تشکيل نهاد مالي بين المللي براي يکپارچه سازي و نظارت بر ابزارهاي مالي اسلامي

خبرگزاري آريا- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهاد تشکيل نهاد مالي بين المللي اسلامي براي يکپارچه سازي، نظارت و تصويب انواع محصولات نظام مالي اسلامي را به کشورهاي اسلامي داد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، "علي صالح آبادي" روز يکشنبه درمراسم گشايش سومين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي به پيشرفت هاي نظام مالي اسلامي در جهان اشاره کرد و افزود : هم اکنون هيچ نهاد بين المللي براي نظام‌مند کردن و يکپارچه کردن انواع محصولات نظام مالي اسلامي وجود ندارد. امروزه اين نظام مالي با رشدي ناهمگون از جهات مختلف در حال توسعه است و اين يک هشدار بزرگ براي افرادي است که به دنبال توسعة پايدار آن هستند.
وي ادامه داد : به نمايندگي از سازمان بورس و اوراق بهادار ايران که مسئوليت نظارت و تصويب قوانين در بازار سرماية جمهوري اسلامي ايران را دارد به تمام فعالان نظام مالي اسلامي در سرتاسر جهان پيشنهاد مي‌کنم براي شکل‌دهي و تشکيل يک نهاد مالي بين‌المللي اسلامي براي يکپارچه کردن، نظارت و تصويب انواع محصولات نظام مالي اسلامي دست به دست يکديگر دهيم. مي‌توان از ظرفيت‌هايي مثل سازمان کنفرانس اسلامي براي اين مهم بهره برد. کشورهاي عضو اين سازمان مي‌توانند اعضاي اصلي اين نهاد بين‌المللي باشند.
صالح آبادي اظهار داشت: نظام مالي اسلامي برپايه دستورات وحي و شريعت ساختار يافته است. در اين نظام فرامين الهي در حوزة معاملات و رفتار سرمايه‌گذاران رعايت شده و کسي حق ندارد فراتر از آن قدم بردارد.
براين اساس است که برخي از مهمترين مباني نظام مالي غرب در اين نظام (مانند حرمت دريافت و پرداخت ربا، ممنوعيت غرر در معاملات، ممنوعيت اکل مال به باطل و ممنوعيت ضرر و ضرار در روابط بين افراد و بين افراد و جامعه) تحريم شده است.
وي درباره اصل ممنوعيت ضرر در اسلام گفت : اساساً ضرر در جايي وارد است که فردي قصد داشته باشد از طريق انجام يک معامله خاص يا يک رفتار مشخص به ديگري آسيب برساند. اين آسيب هم ممکن است آسيب مالي يا جاني و يا به انواع ديگري باشد. عدم شفافيت اطلاعاتي يکي از مهمترين اموري است که مي‌تواند به وارد آمدن ضرر بر فرد يا جامعه منتهي شود.
سخنگوي سازمان بورس با مثالي موضوع فوق را تشريح کرد و افزود : شفافيت اطلاعاتي در معاملات بورسي را در نظر بگيريد. در اثر شفافيت اطلاعاتي است که قيمت هاي سهام و محصولات بازار سرمايه به قيمت منصفانه و عقلاني خود نزديک مي شود. چنان‌چه شفافيت اطلاعاتي وجود نداشته باشد و يا اطلاعات نامتقارن وجود داشته باشد قيمت سهام در بازار سرمايه به سمت قيمتهاي غير واقعي و غير منفصانه مي رود.
بنابراين اصل ممنوعيت ضرر در اسلام ما را به لزوم وجود شفافيت اطلاعاتي در بازار سرمايه رهنمون مي سازد. به ديگر سخن،‌ هر کدام از اصول و مباني نظام مالي اسلامي ملزوماتي دارد که سخن گفتن از آنها بدون رعايت ملزومات آن کاري عبث است.
صالح آبادي ادامه داد : در حال حاضر براي برقراري يک نظام مالي اسلامي بايد به سمت ايجاد عدالت در زيرساختهاي اين نظام حرکت کنيم. برقراري عدالت هدف بعثت انبياء است. در نظام مالي اسلامي هم ‌بايد معاملات بر پايه عدالت استوار شود و شفافيت اطلاعاتي از مهم ترين ملزومات برقراري عدالت نيز است.
وي تصريح کرد : استاندارد سازي محصولات نيز از ديگر ملزومات مهم در برقراري عدالت در بازار سرمايه اسلامي محسوب مي‌شود. وقتي محصولاتي که ساختار مشخص و شفافي داشته باشند را در يک بازار اسلامي ارائه مي دهيم مي‌توانيم مطمئن باشيم که به برقراري عدالت در جامعه نزديک شده ايم.
رييس سازمان بورس درباره ممنوعيت ربا در اسلام اظهار داشت : براي يافتن پاسخ اين پرسش ‌بايد قدري به مباني عقلاني معاملات توجه کنيم. اگر در معاملات و مباني آنها فکر کنيم مشخص مي‌شود که حرمت ربا از يک پشتوانة عميق عقلاني برخوردار است و نه تنها حرمت آن ريشه در مباني وحياني دارد بلکه عقل نيز آن را تأييد مي‌کند.
بياييد ساختار پرداخت و دريافت بهره در قالب قرارداد قرض را با هم مرور کنيم. وقتي قرض‌دهنده‌اي مالي را تحت عنوان قرارداد قرض به شخص ديگري مي‌دهد، مالي را از دارايي‌هاي خود خارج مي‌کند و آن را به قرض‌گيرنده مي‌دهد.
در اين معامله، مالي از دارايي‌هاي قرض‌گيرنده خارج شده و به قرض‌دهنده اضافه مي‌شود. قرض‌گيرنده نيز متعهد است آنچه قرض‌ گرفته را در سررسيد معين به قرض‌دهنده بپردازد.
حال اين سوال مطرح مي‌شود که قرض‌گيرنده به چه دليل حق دارد از محل دارايي که به وي تعلق ندارد، اضافه‌اي دريافت کند؟ به عبارت ديگر آيا دارايي که ديگر در اختيار قرض‌گيرنده نيست مي‌تواند براي وي رشد و نمو داشته باشد؟ مسلماً پاسخ منفي است. اين پاسخ منفي را عقل و منطق افراد نسبت به اين معامله مي‌دهد.
بنابراين اصول و مباني نظام مالي اسلامي نه تنها از پشتوانة وحي الهي برخوردار است بلکه عقل و منطق افراد نيز آن را تأييد مي‌کند.
سخنگوي سازمان بورس تصريح کرد : به دليل همين پشتوانة عقلي و وحياني است که فطرت افراد دستورات نظام مالي اسلامي را قبول مي‌کند.
وي با بيان اينکه نظام مالي اسلامي با سرعت زيادي در حال رشد و توسعه است، گفت : اجازه دهيد مثالي از توسعه تفکر مالي اسلامي را در بين کشورهاي اروپايي نقل کنم. در فرانسه در شرايطي که قانون‌گذاران از سال 2007 با مسئلة صندوق‌هاي مبتني بر شريعت درگير بودند، شاهد آن هستيم که وزير اقتصاد فرانسه از تلاش‌هاي صنعت بانکداري داخلي به منظور رسيدن به انگليس، به عنوان قطب شمارة يک مالي اسلامي در اروپا حمايت مي‌کند. اين اخبار بسيار ماية شادماني و خوشوقتي است و نشان از رشد نظام مالي اسلامي در دنيا دارد.
صالح آبادي افزود : ضروري است مسلمانان جهان براي رشد هر چه بيشتر نظام مالي اسلامي در جهان نهايت تلاش و کوشش خود با به عمل آورند تا انواع شکست‌هايي که نظام مالي متعارف با آن درگير شد را بتوانيم از صحنه حذف کنيم. وجود بحران مالي در آمريکا که آتش آن دامان بسياري از کشورهاي اروپايي و آسيايي را نيز گرفت از مهمترين آفات نظام مالي غرب است.
وي ادامه داد : شايسته است در اين مسير نهادهاي قانون‌گذار و ناظر و نيز نهادهاي اجرايي در حوزة نظام مالي اسلامي در کشورهاي مختلف جهان با يکديگر متحد شوند. بر خود فرض مي‌دانم خداي تعالي را به خاطر اينکه امروزه اين نهادها به سمت اعتماد و يکپارچگي بيشتر در حرکت هستند، شاکر باشم.
رييس سازمان بورس گفت : در بازار سرمايه جمهوري اسلامي ايران هم، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرماية اسلامي در ايران ضمن عضويت در هيأت خدمات مالي اسلامي (IFSB) آمادگي خود را براي ايجاد بسترهاي لازم جهت ايجاد يک نهاد مالي بين‌المللي که متولي امور مربوط به قانون‌گذاري، نظارت و اجراي انواع محصولات مالي اسلامي در جهان باشد را اعلام مي‌دارد.
وي اضافه کرد : شايسته است اين نهاد بين‌المللي با حضور تمام فعالان عرصة مالي اسلامي تشکيل شده و روند تصويب قوانين آن مبتني بر مشترکات ديدگاه‌هاي فقهي در خصوص انواع محصولات بازار سرماية اسلامي باشد.
 صالح آبادي در بخش پاياني سخنراني خود به تحولات اخير بازار سرمايه ايران اشاره کرد و گفت :  در اين بازار برخي نهادهاي مالي اسلامي از قبيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي و صندوق‌هاي زمين و ساختمان راه اندازي شده اند و از اين مجرا، بستري براي توسعة بازار سرمايه در ايران فراهم شده است .
وي خاطر نشان کرد : در سال 2009 ميلادي بالغ بر 7300 ميليون دلار اوراق مشارکت در ايران منتشر شد که  موضوع اوراق مشارکت در ايران کمتر در مجامع بين‌المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
رييس سازمان بورس گفت : براي اطلاع‌رساني در اين موضوع علاوه بر درج مطالبي در بولتن تخصصي بازار سرماية اسلامي در ايران، يکي از اساتيد حاضر در اين دوره دربارة اوراق مشارکت در ايران سخنراني خواهند کرد. همچنين ساختار صکوک اجاره نيز در ايران نهايي شده است که  به زودي شاهد انتشار اين محصول نظام مالي اسلامي در ايران خواهيم بود.
وي در پايان با ابزار خرسندي از برگزاري سومين دوره بين المللي بازار سرمايه اسلامي گفت : هدف از برگزاري اين دوره آموزشي، تبادل تجربيات در حوزة نظام مالي اسلامي و نيز بيان آخرين تحولات در بازار سرماية اسلامي در ايران است که  اميدوارم برگزاري اين دورة آموزشي به توسعة نظام مالي اسلامي کمک کند.
متن کامل سخنراني رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در فايل هاي مرتبط آمده است.