صلاحیت مدیران نهاد های مالی و شرکت های بورسی باید به تایید سازمان بورس برسد

قانون پنجم توسه امروز از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد و بر اساس آن سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور را که در نهادهای مالی و یا نا شران اوراق بهادار سمت یا مسوولیت دارند ایجاد نماید.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر این اساس ، صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تایید سامازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

در این قانون تصریح شده است، در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت های یادشده خودداری کرده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار کند. در غیر این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت(اعم ازاینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود) متخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در بخش دیگری از قانون پنجم توسعه آمده است؛ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند در صورت نقض مقررات قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز کند. 

البته آرای صادره در خصوص اخذ جریمه ها قطعی و لازم الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها و یا اجراییات سازمان امور مالیاتی قابل اجراست. 

در عین حال به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران می رسد نسبت به تایید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابطه دادگستری، در موارد مذکور اقدام کند.

ماده دیگر قانون به کاهش ریسک سرمایه گذاری تاکید دارد ، بر اساس این ماده قانونی ، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور ، مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت های خود ،تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل های خود انتظام تحت نظارت خود را دریافت و یا آنها را ملزم به تهیه و ارایه اطلاعات، اسناد و گزارش های خاص کند. 
 
این در حالی است که قانون سازمان بورس و اوراق بهادار را مجاز دانسته ،در صورت لزوم و به تشخیص خود کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر و یا آنها را به مراجع و نهادهای ذیصلاح ارایه کند و مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. 
به همین منظور، دریافت، انتشار و ارایه اسناد و مدارک موضوع این ماده قانون برنامه پنجم ،بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.