تخلف درویلای1600متری یكی ازمسولان وزارت كشور

 به گزارش  مشرق، یكی از مدیران ارشد وزارت كشور كه به دلیل تخلف در احداث بنایی هزار و 670 متری در شمال كشور محكوم به پرداخت جریمه ای كلان شده، با گذشت دو سال، از اجرای حكم خودداری می كند.

این مقام مسئول سال 86 جهت آغاز عملیات ساختمانی در یكی از روستاهای بخش مركزی یكی از شهرستان های شمالی كشور تقاضای صدور پروانه كرده كه مجوز اولیه برای وی بابت احداث بنایی به متراژ هزار و 670 متر صادر شد.

وی بر اساس نظریه كارشناسی صورت گرفته مرتكب تخلف در ساخت و ساز به مقدار هزار و 594 متر مربع شد كه از سوی بخشدار منطقه، جهت برخورد با تخلفات و اعمال جریمه به كمیسیون ماده 99 معرفی شد.

اعضای كمیسیون در جلسه 19 اسفند 87 با بررسی تخلفات این مقام مسئول، رای به پرداخت 111 میلیون و 580 هزار تومان جریمه البته با اعمال تخفیف ویژه محكوم كردند اما وی با سوءاستفاده از ارتباط خود با مقام های ارشد آن استان شمالی كشور، تقاضای اعمال نظر و تخفیف مجدد در مبلغ جریمه كرد.

استاندار سابق ، در اقدامی غیر متعارف مكررا به صورت شفاهی به معاون عمرانی خود سفارش می كند نظر مقام متخلف را تامین كند و از سوی دیگر فرماندار آن شهرستان به درخواست نماینده این شهر در مجلس (كه عضو فراكسیون اقلیت مجلس است) بر خلاف قانون، تقاضای تجدیدنظر در جریمه و اعمال تخفیف مجدد را مطرح می كند.

بر اساس تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها چنانچه شخصی با احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی یا افزایش بنای احداثی نسبت به پروانه مذكور از آئین نامه احداث و تاسیسات تخلف كند محكوم به جریمه خواهد شد كه باید ظرف یك ماه پرداخت نماید، در غیر این صورت كمیسیون مربوطه رای به قلع بنا خواهد داد و تنها مرجع قانونی نقض رای صادره، دیوان عدالت اداری است.

سرانجام اعضای كمیسیون مربوطه تحت فشار مسئولان استان و بر اساس پیشنهاد دفتر فنی استانداری برای ابطال مصوبه خود، اقدام اعمال تخفیف ویژه معادل 50 درصد قیمت قبلی كردند كه نماینده دستگاه قضایی با غیر قانونی دانستن این كار از امضای صورتجلسه مربوطه خودداری می كند.

بر اساس آخرین اخبار واصله،‌ این مقام مسئول تاكنون اقدامی جهت پرداخت مبلغ جریمه تخلف ساخت و ساز خود انجام نداده و هم شخصا و هم از طریق دفتر فنی استانداری در جستجوی راهكاری جهت رهایی از اجرای حكم كمیسیون ماده 99 است.