذيرش شركت ها در بازار سهام به اين راحتي نيست و بنگاه هاي علاقمند به حضور در بورس و استفاده از مزاياي آن مانند تخفيف 10 تا 20 درصدي ماليات و امكان انتشار اوراق مشاركت و حلب اعتماد عمومي بايد از گذشته شفاف و سودآوري مطلوب در آينده برخوردارباشند.
وي افزود: بورس فقط محل داد وستد نيست بلكه مركزي مهمي براي تامين سرمايه بشمار مي رود.دراين رابطه بايد ديدگاه تامين كشور از بانك محور بودن به سمت بازار محور بودن تغيير كند. ازطرف ديگر بايد بين شركت هاي سهامي عام حاضر در بورس كه از درجه شفافيت و تحت نظارت بالايي برخوردارند با ساير شركت ها فرق هايي هم لحاظ شود.بنابراين باتوجه به عدم امكان سرمايه گذاري دولتي در جريان اجراي اصل 44 ، بايد مدل تامين سرمايه تغيير كند.
به گفته وي شركت بورس علاوه بر آمادگي براي پذيرش شركت هاي شفاف در كمتر از 6 ماه ، آماده انتشار اوراق مشاركت ازسوي شركت هاي بورسي است.اين در حالي است شركت ها در برابر تامين سرمايه 800 ميليارد توماني سال گذشته (از طريق افزايش ) در 9 ماهه سال جاري بيش از هزار و 700 ميليارد تومان را از طريق اعمال افزايش سرمايه تامين كرده اند.
*سهامداران صبور پاداش مي گيرند
مديرعامل شركت بورس در رابطه با توصيه مردم براي ورود به بورس هم خاطر نشان كرد: علاوه بر تشكيل سبد سهام، انتخاب جديد سرمايه گذاران علاقمند به حضور در بازار سهام استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك است كه در گذشته چنين امكاني وجود نداشت.از طرف ديگر سرمايه گذاران مي توانند از بين 341 شركت حاضر در بورس، سهام شركت هاي ازرشمند را بعد از بررسي و تحليل خريداري كنند.علاوه براين صبوري در بازار سهام امري مهمي بشمار مي رود و سرمايه گذاران موفق در اصل پاداش صبوري خود را مي گيرند.
انتهاي پيام/ص