دولت بزرگترين بدهكار به مديريت شهری
«دولت بزرگترين بدهكار به مديريت شهري تهران است و در اين ميان مطالبات توسعه مترو تنها بخشي از بدهيهاي دولت به شهرداري تهران محسوب ميشود.»
سيد جعفر تشكري هاشمي،معاون شهردار تهران و رئيس هيات مديره شركت مترو در واكنش به صحبتهاي اخير سيد شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد دلايل عدم پرداخت اعتبار مترو از صندوق ذخيره ارزي در صحن علني مجلس، ميگويد:« گويي نمايندگان مجلس در زمان تصويب اين قانون با آيندهنگري چنين روزهايي را پيشبيني كرده بودند كه علاوه بر صندوق ذخيره ارزي، پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به اين صندوق نكردند و عبارت «و يا هر صندوق ديگري» را به كار بردهاند و از اين رو اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملي كه به اذعان آقايان از موجودي كافي برخوردار است، به راحتي قابل پرداخت است.»
در جلسه علني هفته گذشته مجلس وزير اقتصاد و دارايي در حالي دلايل اجرايي نشدن قانون تسهيلات ارزي براي مترو تهران و ساير كلانشهرها را خالي بودن حساب ذخيره ارزي دانست كه صحبتهاي او با اظهارات قبلي رئيس جمهور و رئيس بانك مركزي در اين خصوص مغايرت داشت.پيش از اين بارها توسط مديرعامل بانك مركزي،شخص رئيس جمهور و حتي وزير اقتصاد و دارايي مطرح شده بود كه حساب صندوق ارزي موجودي مناسبي دارد.دليل اين ادعا هم صحبتهاي اخير رئيس جمهور در سفر استاني خود به استان البرز و در جمع مردم اين استان بود كه بيان شد:«حساب صندوق ارزي موجودي مناسبي دارد.»
سيد جعفر تشكري هاشمي، معاون شهردار تهران و رئيس هيات مديره شركت مترو اظهارات وزير اقتصاد را در صحن علني مجلس و در مقابل نمايندگان مردم در خانه دولت، قابل تامل ميداند و ميگويد:«قانون استفاده از حساب ذخيره ارزي به قدري جامع و واضح تدوين و تصويب شده كه توضيحات و به عبارتي توجيهاتي از اين دست پاسخ قانع كنندهاي به مطالبات مردم تهران و ساير كلانشهرها نميتواند باشد و فارغ از اين كه اين اعتبار به مترو پرداخت ميشود يا نميشود، بهتر بود وزير اقتصاد صادقانه با مردم و نمايندگان آنها در مجلس سخن ميگفتند.»
بسياري از كارشناسان اقتصادي ادعاهاي وزير اقتصاد دولت دهم را در مجلس با صحبتهاي گذشته رئيسجمهور و رئيس بانك مركزي متناقض ميدانند و اين سوال را مطرح ميكنند؛ چرا زماني كه نوبت به اجراي قانون پرداخت 2 ميليارد دلاري به قطارهاي شهري تهران وساير كلانشهرها رسيد، وزير اقتصاد و دارايي برخلاف صحبتهاي رئيس جمهور خبر از خالي بودن حساب صندوق ذخيره ارزي مي دهد؟ اين در حالي است كه مدت زمان زيادي است كه قيمت نفت از 65 دلار براي هر بشكه به مرز100 دلار رسيده و اين مابه التفاوت قيمت مستقيما به صندوق ذخيره ارزي و توسعه ملي واريز ميشود. در متن قانون مترو هم موضوع استفاده از«هر صندوق جايگزين» براي جلوگيري از فرار از موضوع خالي بودن صندوق ارزي پيش بيني شده است و عدم اجراي اين قانون از سوي دولت به رغم اظهارات اخير وزير اقتصاد و دارايي دنباله سياست عدم حمايت دولت از توسعه حمل و نقل عمومي در تهران و مديريت شهري است.
تشكري هاشمي،معاون شهردار تهران هم با اعلام اين كه مسئولان تا اين تاريخ بر پر بودن صندوق ذخيره ارزي تاكيد كرده بودند، اظهارات سخنگوي اقتصادي دولت مبني بر خالي بودن حساب ذخيره ارزي را غير قابل قبول ميداند و ميگويد: «در صورت پذيرش اين نكته آيا براي دولت هيچ امكاني نبوده كه طي يك سال گذشته حتي درصدي از مجموع اعتبار مصوب مجلس را به مترو پرداخت ميكرد تا حداقل اهتمام و حسن نيت دولت به اجراي قوانين لازمالاجراي كشور به نمايش گذاشته شده يا حداقل اجراي قانون به دستگاههاي ذيربط ابلاغ ميشد؟»
او در ادامه صحبتهاي خود اصل اظهارات وزير اقتصاد را كه بدهي مترو به سيستم بانكي را دليل عدم پرداخت اعتبارات مترو اعلام نموده، مردود ميداند و تصريح ميكند: «پرداخت اعتبارات مترو از صندوق ذخيره ارزي هيچ گونه ارتباطي به بدهكار بودن يا نبودن مترو به سيستم بانكي ندارد و اصولا با توجه به اين كه پرداخت صددرصد اين مبلغ در تعهد دولت است، مربوط كردن پرداخت اين اعتبار به بدهيهاي مورد ادعا فاقد هرگونه توجيه منطقي است.»علي مطهري نيز در جلسه علني مجلس به اين مسئله تاكيد كرد كه چرا دولت تا به حال براي نشان دادن حسن نيت خود حتي هزار دلار از اين تسهيلات را به شهرداريها پرداخت نكرده است؟»
معاون شهردار تهران همچنين در مقابل اظهارات وزير اقتصاد و دارايي در خصوص بدهكاري بزرگ مترو به سيستم بانكداري كشور ميگويد:« دولت بزرگترين بدهكار به مديريت شهري تهران است و در اين ميان مطالبات، توسعه مترو تنها بخشي از بدهيهاي دولت به شهرداري تهران محسوب ميشود طرح اينگونه مسائل به واقع فرار به جلو به منظور عدم پاسخگويي به ابهامات و مطالباتي است كه در اين زمينه وجود دارد و كاش به جاي طرح موضوعات غير قابل قبول به صراحت ديدگاههاي دولت در خصوص اين قانون اعلام ميشد.»
رئيس هيات مديره مترو از اهتمام مديريت شهري همچنين از بازپرداخت مستمر اقساط فاينانس طبق برنامه خبر ميدهد و ميافزايد: «تا كنون صدها ميليارد اقساط فاينانس از سوي شهرداري تهران پرداخت شده و اين در حالي است كه در هيچ دورهاي چنين اهتمامي براي بازپرداخت اقساط فاينانس وجود نداشته و صد البته در هيچ دورهاي نيز چنين همتي را براي توسعه مترو در اين سطح شاهد نبودهايم.»به اعتقاد تشكري هاشمي،معاون شهردار، موضوع مترو تنها در بازپرداخت اقساط وامهاي معوقه خلاصه نميشود. در اين سالها براي توسعه مترو و ساخت ايستگاهها و خطوط آن، خريد واگنها و قطارها و پرداخت يارانه بليت مترو صدها ميليارد تومان از دولت مطالبه داريم و اين در حالي است كه بر اساس قانون و عرف 50 درصد از هزينه مترو را بايد دولت بپردازد، در صورتي كه از سال 76 تا سال 84 به طور متوسط 30 درصد از اين سهم توسط دولت پرداخت شده و از سال 85 تا كنون اين رقم به طور متوسط به 27 درصد كاهش پيدا كرده و در واقع شهرداري تهران 73 درصد پرداخت كرده است.
تشكري هاشمي در بخش ديگر صحبتهاي خود به نامه رئيسدفتر رياست جمهوري به بانك مركزي و دستور رئيسجمهور مبني بر اين كه بدهيهاي بازپرداخت نشده دولت را به عنوان ذينفع واحد براي مترو در نظر نگيرند، اشاره مي كند و ميگويد:« به اين دليل كه چنين ابلاغي نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد، اين اقدام معطل مانده و چنين اتفاقي نيفتاده و سهم بدهي دولت همچنان به عنوان بدهي مترو مطرح ميشود و از اين رو وزير اقتصاد به بدهيهايي استناد ميكند كه به دستور رئيسجمهور بايد نسبت به حذف آنها اقدام ميشد.»
مردم تهران بر اين مساله واقف هستند كه شهرداري تهران بيش از 5/ 2 برابر دولت براي توسعه مترو سرمايهگذاري كرده است.اين در حالي است كه عدم تامين سهم 50درصدي دولت از اعتبارات مترو كه مورد توافق مجلس، دولت و شهرداري تهران قرار گرفته و انباشته شدن اين بدهيها و مشكلات مترو را هر سال از سال قبل پيچيدهتر ميكند.
به گفته رئيس هيات مديره مترودر حال حاضر تجهيزات 80 دستگاه واگن و لكوموتيو به گمرك شهيد رجايي بندرعباس رسيده است. شهرداري تهران منتظر تامين نقدينگي و پرداخت بودجه سنواتي دولت به شركت مترو است تا با پرداخت آن به بانكها، بلافاصله اين تجهيزات را به تهران حمل و عمليات ساخت و مونتاژ آنها انجام شود.خطوط جديد مترو تهران منتظر قطارهاي جديدي است كه بنابه گفتههاي قبلي مرتضي تمدن استاندار تهران و محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور كه مدعي شده بودند هر ماه يك قطار به مترو تهران اضافه ميشود تا به شهروندان خدمات رساني كند.تشكري هاشمي اميدوار است كه با مساعدت دولت شاهد تحقق اين مهم در اسرع وقت باشيم.حال بايد منتظر ماند و ديد بازهم دولت به بهانه بي پولي مردم و واگنها را معطل نگه مي دارد.