چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۴

تصويب طرح تاسيس سازمان امربه معروف

کد خبر : ۴۲۹۷۸


به گزارش ایسنا، عبدالحسين ناصري اظهار كرد: طبق اين اصل رييس اين سازمان توسط مقام معظم رهبري و به مدت سه سال منصوب مي‌شود.

وي با بيان اينكه شورايي تحت نظر رييس سازمان تشكيل مي‌شود گفت: اين شورا مركب از يكي از معاونين رييس جمهور به انتخاب وي، يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب وي، وزير كشور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، وزير ورزش و جوانان، وزير علوم تحقيقات و فن‌آوري، نماينده‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يك نفر نماينده از شوراي عالي مديريت حوزه‌ي علميه، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي فرهنگي، شوراها و امور داخلي و آموزش و تحقيقات، فرمانده‌ي نيروي انتظامي، فرمانده‌ي نيروي مقاومت بسيج، رئيس سازمان صدا و سيما، مسئول امور زنان رياست جمهوري، رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه‌ي كشور، رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد، رئيس سازمان تبليغات اسلامي تشكيل مي‌شود.

وي با اشاره به وظايفي كه براي اين سازمان مشخص شده است گفت:‌ اين وظايف عبارت است از « تعيين مصاديق و اولويتهاي امر به معروف و نهي از منكر و شرايط اجتماعي» ، « ايجاد زمينه‌ها و ساز و كارهاي لازم و قانوني جهت حمايت همه جانبه از آمران به معروف و ناهيان از منكر»، « ايجاد بستر و شرايط و حدود انجام وظيفه‌ي همگاني و متقابل مردم نسبت به يكديگر» ، « مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم در راستاي اجراي اصل هشتم قانون اساسي» ، « برنامه‌ريزي براي توسعه مشاركت همه جانبه و فراگير مردم و دستگاههاي اداري كشور و رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيگيري از وقوع منكرات » ، « تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه و كمك به برنامه‌هاي آموزشي دستگاههاي ذيربط»،« پژوهش و تحقيق در زمينه‌ي امر به معروف و نهي از منكر»،« كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكلهاي مردمي » كه هدف آنها فعاليت در حوزه‌ي امر به معروف و نهي از منكر است.

ناصري « جلب و جذب كمكهاي مردمي»،« نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا»،« ايجاد هماهنگي براي انجام تبليغ و اطلاع رساني »، « ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري» را از ديگر وظايف سازمان عنوان كرد.

سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اين قانون به طور كلي داراي 28 ماده است، اظهار كرد: ‌اين قانون موارد مختلفي از جمله حوزه‌هاي اجرايي، امر به معروف و نهي از منكر دارد كه در ماده 10 اين قانون مشخص شده امر به معروف و نهي از منكر در مرحله‌ي تذكر لساني، كتبي و ارائه شكايت و گزارش به مراكز ذيصلاح، امري همگاني است، اما در مرحله‌ي اجرايي به حكومت اختصاص دارد يعني هر كسي نمي‌تواند در امور اجرايي دخالت كند و اين امور داراي احكام و شئون اسلامي، عفت عمومي، مباني خانواده، امنيت و انضباط اجتماعي، بهداشت و حفاظت محيط زيست، حقوق شهروندي و حفظ اموال عمومي است.

وي ادامه داد: همچنين در كميسيون، ادامه‌ي رسيدگي به طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت و پيشنهاداتي در مورد بعضي از استانها كه ممكن است نحوه‌ي انجام انتخابات سبب تضييع حقوق بعضي از گروهها شود، مطرح و تصميماتي اتخاذ شد و ادامه بحث نيز به جلسات آينده موكول گرديد.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر