روح الامینی:صدور دستور رهبری قبل از وقوع حادثه بود

انتظار می رفت دولت به احترام خون كشته شدگان جنایت كهریزك از دادن پست به مرتضوی خودداری كند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی در واقع بی احترامی به خون كشته شدگان جنایت كهریزك بود.

دكتر عبدالحسین روح الامینی پدر یكی از جان باختگان حوادث بازداشتگاه كهریزك در گفت وگو با روزنامه خراسان با بیان این مطلب افزود: انتظار نداشتیم كه قبل از رسیدگی به اتهام های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعلیق قضایی، وی در یك مسئولیت مهم قوه مجریه به كار گرفته شود اما با وجود تعلیق قضایی، مخالفت قوه قضاییه و افكار عمومی، به این شخص در یك پست بالای دولتی مسئولیت داده شد.

وی افزود: از دولت انتظار می رفت كه به احترام خون كشته شدگان در جنایت كهریزك و به احترام افكار عمومی از واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی خودداری كند و در واقع این اقدام دولت بی احترامی به خون كشته شدگان در جنایت كهریزك بود.

وی با اشاره به این كه دادسرای كاركنان دولت در حال رسیدگی به پرونده كهریزك است، گفت: در پیشگاه قانون همه باید حاضر شوند، در این مورد تفاوتی بین افراد وجود ندارد.

مجدانه پی گیر محاكمه آمران هستیم
وی با بیان این كه مهم ترین هدف ما اصلاح رویه هاست تا چنین ماجرایی برای دیگران تكرار نشود تاكید كرد: همین كه دستگاه مسئول تقصیرش را پذیرفت نشان می دهد در بحث اصلاح رویه پیشرفت داریم، می دانید كه یكی از پیشگامان بازجویی و معرفی مباشران نیروی انتظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح، بازرسی ناجا بود كه همكاری اولیه باعث هوشیاری و اصلاح خیلی روندها در این تشكیلات شد.

به عقیده وی وقتی در قوه قضاییه به كسی قدرت قضایی داده می شود باید مسئولیت پذیری با پاسخگویی همراه باشد.

وی ادامه داد: پی گیری پرونده باعث شد افرادی كه روزگاری در بالاترین سمت های قضایی مسئولیت داشتند تعلیق شوند و همین تعلیق شدن از مقام قضایی قابل تامل است، هر چند هنوز محاكمه صورت نگرفته است، ما مجدانه پی گیر محاكمه آمران هستیم ولی در نهایت حكم قانون را هرچه باشد می پذیریم چون نمی خواهیم ذره ای فراتر از قانون جلو برویم.

وی افزود: افرادی كه حكم تعلیق را صادر كردند عضو دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، دادگاهی كه تنها مرجع رسیدگی به تخلفات قضات در كشور است و در بررسی حادثه كهریزك برای اولین بار در تاریخ فعالیت قوه قضاییه قبل یا بعد از انقلاب بود كه دادستان مركز به عنوان بالاترین مقام قضایی دستگاه دادستانی تعلیق شد البته در گذشته شكایت های زیادی از این افراد شده بود اما تنها شكایتی كه ادله محكم و مستدل داشت و منجر به حكم تعلیق مقام قضایی شد، این مورد بود.

مراجع مربوط باید تخلف از دستور صریح رهبری برای تعطیلی كهریزك را پیگیری كنند
وی گفت: اگر این ماجرا برای افراد دیگر نیز اتفاق می افتاد می توانستند در احقاق حقوق موفق شوند چون خیلی از ابعاد پرونده روشن است به عنوان مثال سوالی كه مطرح كرده و پیگیری می كنیم این است كه فرزندان ما را 4 روز قبل از شهادت شان به بازداشتگاه برده بودند در صورتی كه مقام معظم رهبری موافق بردن افراد به كهریزك نبودند و چند روز قبل از جنایت پیغام داده بودند كه حتی اگر مكانی برای نگهداری بازداشت شدگان ندارید آنان را آزاد كنید اما آقایان به موقع اقدام نكردندكه مراجع مربوط، باید این مسئله را پی گیری كنند.