پیگیری افزایش سرمایه و تکمیل یک پروژه جدید

طی یازدهم آبانماه سال جاری بورس اوراق بهادار تهران در حالی شاهد عرضه 27 میلیون و 887 هزار و 150 سهم (معادل پنج درصد) شرکت پست بانک ایران از سوی سازمان خصوصی سازی بود که علیرغم مخالفت شدید وزارت ارتباطات و تداوم اختلاف با وزارت اقتصاد ، بدون برگزاری جلسه معارفه ، این سهم با رقم 2302 ريال کشف قیمت و نسبت قیمت به درآمدی 5.24 مرتبه ای را برای خود ثبت نمود .

به گزارش بورس نیوز ، طی روزهای بعد معاملات پست بانک به دلیل استقبال بی نظیر معامله گران و در سایه حرف و حدیث های مسئولان مبنی بر عدم عرضه مابقی سهام این شرکت با صف های خرید سنگین و هیجانی روبرو شد بطوریکه علیرغم تداوم عرضه سه درصدی این سهم و تحقق سهام شناوری 30 میلیون سهمی آن در بورس اما همچنان این نماد به عنوان شگفتی ساز بازار سرمایه در کانون توجه معامله گران قرار گرفت بطوریکه تا 24 بهمن ماه جاری و طی 70 روز معاملاتی بیش از 219 میلیون و 131 هزار سهم "وپست" در 29 هزار و 83 نوبت از سوی پنج هزار و 339 متقاضی خریداری شد که ارزشی در حدود یک هزار و 525 میلیارد و 347 میلیون و 143 هزار ريال را در بر داشت .

گفتنی است طی همین دوره با رشد 8256 ريالی قیمت هر سهم "وپست" ، در روندی خیره کننده بازدهی قیمتی هر سهم این بانک دولتی به بیش از 358 درصد مثبت رسیده و این در حالی است که نقدشوندگی آن تا به امروز به رقم 228 رسیده که گویای کمبود عرضه و سهام شناور آن در بازار سهام است .

تعدیل 18 درصدی سود

براساس گزارش بورس نیوز ؛ شرکت پست بانک ایران در حالی سودی 330 ريالی را با سرمایه 561 میلیارد و 143 میلیون ريالی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 89 پیش بینی نموده بود که با توجه به عملکرد واقعی سه ماهه سوم امسال با رشد 18 درصدی آن توانست این عایدی را به مبلغ 392 ريال تعدیل نماید.

افزون بر این "وپست" تا پایان آذر ماه امسال با پوشش 75 درصدی سود پیش بینی شده هر سهم خود در بودجه سال مالی جاری ، 294ريال عایدی را به ازای هر سهم محقق نموده است .

افزایش 700 درصدی سرمایه فعلی

جدای از حرف و حدیث های شکل گرفته در خصوص وضعیت مدیریتی و مالکیتی پست بانک و دامن زدن به اما و اگرهای مختلف پیرامون معاملات سهام این شرکت در بازار سرمایه ، احتمال افزایش 700 درصدی سرمایه فعلی آن در آینده ای نزدیک و طی چندین مرحله ، موضوع اصلی معامله گران و سهامداران "وپست" بوده که طبق استانداردهای نظام بانکی و ضوابط بانک مرکزی باید طی دو سال سرمایه خود را حداقل تا میزان 400 میلیارد تومان افزایش دهد .

از اینرو با توجه به اینکه افزایش سرمایه پست بانک می تواند علاوه بر افزایش کفایت سرمایه 8.06 درصدی فعلی آن نسبت به دیگر بانک ها ، نقش اساسی در افزایش توان ارایه تسهیلات و در نتیجه رشد سود عملیاتی آن داشته باشد ، نحوه اجرا و محل تأمین آن همواره به عنوان سوال اصلی سهامداران این شرکت مطرح بوده است .

کفایت سرمایه

در این رابطه باید دانست کفایت سرمایه رابطه و نسبت بین حقوق صاحبان سهام و دارایی های یک بانک بوده که برای تأمین آن ، بانک باید ضمن پرهیز از تقسیم سود و از طرفی مراقبت از میزان بدهی ها و تسهیلات پرداختی اقدام به افزایش سرمایه عمدتاً با تجدید ارزیابی دارایی های خود نماید.

فایده این کار نیز پوشش ریسک ورشکستگی و عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان بوده بطوریکه هر اندازه که بانک بتواند در قبال تسهیلات پرداختی خود سرمایه پایه بیشتری را کنار بگذارد ، تا حد زیادی می تواند خطر مشکلات فوق را دفع نماید .

به هر حال در خصوص پست بانک نیز به نظر می رسد با توجه به اینکه این شرکت قادر به تأمین تمام افزایش سرمایه خود از محل سود انباشته محدود خود نیست ، در حال حاضر بنا دارد از طرق مختلفی همچون شناسایی سود ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و انتقال مازاد آن به سود انباشته و از طرفی از محل سرمایه گذاری مجدد صاحبان سرمایه ، برنامه افزایش سرمایه خود به میزان 448 میلیارد و 914 میلیون و 400 هزار ريال را اجرا کند .

پولی وارد چرخه مالی شرکت نمی شود

با روش تجدید ارزیابی دارایی ها پولی وارد چرخه مالی پست بانک نمی شود و باید دانست که این بانک دولتی برای تکمیل ساختار فعلی خود نیازمند اهرم های مالی مناسب بوده و از اینرو در انتظار موافقت بانک مرکزی در زمینه پیشنهادات مختلف خود برای افزایش سرمایه 700 درصدی می باشد . البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اگر چه طبق استاندارهای حسابداری برنامه افزایش سرمایه با ارزیابی مابه التفاوت ارزش دفتری و ارزش روز داراییها می تواند پیش رود اما باید دید که آیا از منظر حقوق صاحبان سهام این امر می تواند محقق شود یا خیر ؟

اجرای پروژه جدید

جدای از مطالب گفته شده ، به تازگی از پست بانک خبر می رسد این شرکت با برگزاری مناقصه ای ، نصب و راه اندازی دستگاههای خود پرداز (ATM) جدید در تمام 376 شعبه و دفتر خدمات بانکی خود در سراسر کشور را به شرکت ایران ارقام سپرده که این پیمانکار باید تا پایان امسال آنرا به طور کامل تحویل دهد.