موافقت دولت با افزايش 2 ميليارد دلاري سرمايه بانك توسعه صادرات

وي با اشاره به اينكه مباحث تحريم ناعادلانه به كشور اعمال شده و قاعدتا مشكلاتي را براي صادر كنندگان ايجاد كرده است، ادامه داد: ريسك‌هاي صدور كالا را بايد به نحوي پوشش دهيم كه مشكلي براي صادر كنندگان به وجود نيايد كه از جمله آنها ريسك نوسان نرخ ارز و ريسك سرمايه گذاري است. 

وكيلي اظهار داشت: در تمام دنيا براي صدور كالا و خدمات فاينانس وجود دارد و اگر خواستار گسترش فعاليت‌هاي خود در دنيا و رسيدن به اهداف سند چشم انداز هستيم در بخش صادرات غير نفتي بايد كار كنيم؛ براي رسيدن به رقم 65 ميليارد دلار صادرات غير نفتي بر اساس چشم انداز برنامه كه بيش از دو برابر رقم فعلي است، بايد رويكردها تغيير كند. 

وي با تأكيد بر حمايت دولت از بانكهاي توسعه‌اي گفت: اگر بخواهيم حتي 10 درصد صادرات غير نفتي را هم پوشش دهيم بايد سرمايه بانك را به بيش از 6 ميليارد دلار برسانيم در حالي كه هم اكنون اين رقم 1.6 ميليارد دلار است. دولت واقف است سرمايه بانك توسعه صادرات بايد حداقل بيش از 5 ميليارد دلار باشد كه با افزايش 2 ميليارد دلاري آن موافقت شده است. 

مديرعامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: گر چه نبايد بانك توسعه صادرات به دولت وابستگي داشته باشد اما دولت تامين كننده اصلي بانكهاي توسعه‌اي در تمام دنياست. 

وي با تأكيد بر استفاده از روشها و ابزارهاي مختلف از جمله اوراق ارزي و صكوك براي تامين مالي به نقش بانكها براي حمايت از صادر كنندگان اشاره كرد و گفت: فاينانس كردن براي بانكها و صدور اعتبارات اسنادي مشكل است و بايد راهكارهايي براي آن بيابيم. 

وكيلي افزود: با حضور بانكهاي كشور در عرصه بين المللي و مراوده با بانكهاي بين الملل و كشورهاي دور بايد ارتباطاتمان را گسترش دهيم تا بتوانيم كارهاي بانكيمان را انجام دهيم. 

وي تصريح كرد: بايد از پتانسيل بخش خصوصي در ساير كشورها و ارتباطات آنها استفاده كنيم؛ بانك توسعه صادرات نيز براي حمايت از صادر كنندگان به ويژه در بخش صدور كالا و خدمات فني و مهندس ايجاد شده است.