آثار هدفمندي بر بورس را بايد در پيشبيني هاي سود و زيان سال 90 ديد
کد خبر : ۴۲۲۶۶
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، بورس به عنوان يكي از بازارهاي مالي كشور، نهادي است كه از اجراي هدفمندي يارانهها اثر ميپذيرد، اگرچه ممكن است صنايع انرژي بر بورس از اين روند اثر بيشتري بپذيرند ولي هستند شركتهايي و انرژيبر نيستند و اجراي قانون نه تنها اثر منفي بر آنها نخواهد داشت،كه وضعيت آنها را بهتر از گذشته ميكند.
به گفته كارشناسان بازار سرمايه هدفمندي يارانه از زماني كه بحث آن مطرح شد اثر خود را بر روي بورس گذاشت،در عين حال از 28 آذر ماه سال جاري يعني زمان اجراي هدفمندي مكانيزمها و سياستهاي دولت در اين طرح بزرگ و حساس اقتصادي شفاف و اثرات و چشم اندازهاي طرح مشخص شد. بر اين اساس در خصوص ارزيابي نحوه اجراي هدفمندي يارانهها و اثرات و چشم اندازهاي آن با حسين خزلي خرازي كارشناس بازار سرمايه و مجري راهاندازي كارگزاري تات به گفت و گو پرداختيم كه مشروح آن را ميخوانيد:
**بورس در انتظار اطلاعيههاي جديد شركتها در سهماهه پاياني و سال 90
* آثار اجراي هدفمندي يارانهها را بر بورس در طول 22 روزي كه اجراي آن گذشته چگونه ميبينيد؟
خزلي خرازي: از دو سال قبل كه بحث اجراي قانون مطرح شد همه تحليلگران اثر آن را روي صنايع بورسي بررسي كردند و از ابتداي سال 89 نيز كه اين مسئله به طور جدي مطرح شد و اكثر حرفهايهاي بازار به سمت شركتهايي كه انرژي نقش مهمي در قيمت تمام شده و هزينه توليد آنها ندارد، كشيده شدند، از جمله شركتهاي خدماتي.
* با توجه به بحث آزاد سازي قيمتها شركتهاي بورسي در چه وضعيتي قرار دارند؟
خزلي خرازي: بر اساس هدفمندي يارانهها شركتهاي بورسي دو دستهاند. يكي شركتهاي انرژيبر و ديگري شركتهايي كه انرژي بر نيستند.
انرژيبرها نيز به دو گروه تقسيم ميشوند، آنهايي كه پس از افزايش قيمت انرژي، ميتوانند كالا يا خدمات خود را گرانتر بفروشند، بنابراين حاشيه سود آنها تغييري نميكند مانند شركتهاي سنگ آهني، زيرا بازار نسبت به آنها كشش دارد.
*آيا اين شركتها اجازه افزايش قيمت محصولات را دارند؟ ظاهر دولت بر تثبيت قيمت محصولات اينگونه شركتها تاكيد دارد.
خرازي: نميتوان اين طرح را به صنعتگر و سهامدار آن تحميل كرد. اين شركتها اگر 5 يا 10 درصد كالاهاي خود را گرانتر بفروشند، رشد هزينههاي انرژي آنها جبران ميشود اما برخي كالا انرژي بر بوده و خود به خود بازار نسبت به كالاي آنها كشش ندارد، مثل آلمينيوم و سيمان. در مورد سيمان چون بازار از اين كالا اشباع بوده و بسيار رقابتي فروخته ميشود، نميتوانند كالاي خود را گرانتر بفروشند، بنابراين اين دسته از صنايع حاشيه با اجراي هدفمندي يارانهها سودشان پايين ميآيد.
*پس شركتها ميزان اثر گذاري هدفمندي يارانهها را بر روي هزينههاي خود بررسي كردهاند؟
خرازي: در حال حاضر هيچ شركتي از افزايش هزينههاي توليد خود خبري نداده و بورس منتظر است كه اطلاعيههاي جديد شركتها و صنايع براي سه ماهه پايان سال 89 و پيش بينيهاي سال 90 به بورس ارائه شود تا رشد هزينهها و حاشيه سود شركتها مشخص و در نهايت نيز ميزان فروش و سود ناخالص خود را به بورس اعلام كنند.
*اجراي قانون هدفمندي يارانهها به طور كلي چه اثري بر روي بازار سرمايه داشته است؟
خرازي: كليت بورس به دليل اينكه نيمي از شركتهاي آن جزو شركتهاي خدماتي غيرانرژي بر هستند، تغييري نكرده و در اين روزها نه تنها دستخوش نزول نشده بلكه رشد قابل توجهي نيز داشته است.شركتهاي مخابراتي، ليزينگ، پيمانكاري و بانكها كه جزو شركتهاي غير انرژي بر هستند با رشد هزينههاي توليد تغييري در تعرفه خدمات، تعرفهها و نيازهاي آنان براي مردم ايجاد نميشود، حتي اين امكان وجود دارد كه پس از هدفمندي يارانهها تقاضا براي خدمات آنها افزايش يابد و قدرت دولت در پرداخت مطالباتش به اين شركتها بالاتر رود،بنابراين نگراني خاصي در بورس اوراق وجود ندارد. يك دسته شركتهاي كوچك نيز در بورس اوراق بهادار حضور دارند كه كمتر از يك چهارم شركتهاي بورسي را شامل ميشوند و حتي ممكن است از نظر ارزشي كمتر از يك چهارم ارزش بازار را داشته باشند، بنابراين ممكن است با تعديل منفي سود در سال 90 مواجه شوند.البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه هدفمندي يارانهها به تازگي مطرح نشده و از دو سال پيش اثر خود را در بورس و شركت ها گذاشته است.
*هدفمندي قبل از اجرا به يك شكل بر روي بورس اثر داشته است، با روشن شدن سياستهاي حمايتي و نحوه اصلاح قيمتها اثرش بر بورس را چگونه ميبينيد؟
خرازي: به دليل اينكه بورس از قبل اين آمادگي را داشت يعني همان طور كه گفتم از دو سال پيش ميدانست قرار است اين قانون اجرا شود، پس از اجرا دچار شك نشد. همچنين اگر اثري بر روي برخي شركتها گذاشته باشد بايد اطلاعيههاي دقيق آنها كه شامل پيشبينيهاي دقيق هزينهها و درآمد است به بورس ارائه و ميزان اثر آن مشخص شود.
*تمهيدات و برنامههاي دولت براي اجراي اين قانون تا چه حد مؤثر بوده؟
خرازي: بر اساس سياستهايي كه دولت براي صنايع در نظر گرفته، قرار است 30 درصد وجوهي كه دولت از اين محل به دست ميآورد بين توليد كنندگان و بخش خدمات تقسيم شود. هنوز به شخصه نديدهام كه از اين ميزان چند درصد به فولاديها يا ساير صنايع بورسي تعلق ميگيرد اما دبيرخانه اجراي قانون هدفمندي بايد اين مسائل را اعلام كند و در مقابل پس از آن، صنايعي كه وجوه را دريافت ميكنند، اثر آن را روي صورتهاي مالي خود ببينند.
** كنترل قيمتها و سهميه بندي با فلسفه بورس متناقض است
*بورس كالا پس از اجراي هدفمندي يارانهها در چه وضعيتي است؟
خرازي: مشكل بورس كالا اين روزها، كنترل قيمت براي كالاهايي است كه تقاضاي آن زياد بوده و بر اين اساس ميزان خريد را سهميهبندي كردهاندبا توجه به اين اقداماتي كه به تازگي اعمال ميشود، ميزان خريد بين كارگزاران تقسيم و مجبورند اين مقدار كم كالاي ناب و كمياب را بين مشتريان خود تقسيم كنند.اين مكانيزم يعني تقسيمبندي و پايين نگهداشتن قيمت كالاها باعث شده تفاوت قيمت بورس با خارج بورس در خصوص برخي كالاها از جمله پتروشيمي زياد باشد،براي نمونه، در مورد يك كالا كه در بورس كالا عرضه ميشود شنيدهام تا 40 درصد قيمت داخل بورس با بازار اختلاف دارد، بنابراين اين اقدام علاوه بر اينكه تبعات حاشيهاي دارد، هر كسي كه اين كالا را خريداري كند سود ويژهاي به دست ميآورد.
* فعالان بورس كالا معتقدند اين كنترلها با اصل و فلسفه وجودي بورس در تناقض است؟
خرازي: يكي ديگر از مسائلي كه با اين اقدامات كنترلي بوجود ميآيد اين است كه بورس را از فلسفه وجودي خود يعني خريد و فروش بر اساس عرضه و تقاضا دور ميكند و اجازه رقابت براي قيمت را نيز كاهش ميدهد،البته در مورد فولاد اين مسائل وجود ندارد چون در فصل سرما قرار داريم و در پايان زمستان با برنامهريزي پروژههاي عمراني و ساختماني سال آينده، تقاضاي موثر براي فولاد مشخص مي شود اما براي محصولات پتروشيمي به خصوص برخي از شاخههاي خاص، تقاضاي شديدي وجود دارد و بورس تنها كاري كه انجام داد سهيمهبندي بود.اين يعني پايين نگه گداشتن قيمت به روش سهيمهبندي.
* آيا در بورس اوراق نيز اين اقدامات كنترلي انجام ميشود؟
خرازي: در بورس اوراق بهادار نيز سال گذشته به طور مثال وقتي قصد داشتند قيمت سهمي بالا نرود، محدوده نوسان را ميبستند و هر كس ميتوانست يك خريد 50 يا 10 هزار سهمي داشه باشد، در حال حاضر نيز در عرضههاي اوليه به كارگزاران اعلام ميشود كه هر كارگزاري بيشتر از 100 هزار سهم نميتوانند بخرد، بنابراين، به گونهاي در عرضههاي اوليه در بورس اوراق نيز اجازه رقابت كامل را نميدهند و رقابت همراه با تقسيمبندي است.
*پيشبيني شما از اينكه زمان برداشتن محدوديتهاي هدفمندي در بورس كالا چيست؟
خرازي: پس از اينكه اين كنترل ها و سهميه بندي ها برداشته شد، قيمت مواد اوليه به خصوص در پتروشيميها بالا ميرود و معمولا محصولات توليدي اين بخش كشش پذيرند، كالاها را گرانتر ميفروشند و بنابراين در محصول نهايي قيمت خود را اصلاح ميكنند.
*آيا اجازه افزايش قيمت دارند؟
خرازي: تا چه زماني ميتوانند قيمتها را پايين نگه دارند و كنترل كنند، به طور مثال براي نان كه حياتيترين كالاي مصرفي است يك پرش قيمتي قابل توجه انجام شد و در نتيجه مصرف را كم كرد.
هيچ شركتي پيشبيني خود براي سال 90 را ارائه نكرده و چون همه چيز هماهنگ شده است.براي سال آينده بايد قيمتها از طريق ستاد بررسي و به طور دقيق ميزان رشد هزينههاي انرژي اعلام شود تا ميزان هزينههايي كه به آنها اضافه شده را بر روي كالاي خود ببينند.
*الزامات هدفمندي يارانهها در ادامه اجراي قانون را چه ميدانيد؟
خرازي: در اين گام بزرگ همه پذيرفتند كه بايد اين طرح اجرا ميشد و حتي برخي تبعات آنها را نميدانند ولي همين كه مصرف خود را كنترل كردند يك قدم است، براي مثال در حاملهاي انرژي پس از اجراي هدفمندي مصرف پايين آمده و همچنين ضايعات نان در اين دو سه هفته كاهش يافته است، بنابراين بايد تبعات جزئي كه بعداً نيز ممكن است داشته باشد را بايد بپذيرند.
مثلا پلياتيلن؛ ممكن است قيمت آن بالا برود و قيمت پلاستيك و لاستيك گران شود ولي مصرف كننده بايد مصرف خود را كنترل كند.در بخش فولاد هميشه 50 درصد مصرف وارداتي است و اگر در سال آينده و شروع فصل ساخت و ساز و پروژههاي عمراني قيمت فولاد رشد كرد دولت ميتواند سريع فولاد وارد كند، بنابراين بايد از الان برنامهريزي جدي براي واردات در فصل پيك تقاضاي فولاد داشته باشد و اجازه ندهد فولاد توليد داخل پس از حذف كنترلها رشد شديد داشته باشد.
*آيا اجراي هدفمندي در ارزشگذاري شركتها اثر داشته است؟
خرازي: در حال حاضر كاهشي به چشم نميخورد زيرا از دو سال پيش كه شروع حرف از اجراي هدفمندي بود به مرور قيمت شركتهايي كه حدس ميزدند تاثير بيشتري از اين قانون مي پذيرد كاهش يافت و در حال حاضر اثر چنداني نداشته.آلومينيوم بيشترين ضربه را از آزاد سازي انرژي ميخورد. قبل از هدفمند شدن تا 81 درصد توليد هر واحد آلمينيوم هزينه برق بود، وقتي برق آزاد شده طبيعي است كه آن شركت زيانده شود.بر اساس اين شواهد در يك سال گذشته سهامداران به سراغ خريد اين سهام نرفتند و در سبد سهام يا پرتفوي خود قرار ندادند.
در مقابل همه سعي كردند مخابرات يا شركتهاي پيمانكاري بخرند چون ميدانستند وضعيت آنها بهتر ميشود.
پس از اينكه اطلاعيههاي سال 90 شركتها ارائه شد شاهد تعديل منفي شركتهاي محدودي صرفا به دليل رشد هزينهها خواهيم بود.
ارسال نظر