احمدينژاد به رهبری نامه نوشت
در حالی که برخی رسانههای نزدیک به هیات رئیسه مجلس، روز گذشته با آب و تاب تمام اعلام کردند که از منابع آگاه اطلاع یافتهاند که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شیوه انتخاب رئیس بانک مرکزی را به رای حداقل دو نفر از سران سه قوه منوط کرده است، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در مصاحبه با خبرگزاری فارس، با تکذیب طرح این موضوع در جلسه گذشته مجمع، انتخاب، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را در اختیار رئیس جمهور دانست.
به گزارش رجانیوز، غلامرضا مصباحیمقدم نماینده تهران که به طرز عجیبی با همراهی هیات رئیسه مجلس و علی لاریجانی موفق شد در دقایق آخر بازنگری قانون برنامه پنجم، شیوه انتخاب ترکیبی رئیس بانک مرکزی را در قانون این برنامه بگنجاند، روز گذشته در مصاحبهای اعلام کرد "گویا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای دونفر از سه نفر روسای قوا نصب و عزل شود."
وی در ادامه نیز با يادآوري برخی اظهارنظرهاي مخالف از سوي دولت با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در طي یکی دو هفته اخیر مطرح شده است، تاکید کرد که هرتصمیمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود، قانون است و دولت هم باید آن را قبول کند.
اما در حالی که رسانههای نزدیک به هیات رئیسه مجلس تلاش کردند این خبر را در شمار پرتعداد خود بچرخانند، دبیرخانه مجمع با انتشار مشروح مصوبات مجمع پیرامون موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، با اشاره به موضوع انتخاب رئیس بانک مرکزی، بررسی این موضوع را با اشاره به نظر رهبر معظم انقلاب به عنوان "معضل" معرفی کرده و بررسی آنرا به جلسات بعدی موکول کرد.
همچنين، محسن رضایی امروز در مصاحبهاش، عنوان معضل را براي نحوه اداره بانك مركزي داراي مصداق دانست و گفت: انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفاي رئيس كل بانك مركزي همانند گذشته برعهده رئيس جمهور باقي خواهد ماند.
چرخش یکباره مجمع به این نظر در حالی که همه فضاسازیهای قبل از جلسات از تصمیم مجمع مطابق با خواست برخی نمایندگان مجلس حکایت داشت، از برخی اتفاقات پشت پرده حکایت دارد. این درحالی است که رئیس جمهور در اظهار نظری پیرامون موضوع انتخاب ریاست بانک مرکزی اعلام کرده بود که مجمع امکان تصمیم برخلاف قانون اساسی را ندارد. تلاش برای تغییر در نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی به عنوان یکی از پروژههای اصلی جریانی خاص در مجلس دنبال شد که دولت اعلام کرده است ابتدای سال 90 طرح تحول در نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
از تلاش باهنر برای تغییر قانون تا مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت
بحث تغییر در نحوه انتخاب رئیس كل بانک مرکزی از زمانی در مجلس کلید خورد که برخی نمایندگان مجلس، بهويژه محمد رضاباهنر و غلامرضا مصباحی مقدم، پس از عزل طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی به باز بودن دست رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرده و خواستار تغییر این شیوه و حتی گرفتن رای اعتماد از مجلس برای رئیس بانک مرکزی شدند.
با این حال، باهنر با زیرکی خاص خود توانست این موضوع را به عنوان یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده و به صحن علنی بیاورد. در همین شرایط و در حین بررسی برنامه در صحن علنی مجلس، با هدایت يك جریان خاص، نه تنها پیشنهاد باهنر رای آورد بلکه با سخنرانی نهاوندیان معاون سابق لاریجانی در شواریعالی امنیت ملی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان همسو، حتی رئیس جمهور نیز از ترکیب هیات رئیسه بانک مرکزی حذف شد و تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان به این ترکیب اضافه شدند تا بتوانند بهتر به نفع جریان خصوصی تصمیم گیری کنند.
این تصمیم عجیب مجلس که با انتقاد تعدادي از نمایندگان مجلس نيز مواجه شد، در شورای نگهبان مخالف با قانون اساسی تشخیص داده شد تا برای بررسی مجدد به مجلس بازگردد. ولی نمایندگان مجلس در حالی که به بازگشت ترکیب پیشین رای داده بودند، ناگهان با پیشنهادی از سوی مصباحی مقدم مواجه شدند که به گفته برخي نمایندگان، خارج از روال قانونی اداره جلسه طرح شد که درآن، انتخاب رئیس را ترکیبی دانسته بود.
علی رغم اعتراض نمایندگان به نحوه جاکردن این پیشنهاد در مذاکرات مجلس، این طرح با پیچیدگی خاصي رای آورد و به دلیل اصرار مجلس بر نظر خود، بهرغم مخالفت با قانون اساسی به مجمع تشخیص رفت.
اما در شرايطي كه آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه شب، تمايل زيادي به تصويب نظر مجلس از خود نشان داده است اما مخالفت مستدل برخي از اعضا مانع از تصميمگيري شد. در مقابل، رئيسجمهور نيز در نامهاي به رهبر انقلاب، معضلات ناشي از رويه شدن تصويب اينگونه مصوبات در مجلس را با توجه به فلسفه شكلگيري مجمع از سوي امام راحل بيان كرده و در موضوع بانك مركزي نيز مشكلات حقوقي آن را برشمرده است. دكتر احمدينژاد در اين نامه كه با عبارت "والامر اليكم" خطاب به مقام معظم رهبري پايان مييابد، خاطرنشان كرده كه تبديل شدن اين نحو قانونگذاري در مجمع تشخيص مصلحت نافي قانون اساسي است.
به نظر ميرسد تصميمگيري اخير مجمع و مخالفت اغلب اعضا با مصوبه خلاف قانون اساسي مجلس نيز بيارتباط با اين نامه نباشد.