سیاست کلان دولت بدون توجه به منافع سهامداران خرد

در حالی که بیش از دو هفته از توقف نسبتاً مشکوک و بی سرو صدای شرکت پتروشیمی شازند در بورس سپری شده است ، سیلی از سوالات و پیام های سهامداران این شرکت در خصوص علت اصلی این توقف نسبتاً طولانی مدت به تحریریه بورس نیوز واصل شد .

بر این اساس در ابتدا با مسئولین شرکت پتروشیمی شازند و اداره نظارت بر ناشران بورس تماس هایی برقرار شد ، که به دلایلی نامعلوم هر دو مرجع از پاسخگویی شفاف در این خصوص سرباز زدند و تنها به ذکر این نکته که دلیل توقف مذکور بر خلاف پیغام ناظر بازار تعدیل پیش بینی درآمد نبوده است ، اکتفا کردند .

با توجه به طولانی شدن توقف مذکور پیگیریها در این خصوص از سهامداران عمده "شاراک" ادامه یافت ، که ایشان توقف اخیر را به دلیل اختلافات پتروشیمی اراک با سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوص سقف تعیین شده برای نرخ محصولاتش در بورس کالا عنوان کردند و معتقد بودند چون این مسئله در پیش بینی ها و گزارش های عملکرد شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت نماد شرکت متوقف شده است .

بر این اساس تماس هایی با مسئولین بورس کالا و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برقرار شد و در خصوص اختلاف شرکت های پتروشیمی با این سازمان و شایع شدن برخی دلالی ها و بازار سیاه در بازارهای غیر رسمی معاملات محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا بحث هایی صورت گرفت .

به گزارش خبرنگار بورس نیوز ، یکی از مسئولین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که مایل به افشای نامش نبود سقف و کف های تعیین شده برای قیمت محصولات پتروشیمی را ناشی از مصوبات کارگروه کنترل بازار ، در جلسه ای که معاون اول ریاست جمهوری ، نمایندگان سازمان بورس و پتروشیمی ها در آن حضور داشتند دانست و بهانه تراشی های جدید پتروشیمی ها و لابی های پشت پرده آنها برای افزایش قیمت محصولاتشان از طریق تحت فشار گذاشتن سازمان حمایت ، از طریق مجاری دیگری مثل نمایندگان مجلس را مناسب ندانست و افزود : نمایندگان و مسئولین شرکتهای پتروشیمی در جلسه اخیر موافقت نموده اند که محصولات خود را تا اطلاع ثانوی به قیمت مرداد ماه در بورس کالا عرضه نمایند ،بنابراین اگر اعتراضی به این مسئله داشتند باید در همان جلسه اعتراض خود را به صورت رسمی بیان می کردند و یا اینکه آن را به کارگروه ویژه می بردند.

این مقام مسئول در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جواب این سوال که آیا با نرخ های دستوری اخیر در حق شرکتهای پتروشیمی و سهامداران آنها که مجبورند مواد اولیه خود را 5 درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس خریداری کنند ولی نمی توانند محصولات خود را در محدوده قیمت های جهانی بفروشند ، اجحاف نمی شود، گفت :

وقتی این شرکت ها خوراک خود را که مشتریان فراوانی دارد بدون رقابت از دولت خریداری می کنند و همچنین در خصوص هزینه های انرژی نیز تخفیفات ویژه ای از دولت می گیرند ، حال اینکه به صورت رقابتی به فروش محصولات خود بپردازند چندان صحیح نبوده و بهتر این است که محصولاتشان را نیز بدون رقابت و براساس نرخ های دستوری دولت و با حاشیه سود مشخصی بفروشند.

وی دلیل این سیاست دولت را نیز ناشی از مدیریت درراستای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان نمود و افزود : چون کارخانه ها و صنایع پایین دستی زیادی از محصولات شرکتهای پتروشیمی به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند ، دولت در راستای ثبات قیمت ها و کمک به این صنایع و حفظ سودآوریشان کمی از سودآوری پتروشیمی ها کاسته است و گرنه این صنایع پایین دستی پتروشیمی با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها به ورطه نابودی کشیده می شدند و دولت باید به تمامی بخش های اقتصاد در مدیریت کلان خود توجه داشته باشد.

وی درخصوص نفوذ دلالیسم در اثر این نرخ های دستوری به بازار محصولات پتروشیمی ، آن را شایعه ای بیش ندانست و افزود : با توجه به مکانیزم های کنترلی شدید و چند مرحله ای موجود در معاملات بورس کالا و بازرسی های مکرر و اطلاعیه های مختلف سازمان حمایت که از مصرف کنندگان خواسته از دلالان خریداری نکنند ، امکان تخلف و دلال بازی به کمترین حد خود رسیده که آمار کاهشی شکایات و تخلفات نیز مهر تأییدی بر این مسئله است.

این مقام مسئول در پایان تلاش های پتروشیمی اراک و دیگر پتروشیمی ها را بی فرجام عنوان کرد و گفت : این سیاست کلان و مصوبه دولت بوده و سازمان حمایت مجری آن می باشد و تا اطلاع ثانوی نیز محصولات باید به نرخ مرداد ماه در بورس کالا عرضه شود، مگر اینکه مصوبه جدیدی به ما ابلاغ شود .

بنابراین با توجه به اوصاف از نظر گذشته به نظر می رسد پتروشیمی اراک با یک تجدید نظر در گزارش های عملکرد خود و تغییر پیش بینی سودآوری تا چندی دیگر به تالار معاملات بورس باز گردد، مگر اینکه مسائل دیگری در پس پرده باشد که ما از آن بی خبریم.

اما مسئله ای که در اینجا مهم است قفل شدن منابع مالی بسیاری از سهامداران خرد بورس در سهام شرکت پتروشیمی اراک و کاهش سودآوریشان می باشدکه قربانی جنجال های مذکور و سیاست های عجیب دولت پس از هدفمندی یارانه ها شده اندکه برای حفظ منافع برخی ، از منافع برخی دیگر کاسته است.