قانون اتاق پاياپاي بورس كالا تغييري نكرده است

وي تأكيد كرد: توسعه بازار مستلزم تغيير مقرارت بوده و اين مقررات ممكن است در اجرا با چالش روبه‌رو شود، ولي بايد همه سعي كنند به بهترين شكل آن را اجرا كنند. 

مدير نظارت بر بورس‌ها بيان كرد: اين مسائل در خصوص مقررات جديد اتاق پاياپاي بورس كالا نيز رخ داد، ولي با توجه به اينكه از زمان ابلاغ دستور ‌العمل تا اجراي آن زمان كافي به فعالان داده شده بود، برخي اشخاص و فعالان نسبت به اجرا و انجام مقدمات اوليه براي اجرا ديرتر اقدام كردند. 

اين مقام مسئول ادامه داد: فعالان بازار به جاي اينكه از زمان ابلاع تا اجرا و فرصتي كه براي آماده‌سازي به آنها داده شده بود استفاده كنند، همه مسائل را به روز لازم الاجرا شدن اين قانون يعني 14 اسفند موكول كردند،براي همين برخي موارد براي آنها واضح و مشخص نبود. 

خواجه نصير بيان كرد: بر اين اساس برخي سؤالات در خصوص صدور حواله خريد كالا ايجاد شده بود و اين كه حواله خريد با حواله تحويل كه شركت‌ها در انبار صادر مي‌كنند چه ارتباطي دارد، در حالي كه در دستور‌العمل اين مسئله به صورت واضح بيان شده بود. 

مدير نظارت بر بورس‌ها با بيان اينكه شخصاً از سوي نهاد مقررات گذار به بورس اعلام كردم كه همه فعالان براي آموزش مقررات در اين جلسات حاضر شوند، اعلام كرد: حدود يك ماه گذشته اين جلسات برگزار شد كه برخي مراجعه كردند، ولي برخي نيز اين مسئله را جدي نگرفتند در حالي كه اگر در اين جلسات حاضر مي‌شدند، سؤالاتي كه در حال حاضر براي آنها ايجاد شده بود را مي توانستند برطرف كنند. 

اين مقام مسئول تصريح كرد: از ابتدا در مقررات ابهامي وجود نداشت و مشكل اين بود كه برخي عرضه‌كنندگان در زمان اجراي اين دستور‌العمل آن را مطالعه كردند و بعضي از مسائل براي آنها روشن نبود، چون به اين مسائل واقف بوديم جلسات متعددي را برگزار و پس از ابلاغ آن فرصت يك ماهه‌ را داديم ولي علي رغم اين كارها زمان اجرا برخي چالش‌ها ايجاد شد. 

وي تصريح كرد: به همين منظور به صورت كتبي موضوع را به بورس كالا ابلاغ كرديم. همچنين، بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه لازمه توسعه در بازار‌ها تغيير بوده و بخشي از اين تغيير مربوط به مقررات است، بنابراين اگر افراد نگاه ملي داشته باشند سعي مي‌كنند براي توسعه بازار با هم همكاري كنند و به جاي انتقاد از تغيير، سعي مي‌كنند به بهترين وجه آن را اجرا كنند. 

خواجه نصير با بيان اينكه با همه اين موارد و تلاش‌هايي كه براي اجراي بهتر آن شده بود از سوي برخي فعالان همكاري لازم انجام نشد، گفت: هيچ وقت و در هيچ لحظه‌اي به طور كامل معاملات در بورس كالا متوقف نشده و تنها ميزان معاملات كاهش يافت،همچنين معاملاتي كه انجام نشد سازمان بورس به عنوان نهاد مقررات گزار اين آمادگي را داشت كه قبل و بعد از اجرا هر مسئله‌اي كه ايجاد شد را حل كند. 

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: شروع و از سر گيري معاملات در رينگ‌هايي كه متوقف شده بود نشان مي‌دهد مقررات هيچ مشكل و ايرادي نداشته است، بلكه شروع مجدد معلاملات نيز به دليل تغيير در مقررات نيست بلكه مشكلاتي كه در برخي موارد داشتند براي انها واضح ترو روشن‌تر مطرح كنيم. 

وي با تأكيد بر اينكه از ابتدا مشكل در تفاسير و تعابيري بود كه از اين مقررات داشتند، بيان كرد: سازمان بورس به طور خاص براي آنها مسئله را روشن كرد و از اين پس اگر كسي كالايي را عرضه نكند،نشان مي دهد كه همكاري لازم وجود ندارد و اين مسئله ربطي به مقرارت ندارد. 

رئيس اداره امور بورس‌ها در پايان گفت: وقتي مقررات ابلاغ مي‌شود،نمي‌توان يك سال براي اجراي آن زمان داد تا زمينه اجرا فراهم شود زيرا روند توسعه بازار كند شده و تا 20 سال نيز نمي‌توان به آنچه در نظر داريم دست پيدا كنيم،در مورد قانون اتاق پاياپاي نيز از 22 ابان تا 14 اسفند ماه فرصت داده شد. 

*متن نامه سازمان بورس در پاسخ به بورس كالا براي حل توضيح بيشتر در خصوص برخي از بند‌هاي قانون جديد اتاق پاياپاي به شرح زير است:در خصوص موارد مطروحه در بندهاي 1 و 2 نامه بورس كالا به سازمان بورس: طبق تعريف ارائه شده در بند 13 ماده 1 دستورالعمل اتاق پاياپاي حواله خريد كالا سندي است كه توسط كارگزار فروشنده طبق فرمت شركت، به نام خريدار صادر مي‌شود و خريدار مي‌تواند با ارائه آن به فروشنده، كالاي خريداري شده را تحويل گيرد. همچنين در تبصره 2 ماده 20 نيز تصريح شده است كه فروشنده، اختيار صدور حواله خريد كالا را براساس معاملات انجام شده در بورس، كتبا به كارگزار فروشنده تفويض مي‌كند. 

بنابراين حواله صادره از سوي كارگزار فروشنده مبتني بر معاملات بورس بوده و طبق فرمت آن بورس گواهي كننده خريد وي طبق ضوابط و رويه‌هاي بورس است. از سوي ديگر چنانكه در تعريف حواله خريد كالا نيز تصريح شده است، حواله مذكور سندي است كه از سوي خريدار به فروشنده ارائه مي‌گردد و فروشنده به استناد آن تحويل كالا را انجام مي‌دهد، از اين رو حواله خريد كالاي موضوع دستورالعمل فوق مانعي براي صدور حواله تحويل كالا يا هر فرم ديگري كه توسط فروشنده و براساس ضوابط داخلي وي صادر مي‌شود ايجاد نمي‌كند. 

در خصوص بند 3 نامه ارسالي بورس كالا به سازمان بورس نيز، ضروري است صدور حواله خريد كالا براساس ضوابط دستورالعمل اتاق پاياپاي و با توجه به توضيحات بند يك اين نامه انجام شود. 

در صخوص بند 4 نامه جنابعالي نيز با توجه به ابلاغ دستورالعمل فوق‌الذكر در 22 ابان 89 و موافقت قبلي سازمان مبني بر تعويق اجراي آن از 16 بهمن به 14 اسفند ماه زمان لازم جهت تطبيق شرايط عرضه‌كنندگان آن بورس با ضوابط مذكور فراهم بوده است. بنابراين با توجه به آمادگي كامل آن بورس جهت اجراي اين دستورالعمل و همچنين اجرايي شدن دستورالعمل مذكور براي معاملات انجام شده پس از تاريخ 14 اسفند ماه لازم است طبق مقررات عمل شود.