9 میلیارد تومان بن كارگری در جیب كیست؟

سرنوشت حدود 9 میلیارد تومان بن كارگری را مراجع قضایی مشخص خواهند كرد.

به گزارش خبر، هرچند چند سالی است دیگر بن های كارگری حذف شده اند اما همچنان دو ادعا در این مورد وجود دارد؛ یكی ادعای وزارت كار كه اتحادیه امكان هشت میلیارد تومان به كارگران بدهكار است و دیگر ادعای اتحادیه امكان كه از وزارت كار و امور اجتماعی 900 میلیون تومان طلب دارد.

از همان دهه 70 بود كه كارگران كشور با بن كارگری آشنا شدند، بن هایی كه سالانه در اختیار آن ها قرار می گرفت و می توانستند بخش كمی از اقلام مصرفی خودشان را با دادن این بن ها به تعاونی های مصرف اتحادیه امكان تهیه كنند. البته هرچند میزان این بن ها ناچیز و نهایتا تا چند سال پیش قبل از حذف شدن، ماهانه 10 هزار تومان شدند اما وقتی این بن ها را كه كنار هم قرار دهیم با توجه به جمعیت قابل توجه كارگران مبلغ آن، آن قدر بزرگ می شود كه حتی گذشت زمان هم منجر نمی شود كه این مبالغ از یاد بروند.

این را احتمالا آن چندین هزار كارگری می فهمند كه هنوز بن های كارگری سال های قبل آن ها در دستشان مانده و به پول یا كالایی تبدیل نشده است. آن هم فقط به دلیل حل نشدن اختلاف یك تشكل با یك وزارتخانه.

تعیین تكلیف 8 میلیارد تومان بن كارگری در مراجع قضایی

آغاز این بحث به حدود دو سال قبل برمی گردد كه یكی از نمایندگان كارگران در شورای عالی كار، از شروع كار حسابرسی این شورا در مورد عملكرد اتحادیه تعاونی های مصرف كارگران ایران (امكان) خبر داده بود كه مدتی بعد نتیجه آن این گونه اعلام شد كه اتحادیه امكان هشت میلیارد تومان به كارگران بدهكار است. ولی الله صالحی كه بر پیگیری این موضوع تاكید بسیار داشت حمایت شوراهای اسلامی كار را هم با خود داشت و رییس این تشكل نیز كه علم حمایت از كارگران در مجامع عالی به جای خانه كارگر را برعهده گرفته بود ادعا می كرد تا زمان وصول مطالبه كارگران این موضوع دنبال خواهد شد.

با وجود این، با گذشت بیش از یك سال از این سخنان و تاكیدات بسیار، همچنان این موضوع به سرانجامی نرسیده و گویا تازه قرار است به دستگاه های قضایی كشور متوسل شوند. رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار یك سال قبل گفته بود كه «در صورتی كه موضوع به صورت مسالمت‌آمیز حل نشود با ارائه دادخواست توسط شورای عالی كار از مراكز قضایی پیگیری می‌شود» و حال به نظر می رسد دیگر وقت آن رسیده كه این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

هم اكنون ولی الله صالحی، نماینده كارگران در شورای عالی كار در گفت وگو با خبرآنلاین، با تصریح اینكه این حسابرسی محرز شده است، عنوان می كند: «متاسفانه اتحادیه امكان زیر بار نمی رود. البته اخیرا جلسه ای هم برگزار و تصمیم گرفته شد كه این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.»

وی همچنین یادآور می شود: «در یك جلسه شورای عالی كار نیز از مسئولان اتحادیه امكان دعوت شد كه در جلسات شورای عالی كار حاضر شوند تا آن ها را تفهیم كنیم اما زیر بار نمی روند، ضمن این كه اسناد حسابرسی آن موجود است.»

از آنجایی كه ریاست شورای عالی كار با وزیر كار و امور اجتماعی است، بنابراین او نیز از این موضوع باید مطلع باشد كه وی هم در گفت وگویی كوتاه این موضوع را تایید و تصریح می كند: « این در دست اقدام است و مصوب شده كه پیگیری شود. ظاهرا گفت‌وگوها و جلساتی كه با اتحادیه امكان داشتند به جایی نرسیده و قرار شده به مراجع قضایی احاله شود تا آن‌ها به آن بپردازند.»

وی ادامه می دهد: « به هر حال این موضوع یك ادعایی است كه مطرح شده و یك مرجع‌ ذی‌صلاح می‌تواند داوری كند و هرچه آن‌ها اعلام كنند برای ما محترم است.»

  900 میلیون تومان بن بی اعتبار در دست كارگران

در مقابل این ادعاها، این كه چرا اتحادیه امكان این موضوع را نمی پذیرد و چه موضعی نسبت به ارجاع این موضوع به مراجع قضایی دارد؟ سوال هایی هستند كه رییس اتحادیه امكان با صراحت در مورد آن ها پاسخ می دهد. رسولی در گفت وگو با خبرنگار خبرآنلاین در همان ابتدای سخنانش این سوال را مطرح می كند: «ما می گوییم اگر حقیقت دارد چرا نمی روند شكایت كنند؟»

وی به سخنانش اضافه می كند: «ما خودمان را طلبكار می دانیم و آن ها هم خودشان را طلبكار می دانند، پس اگر راست می گویند بروند شكایت كنند. آن ها به آن مصوباتی كه ستاد بن كارگری داشته توجه ای نكردند و آن چیزهایی كه مدارك واقعی بوده را ندیدند و بر این اساس این ادعا را دارند. اگر این مسئله حل نشد، ما مدارك خود را در دادگاه ارائه خواهیم كرد.»

موضوع طلب كار بودن اتحادیه امكان، مسئله قابل توجه ای است كه رسولی خیلی بر آن تاكید دارد اما اینكه این میزان چقدر است؟ سوال دیگری است كه وی پاسخ می دهد: « ما خودمان را حدود 900 میلیون تومان  طلبكار می دانیم. ما به كسی بدهكار نیستیم و طلبكار هم هستیم.»

وی در پاسخ به این سوال كه چرا اتحادیه امكان برای وصول این طلب 900 میلیون تومانی خود به مراجع قضایی مراجعه نمی كند؟ نیز می گوید: «وقتی آن ها ادعا دارند هشت میلیارد تومان طلبكار هستند با توجه به بالاتر بودن رقم آن ها، بنابراین آن ها باید اقدام كنند. در حال حاضر مردم حدود 900 میلیون تومان از اتحادیه امكان طلبكار هستند كه اگر این پول را وزارت كار به ما بدهد به مردم می دهیم و اگر نگرفتیم قاعدتا پولی به آن ها نخواهیم داد.»

رسولی تاكید می كند: « اكنون یك سری بن برای آن سال ها دست مردم هست كه اگر این پول را به من بدهند، من با مردم تسویه می كنم. میزان مبلغ بن هایی كه دست مردم است 900 میلیون تومان می شود كه مردم طلبكار هستند و اگر به من بدهند من پول مردم را می دهم وگرنه می گویم پول را از وزارت كار بگیرند.» به زعم وی، از آنجایی كه وزارت كار ادعا دارد از اتحادیه امكان طلبكار است، این پول را به اتحادیه امكان نمی دهد.

اتحادیه امكان حتی بیانیه ای نیز در این مورد منتشر كرده كه در آن عنوان شده است: «این اتحادیه نه تنها دیناری به وزارت كار(ستاد اجرایی بن كارگری) بدهكار نیست، بلكه طبق گزارش ارسالی برای شورای‌عالی كار، بیش از 900 میلیون تومان از ستاد بن كارگری (وزارت كار و امور اجتماعی) طلبكار است كه باید از محل یارانه دریافتی توسط ستاد بن كارگری از دولت در سال 1386، در وجه این اتحادیه پرداخت می‌شد تا از محل آن مطالبات برخی كارگران كه دارای بن‌های باطله هستند و نیز كارفرمایان، كه بابت پرداخت وجوهات اضافی طلبكار هستند، پرداخت شود، اما متأسفانه با خودداری ستاد بن‌كارگری از رد یارانه دریافتی از سوی دولت به این اتحادیه، پرداخت این مطالبات معوق مانده است.»

علت تغیر شكل بن های كارگری

از سوی دیگر وزیر كار دولت نهم هم كه این مسئله بیشتر به زمان صدارت او بر وزارت كار مربوط می شود، این مسائل را بی پاسخ نگذاشته بود. جهرمی در مورد طلبی كه اتحادیه امكان مدعی آن شده است، گفته بود: « فكر كنم این موضوع جز برای اینكه یك شایعه ای را مطرح كند چیز دیگری ندارد. قبل از بیان این موضوع ها بهتر است اول ببینید بودجه آن سال چقدر بود. اصلا من اعتقادم بر این است كه در گذشته، خانه كارگر بیشترین سوءاستفاده را در بن كارگری كرد. ما به نفع واقعیت و حق كار كردیم و كاری هم نداشتیم كه وزیر كار قبل یا شوراهای اسلامی كار قبل چه تصمیمی گرفته اند. چرا كه آن موقع حق داشتند هر تصمیمی بگیرند. حق داشتند كه همان موقع بگویند یك میزانی را به خانه كارگر یا اتحادیه امكان بدهید. آن ها را با توجه به این كه باید می دادند گفتیم حسابرسی شود. این حساب و كتاب هم علنی است و مخفی هم نیست.»

و شاید به همین دلیل بود كه پیشتر یعنی در اواسط دوران تصدی جهرمی بر وزارت كار با اعلام اینكه تغییر دادن بن كارگری از طریق اتحادیه امكان برای خرید اقلام مورد نیاز خانوار كارگران به پرداخت نقدی، خواسته كارگران است، این تغییر رخ داد و دیگر واسطه ای در روند اعطای بن كارگری قرار نگرفت. این خود نشان می دهد كه از همان زمان مسائلی مطرح شده بود كه دیگر واسطه بن كارگری حذف شد اما سوال این است كه چرا از همان زمان تاكنون بن های كارگری در دست برخی كارگران به پول های نقد تبدیل نشد؟

و حال بعد از گذشت چند سال مقامات یك تشكل و یك شورای عالی كشور باید به دستگاه قضایی متوسل شوند كه صداقت خود را اثبات كنند؟ اصلا طی این همه مدت سود ناشی از این مبالغ در جیب چه كسی رفته است؟ و سوال آخر: چقدر طول می كشد تا مراجع قضایی تكلیف این 9 میلیارد تومان را مشخص كنند و اگر هم كه مشخص شد منابعی هست كه طلب كارگران پس داده شود؟