توصيه هاي سياستي براي جايگاه نظارت در توسعه بازار سرمايه تشريح شد

وي با بيان اينكه ايران استعداد و شايستگي اين را دارد كه مركز مالي خاورميانه باشد و سند چشم‌انداز نيز بر اين موقعيت ممتاز تأكيد دارد ادامه داد: كشور ما از موقعيت اقتصادي و ژئوپلتيكي بي‌نظيري برخوردار است و بايد از فرصت‌هاي موجود و بالقوه در جهت افزايش رشد و توسعه اقتصادي استفاده شود. اين امر نيازمند تجهيز و تخصيص سرمايه‌هاي زيادي است و بازار سرمايه مي‌تواند اين مهم را انجام دهد. 

به گفته رحماني بازار سرمايه دو كاركرد اساسي تجهيز و تخصيص منابع را بر عهده دارد. تجهيز مناسب منابع مستلزم حمايت از حقوق سرمايه گذاران از طريق ساماندهي، حفظ و توسعه بازاري شفاف، منصفانه و كارا براي انواع اوراق بهادار است. 

استاديار دانشگاه الزهرا (س) خاطرنشان كرد: تنوع بخشي به اوراق بهادار قابل عرضه و معامله در بازار نيز در جلب سرمايه گذاران با سليقه ها و اشتهاي ريسك متفاوت مؤثر است. از طرف ديگر اساس و پايه بازار اوراق بهادار اعتماد است و اين فقط از طريق استقرار زير ساخت ها، سازوكارها و نهادهاي نظارتي مؤثر و اثر بخش حاصل مي شود. 

* 4 ستون اصلي بازار سرمايه كدامند؟ 

رحماني با اشاره به اينكه توسعه بازار سرمايه مستلزم شناخت و تقويت ستون‌هاي آن است اظهار داشت:اولين و اساسي ترين ستون، اعتماد است. با ايجاد اطمينان درخصوص شفافيت و منصفانه بودن بازار، ما ظرفيت بازار را براي پاسخ به نيازهاي متنوع سرمايه‌گذاران و ناشران داخلي و بين‌المللي افزايش خواهيم داد. 

وي افزود:دومين ستون، ايجاد محيطي است كه به صنعت خدمات مالي حيات بخشد و رقابت را ترويج كند. مقررات‌زدايي با هدف توانمند كردن نهادهاي مالي، بانك‌ها، بيمه‌ها و ارائه دهندگان خدمات مالي مي‌تواند منجر به كارايي بيشتر عمليات آنها و ارائه خدمات بهتر درجهت تأمين نيازهاي مشتريان شود. فراهم كردن زمينه فعاليت مؤسسات مالي خارجي مشابه به‌ صورت مستقل و يا مشاركت با مؤسسات مالي ايراني در افزايش رقابت و بهبود خدمات بسيار مؤثر است. 

وي با اعلام اينكه سومين ستون، بهبود محيط مقرراتي است، به گونه‌اي كه موجب تقويت ستون‌هاي اول و دوم شود ادامه داد:چهارمين ستون به محيط بزرگتري مربوط است كه بازار مالي ما را احاطه كرده است. اين شامل بهبود محيط كسب و كار در كشور، بهبود زير ساخت‌هاي لازم براي صنعت مالي و توسعه استعدادهاي مالي، حقوقي و حسابداري است. 

به گفته رحماني بازار سرمايه شامل دو جريان عمده اطلاعات و سرمايه است كه بين دارندگان مازاد مالي(پس انداز) كه عمدتاً خانوار ها هستند و شركت هاي نيازمند به منابع مالي كه بر قرار است. سلامت اين جريان ها كه لازمه حفظ اعتماد به عنوان اساس بازار سرمايه است، ايجاب مي كند زير ساخت هاي نظارتي و نظام نظارتي مؤثر و اثر بخش استقرار يابد. 

*مسائل نظارتي كليدي در پرتو رسوايي هاي مالي اخير 

رحماني مثلث اثر بخشي قانون و مقررات را مبناي مناسبي براي تحليل بازار سرمايه برشمرد و با اعلام اينكه حمايت از سرمايه گذاران و نيز تشكيل سرمايه از طريق بازار سرمايه ايجاب مي كند به هر سه ضلع مثلث پرداخته شود ادامه داد: مسائلي كه در رسوايي هاي مالي اخير مطرح شد، نشان مي دهد نارسايي در هر ضلع مي تواند موجب خسارت و خسران شود. 

وي افزود:اين مسائل را مي توان در گروه هاي كلي راهبري شركتي، حسابرسان و استاندارد هاي حسابرسي، اثر بخشي افشاي صورت هاي مالي و غير مالي، شفافيت و مقررات بازارهاي اوراق مشاركت شركتي، نقش و تعهدات واسطه هاي بازار،استفاده از ساختارهاي شركتي پيچيده و نقش تحليل گران اطلاعات بخش خصوصي و روشي طبقه بندي كرد. 

*نقش اساسي نظام راهبري شركتي 

رحماني با بيان اينكه هر يك از عوامل فوق مي تواند به عنوان يك زير ساخت نظارتي اساسي از سلامت جريان اطلاعات و سرمايه اطمينان دهد ادامه داد: راهبري شركتي اصطلاحي است براي توصيف نظامي همپوش از مكانيزم هاي قراردادي، سازماني، مقرراتي و قانوني كه براي حمايت از منافع مالكان ( سهامداران ) شركت و محدود كردن رفتارهاي فرصت طلبانه مديران كه كنترل عمليات شركت را بر عهده دارند، طراحي شده است. 

وي افزود: در شركت هاي سهامي عام كه پراكندگي مالكيت گسترده بوده ممكن است حتي يك مالك هم واقعاً كنترل هيأت مديره را نداشته باشد. در چنين وضعيت هايي، مكانيزم راهبري شركتي بايد از حقوق همه سرمايه گذاران در مقابل مديران شركت، كه منافع آنها الزاماً با منافع مالكان همسو نيست، حمايت كند. به هر حال در برخي شرايط، يك سهامدار كنترل كننده، مديريت را كنترل مي كند و در چنين شرايطي نگراني از عدم رعايت حقوق سهام داران اقليت توسط سهامدار اكثريت يا كنترلي است. 

مديرعامل سابق شركت بورس خاطر نشان كرد: در رسوايي هاي مالي اخير در غرب، تمركز بر ناكارآمدي ساختار راهبري شركتي است. به خصوص، مسائل راهبري شركتي كه در بحران هاي شركتي برجسته شده است، اغلب ابعاد و دغدغه هايي را شامل مي شود. 

رحماني افزود: استقلال اعضاي هيأت مديره ناشران، براي كمك به حمايت از منافع سهامداران كه مالك ناشر هستند، در مقابل منافع مديران كه كنترل عمليات روزانه را دارند.كنترل براي جلوگيري از سوء استفاده از معاملات اشخاص وابسته، كه دارايي هاي ناشر ممكن است به نفع مديران ارشد يا سهامداران كنترل كننده استفاده شود.حمايت قانوني از سهامداران ( به خصوص سهامداران اقليت ) براي حمايت در مقابل سوء استفاده هاي ممكن از سوي مديران و سهامداران كنترلي. 

*نمره ايران در راهبري شركت ها قابل قبول نيست 

وي با اعلام اينكه بانك جهاني و صندوق بين المللي در ارزيابي نقاط ضعف و قوت مالي كشور ها به راهبري شركتي اهميت مي دهند ادامه داد: به منظور ايجاد بازاري كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي با احساس امنيت در آن معامله كنند، اين مهم است كه ناشران از طريق بهبود راهبري و بروز كردن كنترل هاي داخلي به سرمايه گذاران پاسخگو باشند. درارزيابي جهاني نيز نمره ايران در اين بخش قابل قبول نيست. بورس ها 

مي توانند تلاش هايي را در جهت تقويت راهبري شركت هاي پذيرفته شده، انجام دهند. پيش نويس مقررات راهبري شركتي كه اخيراً در كميته سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده در صورت اجرا مي تواند بهبود هايي ايجاد كند. 

رحماني اضافه كرد: براي اين منظور روش هايي در كوتاه مدت و بلند مدت بايد مورد توجه قرار گيرد.اول كنترل هاي داخلي بهتر در شركت ها. اگر چه در مقررات پذيرش بورس اوراق بهادار الزام ناشران به استقرار كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن توسط حسابرسان مستقل معتمد بورس پيش بيني شده ولي اهميت كافي به اجراي آن داده نشده است.كنترل هاي داخلي مؤثر مي تواند ريسك اخلاقي كه در بسياري از رسوايي هاي مالي عامل اساسي بوده است را تخفيف دهد. 

وي افزود: دوم تلاش بورس براي تقويت راهبري شركتي. اگر چه از ميان قوانين مختلف فعلي مي توان يك نظام راهبري شركتي استخراج كرد، ولي بورس مي تواند از طريق عقد قرارداد با شركت هاي پذيرفته شده، آنها را مقيد و ملزم به بهبود راهبري شركتي كند. آيين رفتار اخلاقي براي هيات مديره، رويه هاي رفع تضاد و منافع به خصوص در معاملات با اشخاص وابسته، آيين رفتار اخلاقي براي كاركنان مي تواند بخشي از اين نظام باشد. 

به گفته وي سومين روش لزوم تدوين قانون براي تقويت راهبري شركتي است. بازنگري قانون تجارت هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه يكي از موارد مهمي كه بايد به آن توجه ويژه اي شود، راهبري شركتي به خصوص در شركت هاي سهامي عام بورسي است. 

*توصيه هاي سياستي براي حوزه هاي مختلف بازار سرمايه 

رحماني بعد از تشريح مسائل مربوط به حسابرسان و استاندارد هاي حسابرسي، لزوم افشاي صورت هاي مالي و غيرمالي، شفافيت و مقررات بازارهاي اوراق مشاركت شركتي، نقش و تعهدات واسطه هاي بازار، به 

جمع بندي و توصيه هاي سياستي پرداخت و گفت: در حوزه هاي مختلف بازار سرمايه بايد اقداماتي براي جايگاه نظارت در توسعه بازار سرمايه ايران انجام شود.بنابراين در حوزه بازار، تشكيل هيات نظارت بر بازار جهت پايش زير ساختارها، فرآيند كشف قيمت و اطمينان از كفايت مقررات و روش ها در حالي ضروري است كه جا دارد سازمان بورس هم با توجه به توسعه بازار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي بدهي در ايران مقررات مربوط به شفافيت در بازار اوراق قرضه شركتي را با استفاده از گزارش هاي اخير آيسكو تدوين كند. 

استاديار دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: در حوزه ناشران هم سازمان بورس و اوراق بهادار با مشاركت فعال در كميسيون هاي مجلس كه بحث بازنگري قانون تجارت را انجام مي دهند، اصرار بر الزام به وجود مدير مستقل در هيأت مديره شركت هاي سهامي عام داشته باشد و در تعريف مدير مستقل كمك كند. همچنين در مواردي كه ناشران تحت كنترل سهامداران عمده هستند، حمايت هاي تكميلي براي سهامداران اقليت پيش بيني شود. از سوي ديگر از تجارب بين المللي همچون سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD) و آيسكو (IOSCO) نيز بايد استفاده شود، تا مقررات قابل قبولي تدوين شود. 

به گفته رحماني علاوه براين سازمان بورس مي تواند در كوتاه مدت در خصوص اجراي قانون تجارت و مقررات مرتبط در شركت ها بررسي لازم را انجام و ضمانت هاي اجرايي پيش بيني كند. همچنين سازمان بورس الزامات كنترل هاي داخلي براي ناشران را با هماهنگي سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي تدوين و به اجرا گذارد. 

وي ادامه داد: براي كاهش تمركز مديريت بر نتايج كوتاه مدت، پيشنهاد مي شود همه شركت هاي سهامي عام از ارائه نقطه اي پيش بيني سودهاي سالانه و فصلي پرهيز كنند و در عوض اطلاعات تكميلي در مورد استراتژي هاي بلند مدت كسب و كار و نيز پيش بيني فاصله اي سود سالانه ارائه كنند. 

وي در ادامه اظهارات خود به حوزه حسابرسي اشاره كرد و گفت:سازمان بورس با توجه به اصول نظارت بر حسابرسان مصوب آيسكو دستورالعمل هاي مرتبط با حسابرسان معتمد را بازنگري و فرهنگ سازي و آموزش لازم را ارائه كند.همچنين سازمان در يك كار هماهنگ با سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي بررسي كند كه آيا حسابرسان از معيارها و رويه هايي استفاده مي كنند كه آنها را در مقابل پيچيدگي در تقلبات مالي از سوي كاركنان و مديران شعب خود ايمن كنند. 

رحماني در مورد واسطه هاي اطلاعاتي و مالي هم توصيه كرد: با استفاده از تجارب جهاني در مورد نقش واسطه هاي مالي و اطلاعاتي در رسوايي هاي مالي، مجموعه اي از اصول و خط مشي ها ( شامل كنترل هاي داخلي ) در مورد معاملات مالي واسطه گران وضع شود و رويه هاي رفع تضاد منافع تدوين و اجرا شود. 

وي در خاتمه به حوزه پرداخت و تسويه اشاره كرد و گفت: استفاده از سيستم هاي پرداخت الكترونيكي براي جلوگيري از سو استفاده احتمالي از وجوه سرمايه گذاران و نيز واريز به موقع سود مصوب ضروري به نظر مي رسد.